بخش خصوصي به جاي كاسبان تحريم
گروه اقتصادي
رييس‌جمهور چند شب پيش در ضيافت افطاري با اقتصاددانان و فعالان اقتصادي از تصميم دولت براي استفاده از بخش خصوصي در گسترش ديپلماسي اقتصادي بعد از تحريم‌هاي جديد خبر داده است. موضوعي كه پيش از اين‌بارها از سوي اعضاي اتاق بازرگاني و فعالان اقتصادي مطرح شده بود و آنها اعلام كرده بودند كه اگر دولت حمايت‌هاي لازم از بخش خصوصي را انجام دهد اين بخش مي‌تواند سفير اقتصادي كشور در روزگار سخت باشد. روالي كه در دولت محمود احمدي‌نژاد و همزمان با تشديد تحريم‌ها عليه ايران به سمت استفاده بيشتر از كاسبان و دلالان تحريم رفت. با ظهور كاسبان تحريم افرادي همچون «بابك زنجاني» رشد كردند و در نهايت بخشي از منابع مالي كشور به جاي اينكه براي كشور محفوظ بماند و به خزانه وارد شود اما سر از حساب‌هايي در آورد كه منافع آن به بيت‌‌المال واريز نشد. حال به نظر مي‌رسد بعد از موفقيت برجام و تغيير نگرش به فعالان بخش خصوصي، رييس‌جمهور قصد دارد تا با تكيه بر تجربه بخش خصوصي و استفاده از روابط حسنه اين بخش با نهادها و بخش خصوصي خارجي اين‌بار به صورت شفاف از بخش خصوصي و ظرفيت‌هاي آن براي ديپلماسي اقتصادي استفاده كرده و از ارتباطات آنان براي افزايش درآمدزايي كشور بهره گيرد.
آماده باش فعالان اقتصادي
نرگس رسولي
سال‌ها پيش يكي از فعالان اقتصادي كشور به يكي از سفارتخانه‌هاي ايران در خارج ايميل فرستاده بود تا كارشناسان آن سفارتخانه موقعيت‌هاي اقتصادي كشور مربوطه را براي او ارسال كرده تا بتواند به سرمايه‌گذاري در آنجا بپردازد. او روايت مي‌كند «بعد از سه روز كه به كشور مبدا رفته بودم نامه‌اي از سفارتخانه مربوطه به دستم رسيد و مرا به مراسمي مذهبي در شب جمعه دعوت كرده بود. صبح فردا به دفتر سفارتخانه زنگ زدم و گفتم كه من از نظر مذهبي بسيار معتقدم و در كشور خودم مراسم‌هاي متعددي را برگزار مي‌كنم اما به اين كشور آمده‌ام براي اينكه فرصت‌هاي اقتصادي را به من معرفي كنيد نه اينكه پس از سه روز انتظار مرا به يك مراسم مذهبي دعوت كنيد.»
اين روايت، تصويري كوچك از نگاه سفارتخانه‌هاي ما در خارج كشور به فعالان اقتصادي است. ظاهرا رسم بر اين است كه سفرا بيشتر سياسي و امنيتي باشند تا اقتصادي. رايزن‌هاي فرهنگي بيشتر فعالند گويي دولت‌ها بيشتر مايلند به جاي كشف فرصت‌هاي اقتصادي كه البته كار و فعاليت بيشتري را مي‌طلبد به سمت فعاليت‌هايي
بروند كه براي فعالان اقتصادي جذابيت زيادي ندارد.
با روي كار آمدن دولت حسن روحاني بخش خصوصي اميدوار شده تا زمينه توليد ثروت را براي فعالان اقتصادي ايران فراهم كند.
از سويي ديگر بخش خصوصي اميدوار است تا با توجه به خروج آمريكا از برجام، در سياستگذاري‌ها و تصميم‌سازي‌ها نقش آفريني كرده و با توجه به اينكه كسب سود، توسعه بنگاه‌ها، حضور در بازارهاي جديد و ايجاد اشتغال و توليد ثروت است، سياست‌ها به سمتي حركت كند كه حضور بخش خصوصي در اقتصاد ايران بهبود يافته و با توجه به تسهيل در فضاي كسب و كار زمينه رشد و توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي براي همه بازيگران آن در محيطي رقابتي‌تر در كشور به وجود آيد.
بخش خصوصي معتقد است كه مي‌تواند در صورت اعتماد دستگاه ديپلماسي نقش رايزن اقتصادي را بازي كند و سفارتخانه‌هاي كشور را با مديريت خود در جهت بهبود فعاليت‌هاي اقتصادي هدايت كنند.
از نظر آنان بهتر است تا ما تجربه ساير كشورها را در خصوص به كارگيري نيروهاي بخش خصوصي در نظر بگيريم و افرادي را راهي سفارتخانه‌ها كنيم كه علاوه بر پايبند بودن به اصول سياسي و امنيتي، بتوانند اقتصاد را به اولويت اول دستگاه ديپلماسي كشور تبديل كنند.
اين موضوع در ضيافت افطاري اخير رييس‌جمهور با اقتصاددانان و فعالان اقتصادي مورد توجه قرار گرفته و حسن روحاني وعده داده تا در شرايط كنوني دولت با استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي رشد اقتصادي اشتغالزا را به وجود آورد.
