تشكل‌ها سفير باشند نه افراد
مجيد رضا حريري
اجراي ديپلماسي اقتصادي از سوي بخش خصوصي ايده‌اي جديد نيست و بارها مطرح شده است اما واقعيت اين است كه ببينيم بخش خصوصي در چه بخش‌هايي حرف براي گفتن دارد؟ در عين حال نبايد فراموش كنيم كه بابك زنجاني و امثال او هم با نام بخش خصوصي وارد دولت شدند و امور تجاري دولت را در دست گرفتند كه نتيجه‌اي جز آنچه روي داد نداشت. به همين دليل اگر در حال حاضر هم بخواهيم به جاي تشكل‌ها به سراغ افراد برويم باز هم با تجربه قبلي روبه‌رو خواهيم شد و اگر مي‌خواهيم ديپلماسي اقتصادي دولت موفق باشد اين‌بار بايد دولت به جاي افراد، تشكل‌ها (اتاق‌هاي بازرگاني) را به عنوان سفير اقتصادي ايران در نظر بگيردو به آنها تكيه كند.
در اين امر هم تشكل‌هاي شناخته شده درحوزه بازرگاني هم تاييد شده هستند در عين حال با توجه به وجود اتاق‌هاي بازرگاني مشتركي كه بين ايران و كشورهاي ديگر وجود دارد قدمي در اجراي ديپلماسي اقتصادي پيش از اين برداشته شده است و حالا تنها وظيفه بخش امور خارجه و اتاق بازرگاني اين است كه با همكاري‌هاي بيشتر با يكديگر اين اتاق‌ها فعال‌تر شوند. بايد توجه كنيم كه سفارتخانه‌ها به هر حال تشكل سياسي هستند و اقدامات اقتصادي آنها ضمانت اجرايي ندارد اما تشكل‌هاي اتاق ضمانت اجرايي بيشتري دارند.
در همين رابطه نبايد چند نكته را نيز فراموش كنيم نخست اينكه دولت بايد به اين تشكل‌ها تفويض اختياراتي بدهد كه در مذاكرات‌شان با دست بازتر ظاهر شوند و نكته دوم اين است كه همان طور كه ديپلمات‌ها در مذاكرات‌شان مي‌توانند ناموفق باشند و حتي شكست بخورند، بخش خصوصي هم با توجه به بدعهدي‌هاي مختلف ممكن است در روند مذاكرات گاهي با شكست مواجه شوند و در نهايت دولت بايد حمايت‌هاي خود را از تشكل‌هاي بخش خصوصي، نه افراد بخش خصوصي نشان دهدو اگر در اين امر اشتباهي روي داد تفاوت اشتباه با خيانت را بدانند.
فعال اقتصادي