اقتصاد بن‌بست ندارد
احسان حبيب‌پور
در كلاس‌هاي درس اقتصاد ايران در دانشگاه، جايي كه بحث‌ها به نگراني‌هايي در مورد آينده اقتصاد ايران منتهي مي‌شد استاد درس كه در كسوت مشاور دولت نيز قرار داشت در پاسخ به نگراني‌هاي دانشجويان عنوان مي‌كرد همانطور كه در اقتصاد معجزه وجود ندارد، بن‌بستي هم وجود ندارد. اين روزها و با تصميم ترامپ براي خارج كردن امريكا از توافق برجام، سوالات زيادي در مورد تاثير اين خروج بر سرنوشت اقتصاد ايران اذهان را به خود مشغول كرده است. سوالاتي كه در اين باره وجود دارد آن است كه آيا اين سرنوشت ديگر در اختيار ايران نيست و با برقراري تحريم‌هاي امريكا اقتصاد ايران به بن‌بست مي‌رسد يا برعكس، نسخه معجزه‌آسايي وجود دارد كه بر اساس آن مي‌توان و بايد اقتصاد ايران را بي‌‌هيچ ارتباطي با دنياي خارج تعريف كرد تا طبق اين نسخه تحريم يا عدم تحريم در خارج، اوضاع اقتصاد ايران را تحت تاثير قرار ندهد؟
براي مواجهه به اين سوالات با ادبيات علم اقتصاد مي‌توانيم با بياني ساده بگوييم هسته اصلي كه تعيين‌كننده عملكرد يك اقتصاد در بلندمدت است متغير بهره‌وري در حوزه اقتصاد كلان است. اين متغير است كه نشان مي‌دهد يك اقتصاد چقدر توان جذب سرمايه و به تبع آن توليد را خواهد داشت. پس با اين توضيح خوب است كه براي بررسي شرايط اقتصاد ايران و سرنوشتي كه در آينده خواهد داشت با نگاهي معطوف به عواملي كه بهره‌وري از آنها تاثير مي‌پذيرد، ديد روشمندتري را به دست بدهيم. تحريم‌هاي چندجانبه كه قبل از توافق برجام از سوي كشورهاي بزرگ عليه ايران تحميل شده بود اقتصاد ايران را با يك شوك بهره‌وري در جهت منفي مواجه كرده بود. سخت و حتي ناممكن بودن تجارت با جهان خارج از طريق تضعيف شاخص رقابت‌پذيري، عدم دسترسي اقتصاد به تكنولوژي جديد در حوزه‌هاي مختلف، نااطميناني و نيز ناتواني بازارهاي مالي براي تامين مالي بخش واقعي اقتصاد، عواملي بودند كه سبب ايجاد اين تخريب در بهره‌وري اقتصاد شده بودند. بازتاب و نتايج اين تخريب را مي‌توان در متغيرهاي اصلي اقتصاد كلان و نيز بي‌ثباتي و التهابات موجود در بازار در حدفاصل سال‌هاي 90 تا 92 مشاهده كرد. بهره‌وري به عنوان موتور محركه توليد در اقتصاد متغيري است كه منعكس‌كننده تمام مولفه‌ها و عواملي است كه در سطح اقتصاد كلان كار مي‌كنند و از همين جهت صرف صادر كردن دستور و بخشنامه تغييري در اين شاخصه اقتصادي ايجاد نخواهد كرد. به همين دليل مي‌توان گفت نگاهي در كشور چاره را در اين مي‌ديد كه از طريق اقدام براي رفع تحريم‌هاي چندجانبه يك اقدام عملي براي بهبود بهره‌وري و نيز جذب سرمايه‌گذاري و ارتباط موثر با ديگر كشورها جهان را در پيش گيرد. نمود اين امر در انتخابات سال 92 اتفاق افتاد كه پس از آن دولت يازدهم سياست‌هاي كشور را در جهت رفع تحريم‌هاي چندجانبه‌اي هدايت كرد كه طبق دلايلي كه ذكر شد از جمله دلايل تضعيف اقتصاد ايران به شمار مي‌رفتند. بنابراين مي‌توان گفت كه