بيمه كولبران
عثمان مزين
با نگاهي مختصر به قانون كار و آيين‌نامه‌هاي مختلف مربوط به شرايط ايمني كار و مقرراتي كه در خصوص كارگاه‌ها تدوين شده، به اين نكات بديهي مي‌رسيم كه براي شغل تلقي شدن يك نوع فعاليت درآمدزا، بايد استانداردهايي رعايت شود از جمله اينكه: كار در طول روز داراي ساعت مشخص است و حداقل آن ۸ ساعت بوده و بايد امنيت جسمي و رواني كارگر تامين شود و محيط كار هم ايمن باشد و حتي كارفرما تكليف قانوني خود در تحت‌پوشش بيمه قراردادن حوادث كارگاه را انجام داده و امكان بازديد بازرسان اداره كار هم فراهم شود. مادامي كه اين شرايط آمره و لازم‌الاجرا فراهم نباشد ترديدي در غيراستاندارد بودن شغل و كار مورد نظر وجود ندارد.
مقنن حتي امتيازات و تسهيلاتي را هم براي مشاغل سخت و زيان‌آور درنظر گرفته؛ اما سير تحول جوامع در مسيري واقع شده كه مشاغل خطرآفرين براي جسم و جان كارگر در حال حذف شدن هستند.
اينكه در سال‌هاي اخير گرايش به شغل كولبري در مناطق مرزي كردنشين افزايش يافته محصول فقدان شغل، معيشت و منبع درآمد است و جوانان و كهنسالان كرد از روي اضطرار به اين شغل روي مي‌آورند و به دليل نامعين بودن ساعت و ميزان كار، نامشخص بودن كارفرما، وسيع و گسترده بودن محدوده كار، فقدان كارگاه، نبود شرايط و اصول ايمني كار در طول مسير حمل كالا توسط كولبر، خطرناك بودن مسير جابه‌جايي كالا به دليل وجود پرتگاه و دره و كوه و مين‌هاي دوران جنگ نمي‌توان آن را يك شغل استاندارد تلقي كرد؛ خصوصا اينكه كولبران در معرض تيراندازي ماموران نظامي هم قرار مي‌گيرند.
اما با اين اوصاف و شرايط هم برخي افراد كه در جايگاه قانون‌نويسي براي مردم هم قرار گرفته و براساس جايگاهي كه در آن جلوس كرده وظيفه دارند تا با تدوين قوانين مناسب، اشتغال و آتيه مردم را تامين كنند؛ بدون درنظر داشتن تبعات و آثار ادعاهاي خود مدعي بيمه شدن خيل عظيم بيش از ۸۰ هزار كولبر مناطق كردنشين مي‌شوند. در اين راستا بدوا خبر از ارايه طرحي با بيش از ۱۵۰ امضاي نمايندگان براي اين منظور داده مي‌شود؛ اما چون محتوا و مفاد طرح ادعايي و نام امضاكنندگان اعلام نشده بي‌شك در صحت اين خبر ترديد ايجاد مي‌شود. اما درراستاي ضرورت روشنگري دو سوال بسيار ابتدايي قابل طرح است.
۱- اگر طرحي براي حمايت از كولبران در حال نگارش است عقلا و منطقا بايد با نظر و تاييد خودِ كولبران تدوين شود و نمي‌توان بدون جلب نظر ذي‌نفعانِ يك طرح، مدعي حمايت از آنها شد. حال چرا از انتشار متن و محتواي اين طرح ادعايي خودداري مي‌شود؟
۲- چرا طرحي كه گويا با پشتوانه و امضاي ۱۵۰ نماينده مجلس ارايه شده تاكنون واجد اهميت براي ورود به صحن مجلس و تصويب نشده و چرا حمايت اكثريت نمايندگان فاقد اثر و نتيجه بوده؟
بدون پاسخ‌ماندن اين سوالات و ابهامات اساسي، موجب تشكيك در وجود چنين طرحي در مجلس شوراي اسلامي است.
چون اين ادعا فاقد آثار عيني در مجلس بود در ادامه با ادعاي انعقاد تفاهمنامه با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از طرح بيمه كولبران رونمايي شد؛ آن‌هم با اين ادعا كه بخشي از حق بيمه كولبران توسط دولت و بخش ديگر هم توسط شخصِ كولبر پرداخت مي‌شود كه اين تفاهمنامه صرفا تعداد بسيار محدود كولبراني كه در بازارچه‌هاي رسمي با داشتن كارت كولبري به فعاليت اشتغال داشتند را دربرگرفته و ديگر كولبران تحت شمول آن هم واقع نمي‌شدند.
براي مردم، كولبران و اصحاب رسانه نامشخص است كه تاكنون چه تعداد كولبر موفق به استفاده از مزاياي بيمه كولبري شده‌اند و خودداري از اعلام آمار هم خود به وضوح گوياي واقعيت امر است!
كولبري شغلي است غيراستاندارد و موقت و حتي كساني كه داراي كارت كولبري هم هستند با در دست‌داشتن آن، در ۳۰ روز هر ماه كمتر از 10 روز مي‌توانند كولبري كنند؛ چون ورود آنها به معابر مرزي براساس نوبت و سهميه تعيين شده است و خيل عظيم دارندگان كارت كولبري مانع حضور هر روزه آنها در اين معابر است. لذا چون كولبران كمتر از 10 روز در ماه داراي امكان انجام كولبري هستند و درآمد ناچيزي را هم از طريق آن تحصيل مي‌كنند، قادر به پرداخت حق بيمه آن نخواهند بود و بديهي است كه مقنن هم با بيمه‌كردن يك شغل غيراستاندارد حاضر نيست تا جان شهروندان در معرض خطر قرار گيرد.
كساني كه با عَلَم كردن كولبري به عنوان شغل قصد دارند تا جوانان تحصيلكرده و آماده به‌كار را به سوي كولبري هدايت كنند، بهتر است تا با استفاده از ظرفيت‌هاي كشاورزي، اقتصادي، توريستي و... منطقه و جذب بودجه و تدوين قوانين مناسب و بهره‌مند كردن تمام مردم از مزايا و درآمد‌هاي مرزي و جلوگيري از باندبازي براي توسعه منطقه و ايجاد مشاغل استاندارد گام‌هاي اساسي بردارند تا در پرتو احساس مسووليت براي قانون‌نويسي صحيح شاهد زدودن پديده زشت و غيراستاندارد و مضر كولبري در شهرهاي مرزي كردنشين باشيم. حقو‌قدان