روحاني در پايان نشست سران سهقوه:
طرف مذاكره اراده داشته باشد و زيادهخواهي نكند، توافق در دسترس است
حجتالاسلام والمسلمين حسن روحاني در پايان نشست مشترك سران سه قوه به ميزباني رييسجمهوري و در ارزيابي اين نشست گفت: بهطور منظم با روساي محترم قواي مقننه و قضاييه جلسات مشتركي داريم و مسائل مهم كشور را مورد بحث و گفتوگو قرار ميدهيم. به گزارش پايگاه اطلاعرساني دولت، رييسجمهوري افزود: با توجه به خروج كشور از ركود و براي رونق هر چه بيشتر اقتصاد بايد، تلاش مضاعفي كنيم. در اين نشست با روساي قواي مقننه و قضاييه مسائل اقتصادي را مورد بررسي قرار داديم، چرا كه تلاش براي رونق بيشتر در صورتي موفق است كه سه قوه دست به دست يكديگر داده و معضلات و مشكلات پيشروي رشد اقتصادي را برطرف كنند. روحاني با اشاره به نزديك شدن به موعد تقديم لايحه بودجه به مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: در جلسه امروز همچنين نقاط مثبتي كه در لايحه بودجه وجود دارد و همچنين نقد و نظرات احتمالي اين لايحه را مورد بررسي قرار داديم. رييسجمهوري تصريح كرد: همچنين مسائل منطقه و اقداماتي كه بايد براي ثبات منطقه انجام گيرد و هماهنگيهايي كه در اين رابطه بايد بين سه قوه انجام شود، نيز در جلسه امروز مورد بررسي قرار گرفت. روحاني با اشاره به اينكه در اين جلسه درباره مذاكرات هستهيي نيز گفتوگو شد، خاطرنشان كرد: درباره كليات مساله مذاكرات هستهيي و اهدافي كه دنبال ميكنيم و نيز حمايت از مذاكرهكنندگان در نظام هماهنگي وجود دارد. اگر طرف مذاكره جمهوري اسلامي ايران براي توافق اراده سياسي داشته باشد و زيادهخواهي نكند، شرايط براي حصول توافق مهياست. رييسجمهوري گفت: دولت به دنبال آن است تا با توافق حقوق ملت ايران تامين و تضمين شده و ثبات بيشتري در منطقه برقرار شود. همچنين حصول اين توافق از لحاظ جهاني نيز به نفع همه است، چرا كه اين توافق ميتواند شرايط اقتصاد جهاني را كه امروز با مشكلاتي مواجه است، با توجه به ظرفيتهاي اقتصادي بالاي ايران به سمت بهبود هدايت كند. روحاني تاكيد كرد: در مجموع در جلسه سران قوا مباحث خوبي داشتيم و اين جلسات ادامه خواهد داشت. رييسجمهوري همچنين در پاسخ به اين سوال كه پس از راي نياوردن وزير پيشنهادي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اظهارنظرهايي درباره مطلوب نبودن رابطه دولت و مجلس مطرح شده است، گفت: اين مسائل در كشوري كه در آن مردمسالاري حاكم است، طبيعي است. روحاني تصريح كرد: طبيعي است كه هر يك از قوا براساس قانون اساسي، حقوق و اختياراتي دارند اما كليات رابطه سه قوه در جمهوري اسلامي ايران و از جمله مجلس محترم و دولت، خوب و صميمي است. اگر اختلافنظرهايي در برخي مسائل وجود داشته باشد و به عنوان مثال دولت فردي را براي مسووليتي از هر لحاظ مناسب بداند، اما مجلس چنين نظري نداشته باشد در اين مسائل نيز با احترام به حقوق قانوني قوا به تفاهم خواهيم رسيد. رييسجمهوري تاكيد كرد: اميدوارم گزينه جديدي كه براي وزارت علوم تعيين شده راي اعتماد كافي از مجلس اخذ كند تا آن تلقيها نيز منتفي شود.