ادامه از صفحه اول
صداي مردم را بشنويد
با وضعيت بازار و اشتغال ارتباط مستقيم و در حوزه‌هاي اقتصادي تاثير مستقيم دارند. وزارت نفت و نيرو هم وزارتخانه‌هاي اقتصادي هستند كه در وضعيت بازار و اتفاقات پيش‌آمده نسبت به اين وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي نام برده شده مسووليت كمتري دارد. حال اين سوال مطرح است كه دولت و مجلس در كدام بخش اين ضعف در اين مسووليت را ديده است و كدام بخش بايد تغيير كند؟ آيا همه اين سازمان و وزارتخانه‌ها را تغيير مي‌دهد؟ نا‌بساماني در حوزه خودرو دقيقا متوجه چه نهاد و سازمان و وزارتخانه‌اي است؟ تغييرات قيمت سكه و ارز و طلا را متوجه كدام دستگاه‌ها مي‌دانند؟ آيا فقط همين وزارتخانه‌ها عوامل موثر در فضاي اقتصادي كشور هستند يا صحنه‌گردان‌هاي ناشناخته و پشت پرده‌اي وجود دارند كه آنها تخريب اقتصاد را انجام مي‌دهند؟ اگر اين تحليل مورد قبول باشد كه صحنه‌گردان‌هايي هستند كه وضعيت اقتصاد را به اين شكل درآورده‌اند و دست‌هاي ناپيدا و ناديده‌اي پشت اين قضايا است. آن زمان پاي وزارت كشور و دستگاه‌هاي امنيتي و انتظامي و سازمان‌هايي كه در رصد كردن تحركات پشت پرده مسووليت دارند هم به ماجرا باز مي‌شود. هنوز نمي‌دانيم كه آيا دولت اين موضوع را هم بررسي كرده است يا نه؟ آيا ريشه مسائل اقتصادي كشور تنها اقتصادي است و راه‌حل‌هاي صرفا اقتصادي مي‌تواند شرايط را تغيير دهد و با تغيير چند نام همه‌چيز به روال عادي باز‌مي‌گردد يا بودن دست‌هاي پشت صحنه تخريب‌گر اقتصاد، موضوعي است كه بايد به آن پرداخت، آنها را شناخته و شناسايي كرد و از آن مهم‌تر اين دست‌ها را كوتاه كرد. اين كه آقاي محمود واعظي گفته ممكن است ترميمي اتفاق افتد؛ دقت و حوصله بيشتر و بررسي دقيق‌تري لازم دارد تا علت‌يابي‌هاي ذكر شده صورت گيرد. بايد كاملا بررسي شود كه آيا علت نوسانات و التهابات اخير تصميمات وزراي اقتصادي، كم‌كاري يا عدم نظارت آنها‌ست يا علت چيز ديگري است كه وزارت اقتصاد يا صنعت و معدن و... توانايي كشف آن را ندارند و دستگاه‌هاي ديگر بايد ورود كنند. درنگاهي كلي و از ديد يك شهروند عادي و كم‌اطلاع، ريشه مشكلات اقتصادي كشور به خصوص اتفاقات چند ماهه اخير كمتر اقتصادي و بيشتر سياسي است. خوب است كه براي يافتن راه‌حل برون‌‌رفت از مشكلات اقتصادي نگاهي جدي به مواضع سياسي و رفتار سياسي برخي افراد صاحب نفوذ، برخي نهادها و كانون‌هاي قدرت و برخي دست‌هاي پشت پرده‌اي كه آنها هم ممكن است از پوشش‌هاي نهاد يا نهادهاي خاص سوء‌استفاده مي‌كنند با نگاهي عميق‌تر نگريست. اگر فقط به رفتن چند نفر و آمدن چند نفر ديگر اكتفا كنيم ممكن است اين اقدام مسكني كوتاه‌مدت و كم‌اثر را شاهد باشيم اما بعيد است اثري بلندمدت نيز داشته‌‌باشد. با اين حال معتقدم ترميم كابينه از سوي رييس‌جمهوري يا با رويكرد استيضاحي نمايندگان اين پيام را به جامعه منتقل مي‌كند كه دولت، رييس‌جمهوري و نمايندگان صداي اعتراض مردم را شنيده‌اند. صحبت از ترميم يا استيضاح اثر مثبتي در افكار عمومي خواهد داشت و به نوعي اين احساس را در مردم ايجاد خواهد كرد كه نهادها و قواي مختلف نارضايتي آنها را درك كرده‌اند. اما بايد توجه داشت كه اين اثر مثبت اگر به كشف ريشه منتهي نشود و خنثي كردن آن را در پي نداشته باشد، موقت و كوتاه است و احتمال تكرار چنين شرايطي وجود دارد.
جاي خالي دكتر نوربخش
براي به حركت درآوردن مداوم چرخ سرمايه‌گذاري و توليد برسد. عدم توجه به حساسيت و اهميت جايگاه رياست بانك مركزي چه از سوي قوه مجريه و چه ساير اجزاي حكومت، نرخ رشد و رفاه اقتصادي بسيار كمتر از توان بالقوه كشور عايد ما كرده است. با كمال تاسف در اين پانزده سال اعتبار و باورمندي به اقوال و بيانيه‌هاي بانك مركزي مرتب تضعيف شده است و انتظارات تورمي شكل گرفته است كه به راحتي قابل فروكش كردن نيست. هر شخصي كه به رياست بانك مركزي انتخاب مي‌شود با وظيفه دشوار تغيير باورهاي جامعه مواجه است. در چنين شرايطي كه رييس‌جمهور تصميم به تغيير مديريت بانك مركزي گرفته است انتظار بحق، انتخاب شخصيتي است كه در محافل علمي و افواه عمومي به كارشناس زبده مباحث پولي و مديريت قاطع در كنترل تورم مشهور باشد. همچنين وي پس از تصدي بايد با سرسختگي بر موضع خويش در حفظ ثبات نسبي ارزش پول ايستادگي كند. اينك كه نام دكتر علي طيب‌نيا براي تصدي اين پست شنيده مي‌شود اين اميد زنده خواهد شد كه جاي خالي شيوه مديريتي دكتر نوربخش دوباره پر شود. علاوه بر اين با هماهنگي‌اي كه ساير اضلاع نظام تصميم‌گيري اقتصادي كشور نشان مي‌دهند، اميد به آينده‌اي بهتر در ذهن مردم شكل بگيرد و همه بخش‌هاي توليدي به حركت درآيند.