«نه» جمهوريخواهان به طرح اصلاح سازمان امنيت ملي امريكا
شنود ادامه دارد
جمهوريخواهان در سناي امريكا، حلقه محاصره را عليه دولت دموكرات باراك اوباما تنگتر ميكنند و ظاهرا وعدهها و طرحهاي كاخ سفيد يكي پس از ديگري از سوي كاخ كاپيتول رد ميشود. اگرچه اوباما گاهي از حق وتو خود استفاده ميكند، اما به نظر ميرسد به دليل چمبره كنگره بر برنامه بودجه، اين مبارزه براي اوباما يعني ناممكن شدن عملي ساختن وعدهها و در نتيجه كاهش محبوبيت.
چنانچه جمهوريخواهان سنا كه از ژانويه اكثريت را به دست ميآورند در يك اقدام ديگر طرح كنترل فعاليتها و عملكرد سازمان امنيت ملي امريكا «اناساي» (NSA) را رد كردند تا وعده اوباما به مردم درباره اصلاح عملكرد بحث برانگيز آژانس امنيت ملي امريكا تحقق نيابد. اگرچه اين طرح با اقبال كم دموكراتها نيز مواجه شد چرا كه طرحي مشترك بين چند سناتور دموكرات و جمهوريخواه بود. به اين ترتيب اناساي (NSA) تا اطلاع ثانوي ميتواند به فعاليت خود در زمينه جمعآوري دادهها و اطلاعات ارتباطي شهروندان امريكا براي روز مبادا ادامه دهد. سناتور جمهوريخواه، مككنل كه هنوز رهبري اقليت سنا را در اختيار دارد اما از ژانويه رهبر اكثريت سنا ميشود، پيشتر نسبت به تصويب اين طرح هشدار داده و گفته بود، درست در برههيي از زمان كه در جنگ با تروريستها هستيم، نبايد دست و پاي خودمان را ببنديم. مك كنل تاكيد كرده بود كه برنامه جمعآوري دادهها براي مبارزه با تروريسم، حياتي است و نبايد كاري كرد كه وضعيت از اينكه هست وخيمتر شود. عدم تصويب اين طرح در حالي است كه كارشناسان امنيتي و اطلاعاتي امريكا پيشتر از پيشنويس آن استقبال كرده بودند. حتي درخواست شركتهاي بزرگي مانند اپل، فيسبوك، گوگل، توييتر و ياهو هم از سناتورها تصويب اين طرح بود. حدود يكسال پيش روساي هشت شركت بزرگ اينترنتي در ديدار با رييسجمهور امريكا خواستار ايجاد محدوديت در فعاليتهاي سازمانهاي امنيتي در زمينه كنترل و جمعآوري اطلاعات شهروندان شده بودند. در آن زمان يك گروه ويژه پنج نفره نيز كه از سوي باراك اوباما ماموريت بررسي فعاليت آژانس امنيت ملي امريكا را يافته بود، در گزارشي توصيه كرده بود جمعآوري اطلاعات شهروندان متوقف شود. پس از آن كاخ سفيد با انتشار بيانيهيي اعلام كرد كه رييسجمهور اين كشور نيز به اينترنت آزاد و بدون محدوديت معتقد است. اين تحولات نتيجه مستقيم افشاگريهاي ادوارد اسنودن درباره فعاليتهاي جاسوسي و گاه غيرقانوني آژانس امنيت ملي امريكاست. اطلاعاتي كه اسنودن در اختيار افكار عمومي امريكا و سراسر جهان قرار داد، نگرانيهاي گستردهيي نسبت به نقض حريم خصوصي و آزاديهاي مدني شهروندان پديد آورد. بر اساس اسنادي كه از سوي همكار پيشين آژانس امنيت ملي امريكا در اختيار رسانهها قرار گرفت، مشخص شد كه آژانس امنيت ملي امريكا علاوه بر كنترل ايميلها و مكالمات تلفني شهروندان عادي، اقدام به شنود سياستمداران كشورهاي