سهم‌گيري فعاليت‌هاي بخش خصوصي
با روي كار آمدن دولت حسن روحاني حضور بخش خصوصي در كنار دولت براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي پررنگ‌تر از سال‌هاي قبل شد. در ابتداي دولت يازدهم حضور محمد نهاونديان، رييس وقت اتاق بازرگاني ايران در دفتر رياست‌جمهوري تضمين‌كننده حضور فعال‌تر شدن بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي شد كه در دولت قبل از آن كمتر به آن توجه مي‌شد. در سال‌هاي بعد از تشديد تحريم‌ها اگر چه بخش خصوصي مي‌توانست در بازارهاي بين‌المللي در توسعه ديپلماسي اقتصادي مثمرثمر باشد اما نوع نگاه دولت وقت موجب شد تا بخش خصوصي از اقتصاد كمتر به همكاري با دولت توجه نشان دهد. دولت يازدهم كه قدرت گرفت اميد و سهم‌گيري بخش خصوصي موجب شد تا اين بخش خود را بيشتر در كنار دولت احساس كند.
با برداشته شدن تحريم‌ها و تغيير نوع نگاه دولت به اقتصاد و شروع فعاليت‌هاي اقتصادي با شركت‌هاي خارجي، بخش خصوصي رايزني‌هاي مختلفي براي حضور در بخش‌هاي اقتصادي مورد توجه دولت انجام داد اما اخذ برخي تصميمات بدون توجه به نظر بخش خصوصي موجب شد تا اين بخش خود را جداي از دولت حس كرده و وعده‌هاي دولتي براي بهبود شرايط اقتصادي بخش خصوصي كه شامل اجراي اصل 44 مي‌شد را نيز ادامه روندي تلقي كند كه پيش از اين از سوي دولت دهم اجرا شده بود. روالي كه موجب شد تا در بحبوحه انتخابات دوازدهم بخش خصوصي از حسن رحاني، رييس‌جمهور دولت يازدهم بخواهد كه در برنامه‌هاي اقتصادي خود براي دولت دوازدهم حضور پر رنگ‌تر بخش خصوصي را جزو اولويت‌ها قرار دهد و كمك بيشتري از اين بخش بگيرد.
حالا بعد از گذشت يك سال از روزي كه حسن روحاني براي دومين بار به عنوان رييس‌جمهور ايران انتخاب شد، اين‌بار اين رييس‌جمهور است كه از بخش خصوصي مي‌خواهد در اقتصاد نقش فعال‌تري بازي كند و خواهان واگذاري ديپلماسي اقتصادي ايران به اعضاي اتاق بازرگاني شده است.
هفته گذشته كه حسن روحاني، رييس‌جمهور با اساتيد و برخي فعالان اقتصادي ديدار كرد شايد براي نخستين‌بار بود كه به صراحت از بخش خصوصي خواست تا به جاي كاسبان تحريم‌ها و دلالاني كه روزي به نام دور زنندگان تحريم سعي كردند جايگزين مردان دولتي شوند، نقش اساسي را بازي كنند.
روحاني اين‌بار كمي متفاوت‌تر از هميشه با بخش خصوصي صحبت كرد و از قصد دولت براي پيشبرد ديپلماسي اقتصادي كشور با كمك بخش خصوصي صحبت كرد.
او در اين مراسم با اشاره به ضرورت توجه به بهبود محيط و فضاي كسب و كار، گفت كه با بهبود محيط كسب و كار سرمايه داخلي و خارجي و ايرانيان مقيم خارج از كشور، جذب خواهد شد و اگر بتوانيم به سرمايه‌گذار ايراني، نسبت به سرمايه‌اش اطمينان بدهيم، بسيار حايز اهميت است. يكي از مواردي كه در جلسه اقتصادي سه قوه دنبال مي‌كنيم اين است كه ايراني‌هايي كه خارج از كشور هستند، بتوانند بيايند و در كشور سرمايه‌گذاري كنند.
نگاهي كه به نظر مي‌رسد بعد از اختلالاتي كه كاسبان تحريم‌ها در سال‌هاي 90 تا 92 براي كشور ايجاد كردند موجب شده تا دولت يك‌بار براي هميشه به سراغ بخش خصوصي آيد. بخشي كه قطعا انتفاع اقتصادي برايش اولويت تعيين‌كننده‌اي است و مي‌تواند با توجه به اين نوع نگاه براي دولت نيز مثمرثمر باشد. اما سوال اصلي اينجاست كه آيا بخش خصوصي مي‌تواند سفير اقتصادي ايران در مجامع بين‌المللي باشد و توان اين امر در بخش خصوصي وجوددارد؟ يا شايد بهتر است بپرسيم بخش خصوصي توان سفير اقتصادي بودن ايران را دارد ؟
5 راهكار برا ي توسعه ديپلماسي اقتصادي
توسعه رايزن‌هاي اقتصادي در سفارتخانه‌هاي ايران و معرفي فرصت هاي سرمايه‌گذاري در خارج از كشور
استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي براي گسترش ديپلماسي اقتصادي
فعال كردن معاونت اقتصادي وزارت خارجه و به كار گيري مديري از بخش خصوصي در راس اين معاونت
همراهي فعالان اقتصادي در سفرهاي رييس جمهور، وزيرخارجه و ساير اعضاي هيات دولت
تسهيل ورود فعالان اقتصادي ساير كشورها به ايران از طريق صدور آني ويزا