با امضاي سند ملي پنجره واحد تجارت فرامرزي روي ميدهد
ورود تجارت فرامرزي به فاز جديد
تسهيل و تسريع در روند تجارت كليد خورد
نرگس رسولي / بالاخره بعد از گذشت پنج سال از ابلاغ مصوبه «ايجاد پنجره واحد تجاري»، گويا بالاخره با اولتيماتوم وزير صنعت، معدن و تجارت اين امر در حال شكلگيري است و اعضاي اصلي آنكه متشكل از وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، رييس كل بانك مركزي و دستگاههاي مرتبط ديگر هستند در هفتهيي كه پشت سر گذاشتيم با امضاي سند ملي پنجره واحد تجارت فرامرزي، روال شكلگيري اين طرح را به گامهاي آخر نزديك كردند.
تا پيش از اين كارشناسان اقتصادي بلاتكليفي پنجساله در اجراي اين طرح را با نبود زيرساختهاي لازم براي آن ذكر كردهاند. بر اساس گزارشهاي رسمي يكي از دلايل رتبه نامطلوب ايران در شاخص بهبود فضاي كسبوكار، اسناد مورد نياز، زمان طولاني و هزينه زياد صادرات و واردات است. در اين ميان، «پنجره واحد تجاري» كه آن را ايدهيي براي تسهيل تجارت دانستهاند، با هدف صرفهجويي در زمان و هزينه تجارت مطرح شده تا با بهبود رتبه ايران در شاخص كسبوكار، گامي در جهت پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني باشد و حال بالاخره پس از ماهها بررسي جدي و شايد هم سالها كش و قوس براي پيادهسازي پنجره واحد تجاري كه ركن مهمي در تجارت كشور محسوب ميشود، اين طرح روي پله آخر قرار گرفت. پنجره واحد تجاري به عنوان درگاهي واحد براي يكپارچهسازي اقدامات گمركي و سهولت كار بازرگاني در بيش از ۱۱۰ كشور جهان اجرا ميشود و به طور قطع با راهاندازي كامل آن در ايران نيز ميتوان شاهد شفافيت و تسهيل بيشتري در امور تجاري كشور بود. شايد همين موضوع موجب شد، محمدرضا نعمتزاده، وزير صنعت، معدن و تجارت، در ارديبهشتماه سال جاري با دادن اولتيماتوم به دست اندركاران اين طرح خواست تا بهمن سال جاري از اين طرح به صورت رسمي بهرهبرداري كند. البته برخي شنيدهها از بدنه مركز توسعه تجارت الكترونيك به عنوان متولي اجرا و پيادهسازي اين طرح از ناهماهنگيهايي بين دستگاههاي اجرايي ذي ربط خبر ميداد؛ ناهماهنگيهايي كه با موازيكاري رونمايي از «سامانه تجارت فرامرزي در گمرك» نمود بيروني يافت ونشان داد كه هنوز هم براي اجراي اين طرح اما و اگرها و كشمكشهايي وجود دارد.