دوستي نظير آلمان از جمله آنجلا مركل، صدراعظم اين كشور كرده است و سرانجام فشار افكار عمومي دولت اوباما را وادار به موضعگيري درباره اين مساله كرد. افشاگريها پيرامون اين مساله بحثبرانگيز از ژوئن ۲۰۱۳ آغاز شد. تا جايي كه دادگاه فدرال امريكا در واشنگتن نيز مطابقت فعاليت آژانس امنيت ملي امريكا با قانون اساسي اين كشور را مورد ترديد قرار داد. قرار بود در هفته جاري طرح اصلاح عملكرد آژانس امنيت ملي امريكا با عنوان « USA Freedom Act » كه توسط گروهي متشكل از جمهوريخواهان و دموكراتها تهيه شده بود در پارلمان امريكا به راي گذاشته شود اما تصويب اين طرح مستلزم آن بود كه در مجلس سنا تاييد شود. ۶۰ سناتور از مجموع ۱۰۰ سناتور بايد راي «آري» خود را به اين طرح ميدادند اما سهشنبه شب تنها ۵۸ سناتور به بررسي اصلاحات اناساي راي دادند، ۴۲ جمهوريخواه از مجموع ۴۶ جمهوريخواه، به اين طرح راي منفي دادند. به اين ترتيب پروژهيي كه سناتور دموكرات پاتريك ليهي و يك نماينده جمهوريخواه، جيم سنسنبرنر به مدت يك سال روي آن كار كرده بودند، شكست خورد. اين دو پيشنويس طرح را يكسال پيش يعني در اكتبر سال ۲۰۱۳ به مجلس نمايندگان امريكا و مجلس سنا ارايه كرده بودند.
اين طرح با تلفيقي از اصول حفظ حريم خصوصي و دغدغههاي امنيتي، محورهاي زير را براي كنترل فعاليتهاي اناساي در نظر گرفته بود: اول اينكه دادههاي ارتباطي جمعآوريشده شهروندان تا هنگام ضرورت نزد شركتهاي مخابراتي نگهداري ميشد. براي دسترسي به هر مورد از اين اطلاعات توسط آژانس امنيت ملي امريكا، راي و تصميم يك دادگاه امنيتي ويژه (Fisc) نياز بود. در دادگاه ويژه، برخلاف روال كنوني، وكلاي متهم، فرصت ارايه موضع خود را كه خلاف موضع نيروهاي امنيتي است، داشتند. شركتها و سازمانهاي مخابراتي و اينترنتي براي شفافيت بيشتر در برابر مشتريان خود نيز اجازه داشتند اطلاعات مشخصي را در مورد سازمانها و نهادهايي كه خواستار دستيابي به دادههاي شهروندان هستند، منتشر كنند. دولت اوباما در راستاي تحقق وعدههايي كه براي ايجاد اصلاحات درباره عملكرد بحثبرانگيز و نگرانكننده آژانس امنيت ملي امريكا داده بود، دست به تدوين اين طرحي زده بود كه در صورت تصويب به شنود گسترده مكالمات تلفني شهروندان امريكايي پايان ميداد و در عين حال توان دولت براي جمعآوري اطلاعات درباره شبكههاي تروريستي را حفظ ميكرد. در ماه ژانويه سال جاري باراك اوباما در يك سخنراني گفت كه دستاورد اصلاحاتي محتاطانه در سازمان امنيت ملي امريكا، امنيت بيشتر براي شهروندان امريكايي خواهد بود. در ماه مه مجلس نمايندگان به نسخه اوليه طرح راي مثبت داد. گام بعدي گرفتن راي مثبت از سنا بود اما ناظران بر اين باورند مشكل اينجاست كه در كنگره جديد امريكا با اكثريت نمايندگان جمهوريخواه در سنا و مجلس نمايندگان، طرح اصلاحاتي كه توسط يك جمهوريخواه و يك دموكرات تنظيم شده، شانسي براي موفقيت نخواهد داشت.