توافقنامه برجام به عنوان يك امر عيني و واقعي مي‌تواند يا حداقل مي‌توانست كه با جبران شوك منفي وارد به اقتصاد ايران روند اين اقتصاد را تغيير داده و بهبود ببخشد. حال با علم به اين موضوعات مي‌توان تبعات خروج امريكا از برجام براي اقتصاد ايران را با در نظر گرفتن سناريوهاي مختلفي كه در آينده ممكن است رخ بدهند، بهتر تحليل كرد. اولين نكته‌اي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه امريكا به عنوان يكي از اعضاي توافق چندجانبه ايران و كشورهاي بزرگ جهان از برجام خارج شده و قرار است كه طي يك بازه زماني تحريم‌هاي جديد خود عليه ايران را وضع و اجرايي كند. اما براي اينكه در واقعيت به تاثير اين اتفاق بر اقتصاد ايران توجه كرد بايد ديد كه آيا اين سبك از تحريم‌ها در سناريوهاي مختلف مي‌توانند همان تاثير تحريم‌هاي قبل از برجام را بر بهره‌وري كل اقتصاد ايران وارد كنند يا خير؟ براي پاسخ به اين سوال نيز بايد به عوامل متعددي توجه كرد. ضرورت دارد كه به اين عوامل در سطوح مختلف سياسي، فني و اقتصادي پرداخته شود. به طور خلاصه بايد مشخص شود كه با توجه به اينكه امريكا مي‌خواهد تحريم‌هايي را فراتر از مرزهايش وضع كند چه مكانيسم دقيقي را براي اجرايي ساختن آنها به پيش مي‌برد و از آنجا كه در مدت‌زمان بعد از برجام شركت‌هاي اروپايي وارد بازار ايران شده‌اند و نيز بالعكس، سياست اين كشورها در قبال رفتار امريكا چگونه خواهد بود. اينها سوالاتي هستند كه بايد پاسخ داده شوند و فراتر از بررسي اين متن قرار دارند.
اما مسائل ديگري كه مي‌توان با نگاه ساده‌تري به آن پرداخت نيز وجود دارند. از جمله اينكه ما فعلا در شرايط تحريم‌هاي همه‌جانبه پيش از برجام قرار نگرفته‌ايم. ما بخش عمده‌اي از نفت خود را به كشورهاي شرق آسيا صادر مي‌كنيم كه تحريم آن توسط امريكا چنان ساده نخواهد بود. ما نياز به يك اصلاح مالي در زمينه بودجه داريم كه كاهش احتمالي فروش نفت ما را به اجبار به سوي آن رهنمون خواهد كرد. از طرفي ما مي‌توانيم از رشدي كه نرخ ارز در شرايط نااطميناني‌هاي برجامي پيدا كرده است در جهت اين واقعيت حركت كنيم كه با نزديك شدن اين نرخ به مقدار واقعي از اين نظر مي‌توانيم شاخص رقابت‌پذيري را بهبود بدهيم و نيز از درآمدهايي كه از اين قبل به دست آمده است در جهت اصلاح نظام بانكي و تامين مالي گام‌برداريم. اقتصاد كلان توسط شاخص بهره‌وري مشخص مي‌شود و اصلاحات اجباري فوق نيز چيزي جز عوامل بهبوددهنده اين شاخص نيستند. اصلاحاتي كه مي‌توانند با موارد ديگري نظير اصلاحات در نظام بنگاه‌داري از طريق اصلاح نهاد مالكيت و عوامل حقوقي تضمين‌كننده آن بي انگيزه‌هاي سياسي و فقط در جهت افرايش كارايي، بهبود فضاي كسب‌وكار و مواردي از اين دست همراه شوند. مواردي كه اتفاقا ارتباط چنداني با خارج از مرزها ندارند اما مي‌توانند به عنوان راهكارهاي واقعي براي مقاوم كردن اقتصاد داخلي در دستور كار قرار بگيرند.
كارشناس ارشد اقتصاد