آيتالله آملي لاريجاني:
به صورت مكرر حمايت خود را از تيم مذاكرهكننده اعلام كردهايم
گروه سياسي| رييس قوه قضاييه حمايت ويژه خود از تيم مذاكرهكننده هستهيي را اعلام كرد. آيتالله آمليلاريجاني با تقدير از تاكيد و تصريح رييسجمهور در پافشاري بر حقوق هستهيي ملت اظهار كرد: اگر زياده خواهي طرف مقابل احساس شود يا با زورگويي بخواهند ما را وادار به عقبنشيني كنند بايد بدانند كه ملت ما، ملتي نيست كه تن به اين زيادهخواهيها دهد.
به گزارش ميزان، گزيده اظهارات آيتالله آملي لاريجاني در جلسه ديروز مسوولان عالي قضايي به شرح زير است:
ما به صورت مكرر حمايت خود را از تيم مذاكرهكننده اعلام كردهايم و اكنون نيز ميخواهيم كه مسوولان مذاكرهكننده متناسب با سياستهاي ابلاغي رهبر معظم انقلاب و نظام اسلامي قدمي از حقوق ملت عقب ننشينند و بدانند كه در راه استقامت و پايداري بر حقوق ملت، حمايت يك ملت بزرگ پشتيبان آنان است.
اگر زيادهخواهي طرف مقابل احساس شود يا با زورگويي بخواهند ما را وادار به عقبنشيني كنند بايد بدانند كه ملت ما، ملتي نيست كه تن به اين زيادهخواهيها دهد و توصيه ما به مسوولان مذاكرهكننده اين است كه برحقوق ملت و فعاليتها و پيشرفتهاي علمي و تحقيقي دانشمندان كشور استقامت بورزند چرا كه طرف مذاكرهكننده اگر احساس كند قدمي عقب نشستهايم آنان چند قدم جلوتر ميآيند.
بايد در روند مذاكرات درباره تحريمها طوري برنامهريزي و تاكيد شود كه هيچگونه تحريم جديدي به بهانههاي جديد عليه ملت ايران شكل نگيرد و طوري نشود كه امروز تحريمها را بردارند و فردا دوباره مثلا به بهانه موشكهاي بالستيك يا بهانههاي حقوق بشري تحريمهاي جديدي اعمال كنند.
بحث اختيارات وزير دادگستري بارها در طول سالهاي گذشته مطرح شده و هميشه هم با مخالفت تفسيري يا مخالفت نظريهيي شوراي نگهبان مواجه شده است با اين حال و با وجود اظهارنظر و تفسير روشن قانون اساسي از سوي شوراي نگهبان باز هم بحثهايي مطرح ميشود كه خلاف قانون اساسي و حتي خلاف شرع است.
طرح پيشنهادي اخير را قبلا ديده بودم و بهلحاظ فقهي و حقوقي با آن موافق نبودم و لكن اين حق مجلس است كه طرحي بياورد و بدان راي دهد و اينجانب نيز به راي و نظر نمايندگان احترام ميگذارم، نظر كارشناسي بنده اين بود و حال كه برخي نمايندگان محترم مجلس اصرار بر آوردن اصل طرح دارند، طرحي تنظيم و تدوين شود كه اشكالات قانون اساسي كمتري داشته باشد و چالش كمتري ايجاد كند.
اتفاقا بخش عمدهيي از پروندههاي فساد وارده به دستگاه قضايي مربوط به بخش اجرايي كشوراست كه پرونده 3 هزار ميلياردي مصداقي از آن است و اين سخن درستي نيست كه بگوييم اگر فلان سازمان را از قوه قضاييه بگيريم فساد كمتر ميشود.
در سال 59 اين موضوع از سوي دادستان آن زمان به نيابت از شوراي عالي قضايي مطرح شد كه در مسائلي مانند امور مالي كارگزيني، پزشكي قانوني، سازمان زندانها و مانند اينها كه در آنها هم جهت اجرايي مربوط به قوه مجريه وجود دارد و هم جهت قضايي مربوط به قوه قضاييه؛ و از شوراي نگهبان نظر خواستند كه اين امور مربوط به كدام قوه است و شوراي نگهبان در پاسخ تاكيد كرده است كه وظيفه وزارت دادگستري صرفا برقراري رابطه بين قوه قضاييه، قوه مجريه و مقننه است و در واقع شوراي نگهبان اين وظايف را از وزارت دادگستري سلب كرده و در عين حال آن را مربوط به شوراي عالي قضايي و نه تشكيلات اجرايي دانسته است؛ با اين تفسير در واقع مشخص است ديگران نميتوانند در اين موضوع ورود كنند.
وظيفه وزير دادگستري برقراري رابطه بين قوه قضاييه با قوه مجريه و مقننه است و عهدهدار مسووليت اين وظيفه و وظايف مشترك با هيات وزيران است و در امور تشكيلاتي دادگستري مانند اداره امور مالي، كارگزيني، خدمات و پزشكي قانوني، وظيفه و مسووليتي ندارد و اين امور به عهده شوراي عالي قضايي است.
در سالهاي 1361، 1362 و سال 1371 و در موارد متعدد بارها شوراي نگهبان نظراتي مشابه، درباره اختيارات وزارت دادگستري يا جداييبخشي از قوه قضاييه و الحاق آن به ديگران ارايه كرده است، از نمايندگان محترم تشكر ميكنيم كه پارهيي از پيشنهادات مطروحه را داير بر الحاق برخي سازمانها به وزارت دادگستري و دولت، پس گرفتند يا به برخي راي ندادند و اميدواريم با واقعبيني اين طرح به سرانجام برسد و اصراري نشود كه موضوعي خلاف شرع و قانون اساسي به مجمع تشخيص برود چرا كه مجمع تشخيص در واقع مربوط به مصالح عارضي و زماندار است نه اموري كه خلاف قانون اساسي بودن آن دايمي است.