البته روابط عمومي اين مركز چندي بعد از رونمايي از اين سامانه، در اطلاعيهيي وجود ناهماهنگي بين دستگاهها را رد و اين اقدام گمرك را نوعي برداشت غلط تعبير كرد. موضوعي كه از سوي گمركيها هم تاييد شد و بلافاصله نمايندگان گمرك با حضور در جلسههاي آبان ماه كميته تخصصي اين طرح خود را همراه با ساير وزارتخانهها و دستگاهها نشان دادند. پيش بينيها حكايت از گردش مالي 50ميليارددلاري در اجراي طرح پنجره واحد تجارت فرامرزي دارد كه خود جذابيتهاي پيادهسازي اين طرح را بيش از پيش دوچندان ميكند. محمد گركانينژاد، رييس مركز توسعه تجارت الكترونيك در اين رابطه در گفتوگو با «اعتماد» با بيان اينكه پيادهسازي فاز اول در نيمه راه قرار دارد، ميگويد: «با توجه به امضاي سند طراحي تفصيلي فاز اول پنجره واحد تجاري كشور، اميدواريم بدون هيچ مشكلي بتوان پنجره واحد تجاري را تا پايان سال به بهرهبرداري رساند. پنجره واحد تجاري درگاه واحدي است كه بازرگان با مراجعه به آن تمام نيازهاي خود را از زمان اظهار تا ترخيص، از كانال اين طرح انجام ميدهد»وي با اشاره به اين موضوع كه قرار نيست پنجره واحد تجارت فرامرزي موازيكاري با گمرك داشته باشد، ميافزايد: «پنجره واحد تجاري قرار نيست كار گمرك را انجام دهد بلكه فقط به عنوان يك سوييچ تبادل اطلاعات است. با اجراي اين طرح، ديگر لازم نيست بازرگان به ارگانهاي مختلف براي ارايه اسناد مراجعه كند، تسهيل مهمترين موضوعي است كه از يك پنجره واحد انتظار ميرود و اين در حالي است كه حدود ۱۱۲ كشور در دنيا از اين پنجره واحد استفاده ميكنند.»رييس مركز توسعه تجارت الكترونيك ادامه ميدهد: «با توجه به اهميت كارگروه تجارت الكترونيك كه فضاي تسهيل تجاري كشور را راهبري ميكند، كميتهيي ملي در اين راستا تشكيل شد كه داراي حدود ۱۵ دستگاه ذيربط در اين بخش است. امضاي سند طراحي تفصيلي فاز اول پنجره واحد تجاري كشور اتفاقي مهم و به معناي اين است كه چندين دستگاه بر آن همفكري دارند و مورد تاييد قرار گرفته است. براساس دستور وزير صنعت، معدن و تجارت قرار است فاز اول را تا پايان سال اجرا كنيم، ضمن اينكه براي فاز دوم هم كه براساس تجارب فاز اول تعريف شده، فراخوانهايي خواهيم داشت و تصميم داريم از اپراتورهاي بينالمللي و همكاري بخش خصوصي بهرهمند شويم.»گركانينژاد به موضوع سهم ناچيز ايران از تجارت جهاني نيز اشاره ميكند و ميگويد: «سهم تجارت الكترونيك در توليد ناخالص داخلي در امريكا پنج درصد، بريتانيا ۸/۳ درصد، كرهجنوبي۷/۳ درصد و چين ۵/۷ درصد است اما در ايران متاسفانه آمار دقيقي در اين راستا وجود ندارد. البته اين امر جزو برنامههاي مركز است كه موضوعي تحت عنوان ebusiness watch را در دستور كار داريم تا بتوانيم سنجش و اندازهگيري دقيقي داشته باشيم؛ اما در بهترين حالت، عدد 5/0 درصد تا يك درصد را تخمين زدهاند.»
وي با اشاره به اينكه تجارت الكترونيك از دوبخش عمده B2C و B2B تشكيل شده است كه B2B حجم بسيار وسيعي را دربرميگيرد به حجم تجارت جهاني در سال ۲۰۱۲ميلادي اشاره ميكند و ميگويد: «در سال 2012 حدود ۱۳هزار و ۴۰۰ ميليارد دلار حجم تجارت جهاني B2B بوده است.»وي حتي با رد انتقادات به نبود زير ساختها تاكيد ميكند كه «تمام زيرساختهاي لازم براي اجراي اين طرح به وجود آمده و ميتوانيم با خيال راحت اين طرح را پيادهسازي كنيم.»
گركانينژاد همچنين به سامانه ديگري در اين مركز اشاره ميكند كه معاملات تجاري دولت را رصد ميكند و ميگويد: «براساس سامانه تداركات الكترونيكي دولت، قرار است تمام معاملات دولتي از طريق يك سامانه متمركز انجام شود، كه ايجاد شفافيت، دسترسي سريع، سهولت و الكترونيكي شدن امور از مزاياي سامانه ستاد محسوب ميشود. براساس گزارشهاي رسيده مربوط به سال ۹۱، پيش خريدهاي دولتي ۴۸هزار ميليارد تومان بوده كه اين امر نشان ميدهد ارقام بالايي در اين سامانه درحال جابهجايي است.»
