شبهه وجود فساد در شركت‌هاي كاغذي

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران از نامه‌نگاري فعالان اقتصادي با رييس‌كل بانك مركزي درباره شركت‌هاي كاغذي وام‌گيرنده از بانك‌ها خبر داد و گفت: بانك‌ها در يك اتحاد غيرمنطقي، وثايق وام‌هاي بازپرداخت شده را به نفع ساير همتايان خود ضبط كرده و از آزادسازي آنها خودداري مي‌كنند. محسن حاجي‌بابا به مهر گفت: ادعاي رييس كل بانك مركزي مبني بر اخذ وام بانكي از سوي شركت‌هاي كاغذي كه وجود خارجي ندارند، منطقي به نظر نمي‌رسد، چراكه وام‌گيرنده حداقل بايد 25 درصد سرمايه‌گذاري يك واحد توليدي را به عنوان سهم آورده پرداخت كند و حساب‌هاي مالي وي نيز براي اخذ وام، كنترل مي‌شود. وي با بيان اينكه اگر بانك‌ها به شركت‌هاي كاغذي وام مي‌دهند، حتما فسادي در كار است، افزود: در اين ميان بانك‌ها حتي اصرار به ذي نفع واحد دارند، چراكه مي‌خواهند از سپرده‌ مردم حمايت كنند، اين در حالي است كه اگر يك توليدكننده حتي به طمع سود يا به عشق ملي، در چهار واحد سرمايه‌گذاري كرده، و اشتغال‌زايي داشته باشد و يكي از اين چهار واحد دچار مشكل شود، بلافاصله نامش در سامانه بدهكاران و دارندگان معوق بانكي ثبت مي‌شود. وي تصريح كرد: حتي اگر يك فرد، 10 درصد از سهام شركتي كه بدهي معوق دارد، را در اختيار داشته باشد، بانك تمام معاملات وي را قفل مي‌كند و اجازه نمي‌دهد كه هيچ يك از شركت‌هاي او، از بانك ديگري با وجود خوش حسابي، وام دريافت كند؛ بنابراين چطور شركت‌هاي كاغذي مي‌توانند با اين سختگيري، وام از بانك دريافت كنند. به گفته حاجي‌بابا، بانك‌ها به نام حمايت از سپرده‌گذاران، پدر توليد را در مي‌آورند؛ بنابراين در نامه‌يي كه به رييس كل بانك مركزي ارسال شد، به صراحت ذكر شده كه اگر شركتي مطالبات معوق دارد، به دليل اينكه عضو هيات‌مديره مشترك و سهامدار مشترك دارد، نبايد بقيه شركت‌هاي سهامدارانش را معطل كرد، چراكه دو هزار كارگر بيكار مي‌شوند و اين يك سياست ضد اشتغال و توليد است. وي اظهار داشت: موضوع دوم وثيقه‌هاي بانكي است. بانك‌ها به دليل حمايت از ساير بانك‌هاي ديگر، وثيقه وام گيرندگان را بلوكه مي‌كنند؛ بنابراين اتحادي بين بانك‌ها عليه فعالان بخش خصوصي شكل گرفته است و اگر يك توليدكننده از يك بانك وام گرفته و اقساط آن را بازپرداخت كرده و در نهايت خواستار آزادسازي وثايقش است، بانك‌ها امتناع مي‌كنند، چراكه مي‌گويند كه آن توليدكننده از بانك ديگري هم وام دريافت كرده است كه بنابراين بايد تا زمان بازپرداخت تمام آن وام، وثيقه نزد بانكي بماند كه وامش تسويه شده است. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران خاطرنشان كرد: از سوي ديگر، اگر شركتي چهار تا پنج سند را در اختيار بانك براي دريافت 20 ميليارد وام گذاشته و چهار ميليارد از وام خود را بازپرداخت كرده و درخواست دارد كه يكي از اسنادش آزاد شود، بانك اين كار را انجام نمي‌دهد و مي‌گويد كه مي‌تواند نيم دونگ از اسنادش را آزاد كند در حالي كه ممكن است طرف سند ملكش را لازم داشته باشد تا آن را بفروشد و مابقي بدهي‌اش را بپردازد اما بانك اين كار را نمي‌كند. حاجي‌بابا ادامه داد: توليدكننده نمي‌تواند نيم دنگ ملكش را بفروشد، و بنابراين بايد با كارشكني‌هاي بانك مركزي مواجه باشد. همه اين موارد هم در نامه به رييس كل بانك مركزي توضيح داده شده است. وي ادامه داد: موضوع بهره از جمله مسائل توليد است. اكنون بانك مركزي در عمل، بهره از بهره مي‌گيرد كه اين به مفهوم بهره مركب است كه از نظر شرعي و اصولي و بانكداري خلاف است، چراكه اگر فردي وام گرفته است و بازپرداختش، دو ساله است بانك به توليدكننده شش ماه تنفس مي‌دهد و مي‌گويد كه وام را بايد ظرف 14 ماه بپردازد در حالي كه بانك، سود شش ماه تنفس را نيز محاسبه كرده و از توليدكننده طلب مي‌كند. البته تاكنون بانك مركزي زير بار حذف اين بهره مركب نرفته است.