قانون جديد احزاب و تشكل‌هاي مذهبي- سياسي
قاسم ميرزايي‌نكو: احزاب بايد تا 14 خرداد گزارشي را از تلاش‌ها با تطبيق قانون جديد ارايه كنند
«كميسيون ماده 10 احزاب كشور صبح روز گذشته تشكيل جلسه داد تا در مورد فعاليت احزاب و گروه‌ها در چارچوب قوانين جديد، تصميم‌گيري كند.» اين خبر را قاسم ميرزايي‌نكو، عضو ناظر قوه مقننه در كميسيون ماده 10 احزاب به «اعتماد» اعلام كرد. اين خبر عضو ناظر مجلس در كميسيون ماده 10 احزاب در حالي است كه طبق اعلام قبلي وزارت كشور قرار بود 14 خرداد ماه آخرين مهلت احزاب براي تطبيق اساسنامه‌اي و شرايط اركان تشكيلاتي‌شان با قانون جديد باشد. حالا به نظر مي‌رسد كه كميسيون ماده 10 احزاب تصميم گرفته تا مهلتي براي تشكل‌هايي قايل شود. به گفته ميرزايي‌نكو احزاب و گروه‌هايي كه هنوز موفق به برگزاري كنگره و اجراي شرايط مصوب قانون نشده‌اند، فرصت دارند تا مهلت 14 خرداد گزارشي از اقدمات در جهت تطبيق با شرايط قانون جديد را به كميسيون ماده 10 احزاب ارايه كنند. اين در حالي است كه در چند ماه اخير احزاب و گروه‌هاي بسياري اقدام به برگزاري كنگره كرده تا بتوانند براساس قوانين جديد به فعاليت‌شان ادامه دهند. با توجه به تلاش احزاب چپ و راست براي مطابقت خود با قانون جديد احزاب پرسش اصلي اين است كه آيا چهار تشكل سياسي-مذهبي جامعه روحانيت مبارز، مجمع روحانيون مبارز، جامعه مدرسين و محققين حوزه علميه قم و مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم براي ادامه فعاليت خود اقدام به دريافت مجوز از وزارت كشور و مطابقت با قانون جديد احزاب مي‌كنند.
حسين كمالي، نماينده احزاب در كميسيون ماده 10 در خصوص روال قانوني براي اين تشكل‌هاي روحاني و مذهبي به «اعتماد» گفت: «به طور طبيعي اگر اين 4 تشكل بخواهند به عنوان يك گروه و حزب سياسي فعاليت داشته باشند؛ بيانيه سياسي داده و موضع‌گيري سياسي داشته باشند، مطابق قانون بايد از كميسيون ماده 10 احزاب مجوز دريافت كنند و با مجوز به عرصه انتخابات وارد شوند.»
به گفته عضو ناظر احزاب در كميسوين ماده 10 احزاب اگر در حد يك مجموعه علمي و مذهبي فعاليت كنند، طبيعتا بدون مجوز كميسيون ماده 10 احزاب مي‌توانند به فعاليت ادامه دهند اما بايد توجه داشت كه موضع‌گيري سياسي هم نياز به مجوز دارد و در اين صورت بايد در قالب يك شخصيت حقوقي مواضع و بيانيه‌هاي خود را انتشار دهند.» وي گفت: «اگر به عنوان شخصيت حقيقي اظهارنظر مي‌كنند، تابع قوانين و مقرراتي است كه متفاوت از قوانين حاكم بر احزاب سياسي است و قاعدتا شامل تغييرات قانون احزاب نيز نمي‌شود. آنچه گفتم ذكر كليت برخورد قانوني با اين تشكل‌ها است. شموليت آنها در قانون جديد احزاب در درجه اول وابسته به دريافت مجوز است.»
اگرچه مسوولان بارها به اين مسائل اذعان داشته‌اند اما نظارت و بررسي بر اين اصل قانون اساسي عملا تاكنون مورد غفلت قرار گرفته است. نبايد فراموش كرد كه در هنگامه انتخابات هر يك از اين تشكل‌هاي روحاني نه تنها از كانديداهاي مطلوب خود حمايت مي‌كنند حتي به اذعان فعالان سياسي محوريت وحدت و سازماندهي جبهه‌اي جريان‌هاي سياسي قرار گرفته و ليست انتخاباتي ارايه مي‌كنند. كمالي در خصوص اجراي قانون احزاب در مورد اين چهار تشكل تاكيد كرد: «اينكه قانون به چه صورتي براي اين تشكل‌ها عملي مي‌شود، نياز است كه مجريان قانون مورد پرسش قرار بگيرند. دولت به عنوان مجري قانون بايد به اين مساله ورود كند و اگر خلافي هست بررسي كرده و تكليف را مشخص كند.» اين عضو خانه احزاب در پاسخ به اين پرسش كه به اين تشكل‌هاي مذهبي فراخوان براي تطبيق با قانون احزاب داده شده، گفت: «مرتبا وزارت كشور و خانه احزاب خواسته و فراخوان داده تا احزاب و گروه‌ها خود را با قانون احزاب تطبيق دهند و قانون را رعايت كرده تا به فعاليت شان بتوانند ادامه دهند.»
بايد ديد كه فيلتر قانون جديد احزاب كه يك به يك احزاب كوچك و بزرگ را زير تيغ نظارت و پاسخگويي نسبت به قانون اساسي برده و امكان حذف چندين و چند حزب كم تاثير را فراهم كرده، آيا مي‌تواند نظارت بر اين تشكل‌هاي مذهبي را نيز آغاز كند؟ اينكه اين تشكل‌ها در پاسخ به فراخوان كميسيون ماده 10 احزاب در مقابل قانون چه عملكردي خواهند داشت. هر چه هست تشكل‌هاي سياسي بايد تا 14 خرداد گزارشي از تلاش‌ها براي نزديك شدن به استانداردهاي مشخص شده در قانون احزاب را تهيه كرده و به كميسيون ماده 10 ارايه كنند. نهايتا مطابق آنچه كمالي تاكيد كرد اين مسوولان اجرايي هستند كه بايد قانون را اجرايي كرده و اين پرونده را كه قريب 40 سال گشوده است، تعيين تكليف كنند.
با توجه به تلاش احزاب چپ و راست براي مطابقت خود با قانون جديد احزاب پرسش اصلي اين است كه آيا چهار تشكل سياسي-مذهبي براي ادامه فعاليت خود اقدام به دريافت مجوز از وزارت كشور و مطابقت با قانون جديد احزاب مي‌كنند؟