شرط لازم موفقيت برنامه ششم
نمونه روشن براي اثبات اين ادعا شاخصهاي نظام تدبير است كه طي سالهاي 1996 تا 2012، وضعيت ايران را رو به زوال نشان ميدهد.
٭ ارقام جدول به اين معناست كه وضعيت اين درصد از كشورها بدتر از ايران است. مثلا رقم 24 براي كنترل فساد در سال 2012 به معناي آن است كه 24 درصد كشورها از ايران وضعيت بدتر و 76 درصد وضعيت بهتري دارند. نمودار كلي هر يك از شاخصهاي ششگانه در ضميمه آمده است. اجمالا پيشنهاد ميشود كه محور اصلي برنامه ششم را پيرامون بهبود اين پنج شاخص قرار داد و بدين منظور در هر يك از پنج شاخص پيشنهادهاي زير كه تا حدي اولويت دارند، ارابه ميشود.
پاسخگويي
دسترسي هرچه بيشتر به اطلاعات و اجراي قانون موجود آزادي دسترسي به اطلاعات، و تامين ضمانتهاي اجرايي كافي براي آن. در اجراي اين قانون نبايد اجازه داد كه دولتيها به صورت سليقهاي اطلاعات را طبقهبندي و محرمانه كرده و از شمول دسترسي آزاد خارج كنند. استثنايي كه در قانون آمده بايد مطابق قانون افشاي اسناد طبقهبندي انجام شود و مديران بايد مطابق معيارهاي آن اقدام به طبقهبندي اطلاعات كنند و حق ندارند كه هر اطلاعاتي را كه خواستند بدون توجه به اين معيار قانوني محرمانه يا سري اعلام كنند. دو قانون آزادي دسترسي به اطلاعات و قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولت بايد با يكديگر تلفيق شود و سازوكار مشخصي براي تعيين محرمانه شدن اطلاعات مشخص شود و براي متخلفين از انتشار و دسترسي به آنها مجازاتهاي جدي در نظر تا جلوي سوءاستفاده نيز گرفته شود.
اثربخشي دولت
بيش از هر چيز، كوچك و چالاك شدن دولت و حكومت و تمركز آن به توليد و عرضه كالا و خدمات عمومي شامل امنيت، دفاع، عدالت، آموزش، بهداشت، مقررات و نظارت عام ضروري است، و دولت بايد از هر نوع اقدامي كه جزو وظايف بخش خصوصي است و سودآوري مبناي آن است پرهيز كند. در مرحله بعد، دولتها بايد ميان سطح سياسي و كارشناسي تمايز قايل شوند و ثبات كارشناسي را بپذيرند و تحول سياسي را در چارچوب انتخابات و ترجيحات مردم محدود كنند و حتي در اين راه نيز در موارد مهم سياستهاي چندحزبي (با مشاركت ديگران) را پيشه كنند. مبارزه با فساد بايد در دستور كار جامعه باشد. ولي اين كار فقط از طريق دولت عمل نميشود و اگر به آن منحصر شود، فساد ريشهدارتر خواهد شد. استخدام و ارتقاي مقامات دولتي بايد كاملاً براساس ضوابط شفاف و روشن و مبتني بر صلاحيتهاي عام اخلاقي و حرفهاي باشد. اثربخشي دولت بايد از طريق پايبندي به مقررات و نه كسب اختيارات انجام شود. هرگونه عقبنشيني از مقررات به نفع اختيارات در فضاي غيرشفاف موجب فساد و ناكارآمدي بيشتر ميشود. پاسخگويي و شفافيت در رفتار كارگزاران دولتي ركن ديگري است كه هرچه بيشتر شود مطلوبتر است، هرچند متاسفانه در حال حاضر در سطوح بسيار پاييني از شفافيت و پاسخگويي قرار داريم. دولت ايران بزرگ است، لذا نشانه خوبي براي نشانه رفتن است و هر پرتابي به آن اصابت ميكند و بزرگ شدنش كه با هدف قدرتمندتر شدن بود به نقطه ضعف آن تبديل شده و بايد كوچك شود.
كيفيت تنظيم مقررات
در درجه اول بايد نظام بازار را به عنوان چارچوب اصلي فعاليتهاي اقتصادي پذيرفت، به جز در مورد كالاهاي عمومي. در اين مورد هم حتيالمقدور نبايد تعداد نوع اين كالاها را آن قدر بسط داد كه جايي براي كالاي خصوصي نماند. همچنين بايد فلسفه حاكم بر نظام تقنين از حالت تعارضات كنوني بيرون آيد و تناقضات موجود در نظام حقوقي و قضايي را برطرف كند.
حاكميت قانون
حاكميت قانون مستلزم وجود چند شرط است. اول اينكه قانون متناسب با شرايط باشند، و از فلسفه اجتماعي در حقوق تبعيت كند. شرط دوم حاكميت قانون وجود نظارت رسمي از سوي دستگاههاي نظارتي مستقل (دادگستري، مجلس و...) بر مجريان است. و بالاخره، وجود نهادهاي نظارتي غيررسمي مثل مطبوعات و احزاب و... كه بايد براي حضور قدرتمند اينها چارهاي انديشيد. وجود اين نهادها لازمه يك نظارت كارآمد است.
كنترل فساد
از ميان رفتن حساسيت نسبت به فساد در جامعه ايران بدتر از اصل وجودي فساد شده است، گويي كه وجود فساد امري طبيعي است. بنابراين شرط مبارزه با آن آزادي بيان و وجود نهادهاي مدني است. الزام به شيء الزام به تبعات آن نيز هست. اگر ميخواهيم فساد نباشد به ناچار بايد آزادي اطلاعات و آزادي بيان و فعاليتهاي مدني را بپذيريم و تقويت كنيم. براي پرهيز از فساد بايد شفافيت كامل در مناقصهها و مزايدهها و نيز هزينهها و درآمدهاي دولتي وجود داشته باشد. بدون چنين اقداماتي نميتوان فساد را كاهش داد.