سناتور دايان فاينستاين كه از زمان افشاي برنامههاي جاسوسي آژانس امنيت ملي امريكا وعده داده بود طرح اصلاح سازمانهاي امنيتي را دنبال ميكند، در اظهارنظري درباره رد لايحه اصلاحات از سوي سنا اعلام كرد كه به تلاشهاي خود ادامه ميدهد. با اين حال به نظر ميرسد شرايط براي اين سناتور چندان فراهم نيست. جمهوريخواهان كه در انتخابات مياندورهيي كنترل سنا را به همراه مجلس نمايندگان به دست گرفتهاند، اجازه مانور به طرحهاي دولت دموكرات امريكا را نميدهند. از سوي ديگر در ماه ژوئن سال ۲۰۱۵ دوره اعتبار بند ۲۱۵ «پتريوت اكت»، قانون ويژه مبارزه با ترور در امريكا كه پس از رويداد ۱۱ سپتامبر 2001 به تصويب رسيد، به پايان ميرسد. بند ۲۱۵ به سازمان امنيت ملي امريكا اجازه جمعآوري و نگهداري دادههاي ارتباطي شهروندان اين كشور را داده است. اين قانون جرمهاي مبهمي پيشبيني كرده كه قدرت كنترل دولت را تحكيم ميبخشد و حالا كه جمهوريخواهان خواهان ادامه دسترسي سازمان امنيت امريكا به دادههاي ارتباطي شهروندان هستند و بايد براي تمديد يا تدوين طرح مكمل به دنبال راهي براي توافق با باراك اوباما بگردند كه امضاي او اعتبار سند جديد است و اگر نه، دولت ميتواند از قدرت خود براي ادامه كار استفاده كند.
اما نكته آخر كه رسانههاي نزديك به دموكراتهاي امريكا بر آن تاكيد دارند اين است كه احتمالا امريكاييها تا انتخابات آينده فراموش ميكنند كه اطلاعات شخصي و تلفني شان به دليل مخالفت جمهوريخواهان در برابر طرح دولت اوباما مورد تجسس آژانس امنيت ملي امريكا قرار ميگيرد. اين نكتهيي است كه بار ديگر مورد اعتراض مدافعان حريم خصوصي و گروههاي طرفدار آزاديهاي مدني قرار گرفته است. با اين حال لازم به ذكر است ليهي در طرح خود نيز گزارش ميدهد كه برنامه جمعآوري فلهيي اطلاعات شهروندان بيش از 50 توطئه تروريستي را خنثي كرده بود.
بازنگري روش آزادي گروگان ها
باراك اوباما، رييسجمهوري ايالات متحده دستور داده است سياستهاي واشنگتن در تلاش براي آزاد كردن شهروندان امريكايي كه در اسارات گروههاي تروريستي در خارج از كشور قرار دارند، بازنگري شود. به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، آليستر باسكي، سخنگوي شوراي امنيت ملي كاخ سفيد در بيانيهيي گفت «با توجه به افزايش شمار شهروندان امريكايي كه توسط گروههاي تروريستي به گروگان گرفته شدهاند و ماهيت خارقالعاده موارد اخير گروگانگيري، رييسجمهوري به ادارات و آژانسهاي مربوط، از جمله وزارتخانههاي دفاع و خارجه، اف. بي.اي و جامعه اطلاعاتي، دستور داد بررسي جامعي در مورد چگونگي واكنش دولت انجام دهند. » دولت گفته است نميتواند جزييات تمام گامهايي را كه براي آزادكردن گروگانهاي امريكايي برميدارد تشريح كند، اما اين تلاشها هر روز ادامه دارد. اين خبر پس از آن اعلام شد كه داعش در آخرين ويديويي كه منتشر كرد، خبر از گردن زدن يك شهروند ديگر امريكايي داد. جلادان داعش در اين ويديو يك امدادگر امريكايي به نام عبدالرحمن كاسيگ و چندين نفر ديگر، كه گفته ميشود از اعضاي ارتش سوريه هستند، را گردن زدند. رييسجمهوري امريكا اين اقدام داعش را «عملي كاملا شيطاني» توسط يك گروه تروريستي توصيف كرد و گفت اين گروه «از قتل فجيع مردم بيگناه، از جمله مسلمانان، لذت ميبرد و تنها به كشتار و ويراني ميانديشد.»