وي اين سامانه را يكي از راهكارهاي مبارزه با فساد اداري ذكر ميكند و ميافزايد: «ايران در شاخص فساد اداري از رتبه ۱۳۳ به ۱۴۴ تنزل يافته است در حالي كه عربستان و تركيه بالاتر از ايران قرار دارند. براي كنترل فساد اداري فقط زيرساخت مهم نيست بلكه بايد كاربردهاي بهگونهيي نهادينه شود كه فساد كنترل شود. در كنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد يكي از راهكارهاي توصيه شده براي مبارزه با فساد همين سامانه «ستاد» است.
اين مقام دولتي تاكيد ميكند: «ضوابط جلوگيري از اقدامات مجرمانه نظير پولشويي توسط سيستمهاي اطلاعاتي بانك مركزي رصد ميشود و اين سامانه داراي ايمني بالايي از اين نظر است. مبادله كالا و خدمات در فضاي اينترنتي امروزه يكي از روشهاي بديهي تجارت در اغلب كشورها شده است. ولي اين روش هنوز در كشور ما چندان فعال نيست؛ زيرا مردم به تبادل كالا در فضايي كه در آن خريدار، فروشنده و اصل كالا قابل مشاهده نيست، چندان اعتمادي ندارند.»
رصد معاملات دولتي در ستاد
گركاني نژاد همچنين گفت: «از اين پس با اين سامانه هرگونه خريد و فروش كالا يا خدمات و معاملات اقتصادي با دستگاههاي دولتي و نهادهاي عمومي نظير شهرداريها در سراسر كشور تا پايان امسال يكپارچه و قابل كنترل ميشود. پس از ابلاغ و اجرايي شدن سامانه تداركات الكترونيك دولت در محدوده دستگاههاي اجرايي استان تهران و 9 استان ديگر، پيادهسازي اين سامانه كه به اختصار «ستاد» ناميده ميشود، در ساير استانهاي كشور تا پايان امسال انجام خواهد شد.»
به گفته وي، «استفاده از اين سامانه نظارتي هماينك در استانهاي تهران، سمنان، قزوين، قم، گيلان، همدان، آذربايجان شرقي، مركزي، يزد و كرمانشاه الزامي شده و دستگاههاي اجرايي براساس آييننامه مصوب هيات دولت هرگونه خريد جزيي و متوسط كالا براساس استعلام يا از طريق برد اعلان عمومي؛ مزايده اموال منقول؛ مناقصات عمومي كالا وخدمات را بايد در اين سامانه ثبت كنند. همچنين به زودي مزايده اموال غيرمنقول اعم از املاك و مستغلات و همچنين مناقصات محدود كالا، حراج آنلاين، مزايدههاي واگذاري، مناقصه اموال غيرمنقول و خريد خدمات شامل موارد الزامي در اين سامانه خواهد شد.»
گركانينژاد تصريح ميكند: «اين سامانه براي نخستين مرتبه امكان برداشت الكترونيك از حسابهاي دولتي را با اخذ مجوز از نهادهاي ذيصلاح فراهم كرده است. ضمن آنكه مراحل كامل ارايه پيشنهاد به صورت سيستمي، بازگشايي پاكت پيشنهادها با بهرهگيري از امكانات نوين و به روز گواهي امضاي الكترونيك، اعلام به برنده و انعقاد قرارداد وهمچنين مراحل مديريت تضامين، تحويل كالا يا خدمت و تبادل وجه به صورت غيرمتمركز از طريق اين سيستم يكپارچه واستاندارد قابل انجام است.»
گركانينژاد ادامه ميدهد: «حجم معاملات دستگاههاي دولتي در سال 1391 حدود 40 هزارميليارد تومان بوده كه برآورد ميشود در سال 1392 به 100 تا 120 هزار ميليارد تومان رسيده باشد. اين عدد امسال قطعا افزايش داشته و از اين رقم فراتر ميرود. گركاني نژاد تاكيد كرد: دراين بستر تمامي پيش نيازهاي فني و امنيتي مورد تاييد ارگانهاي نظارتي كشور درسطح استانداردهاي بينالمللي اين حوزه تامين شده است. تمام عرضهكنندگان كالا يا خدمت بايد براي معامله با دستگاههاي دولتي و شهرداريها در اين سامانه ثبتنام و اطلاعات كامل خريد يا فروش، مبلغ و نحوه انجام معاملات را قيد كنند.»