ابلاغ پيشنويس سياستهاي كلي برنامه ششم از سوي رهبر معظم انقلاب
برادران شركا: دولت بيكاري را نشانه بگيرد
اگر برنامه چهارم موفق نبوده است به دليل عدم اجراي صحيح آن است. من همچنان معتقدم برنامه چهارم، برنامه توسعهاي مفصل و كارشناسي بود
حلقه مفقوده، بهرهوري پايين منابع است. ما هميشه بر رشد سرمايهگذاري تاكيد داريم و بهرهوري پايين سرمايهگذاري را با تدوين بيشتر سرمايه جبران ميكنيم
گروه اقتصادي| سياستهاي كلي برنامه ششم توسعه در حالي از سوي رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخيص ابلاغ شد كه هدفگذاري بهرهوري سه درصدي در صدر سياستها خودنمايي ميكند. اهميت برنامه ميان مدت توسعهاي ششم از آنجا مشخص ميشود كه دو برنامه از چهار برنامه توسعهاي كه در دل چشمانداز 20 سال كشور گنجانده شده بود امروز بدون توفيق در حال اتمام است. يعني نيمي از سالهاي سند چشمانداز گذشت و ما نه تنها به اهداف منظور شده دست نيافتيم كه نسبت به جايگاه 10 سال پيش تنزل هم داشتهايم. مقايسه شاخصهاي بهرهوري نيز مثل نيروي كار، سرمايه و كل عوامل توليد ايران با برخي كشورهاي عضو سازمان بهرهوري آسيايي نشان ميدهد نقش بهرهوري در رشد اقتصادي ايران نسبت به ساير كشورها پايين بوده است. حال دولت يازدهم اميدوار است با اجراي برنامه ششم توسعه اين نرخ را ارتقا دهد. البته رشد سه درصدي در نظر گرفته شده براي سومين سال برنامه ششم پيشبيني شده است.
محورها همان محورهاي برنامه چهارم باشد
حميدرضا برادران شركا، رييس سابق سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با تاكيد بر اينكه دولت بايد بيكاري را در برنامه ششم اولويت اصلي قرار دهد به «اعتماد» گفت: بهتر آن است كه برنامه ششم توسعهاي بر همان محورها و اصول برنامه چهارم استوار باشد. وي توضيح داد: اگر برنامه چهارم موفق نبوده به دليل عدم اجراي صحيح آن است. من همچنان معتقدم برنامه چهارم، برنامه توسعهاي مفصل و كارشناسي بود كه ميتواند امروز هم مبناي تدوين برنامه ششم توسعه باشد. برنامه چهارم در واقع برپايه اهداف سند چشمانداز 20 سال كشور تدوين شد. وي متذكر شد: ما محورهاي اصلي سند را استخراج كرديم و محور اصلي برنامه چهارم قرار داديم. امروز هم براي آنكه به اهداف سند چشمانداز بتوانيم نزديك شويم بايد همان محورها را ملاك عمل قرار دهيم. او همچنين تاكيد كرد: به نظر من مهمترين چالش اقتصاد ايران معضل بيكاري است. بنابراين بايد حل اين مشكل در برنامه ششم به طور مفصل ديده شود. برادران شركا اشاره كرد: براي آنكه معضل بيكاري را حل كنيم نياز به افزايش نرخ رشد اقتصادي داريم. رشد اقتصاد هم به دنبال اصلاح سياستهاي پولي، مالي و ارزي ايجاد خواهد شد. امروز بستر اين توسعه فراهم است. فارغ از مباحث تنشزاي بينالمللي، ميتوان براي ارتقاي اقتصاد كشور برنامهريزي كرد. يكي از ملزومات اين اتفاق هم جذب سرمايهگذاران خارجي است. بايد توجه داشته باشيم كه منظور از جذب سرمايهگذار خارجي تنها جذب سرمايههاي آنها نيست بلكه بايد مديريت، تكنولوژي و تجربيات ديگر اقتصادهاي دنيا را نيز وارد كنيم. متقابلا بايد براي دسترسي بيشتر به بازارهاي بينالمللي هم تلاش شود. اين يعني فعاليتهاي جوينت ونچر (venture joint) به سرعت گسترش يابد.
فضاي كسب و كار در برنامه ششم بهبود يابد
پرويز خسروشاهي، معاون سابق اقتصادي و برنامهريزي سازمان مديريت و برنامهريزي تهران نيز در گفتوگو با «اعتماد» خاطرنشان كرد: در اقتصاد ايران همواره بر رشد اقتصادي و افزايش منابع تاكيد شده است. اينكه سرمايهگذاري كنيم و با توليد بيشتر، رشد اقتصادي را بر آن متكي كنيم. اما در اين بين حلقه مفقوده، بهرهوري پايين منابع است. ما هميشه بر رشد سرمايهگذاري تاكيد داريم و بهرهوري پايين سرمايهگذاري را با تدوين بيشتر سرمايه جبران ميكنيم در حالي كه ميتوان همين سرمايههاي موجود را با رشد بهرهوري به كارآيي بالاتري برسانيم. وي افزود: براي اين اتفاق هم مهمترين اقدام بهبود فضاي كسب و كار است. بايد فضاي كسب و كار محيطي روان و پويا باشد و موانع خارج از الزامات رگولاتوري كه بر سر راه فعاليت اقتصادي وجود دارد برطرف شود. درنتيجه انتخاب بهرهوري به عنوان سياست اصلي برنامه ششم، سياست درستي است مشروط بر آنكه بستر آن نيز فراهم شود. خسروشاهي اظهار كرد: به طور كلي دو نوع سياست اقتصادي در سطح كلان وجود دارد. سياستهاي طرف عرضه و سياستهاي طرف تقاضا. سياستهاي طرف عرضه، سياستهاي پولي و مالي است. آنچه در بودجه تدوين ميشود و سياستهاي طرف عرضه، سياستهاي حاكم بر فضاي كسب و كار است كه با اصلاح و بهبود اين فضا در نهايت افزايش بهرهوري اتفاق خواهد افتاد. او در ادامه گفت: سال گذشته دولت بيشتر سياستهاي خود را معطوف به طرف تقاضا كرده بود. كنترل رشد نقدينگي، سياستهاي بودجهاي و انضباط مالي دولت از اصليترين اين سياستها بود براي آنكه بتواند تزريق منابع به توليد داشته باشد ولي سياستهاي طرف عرضه كمتر مورد توجه دولت قرار گرفته بود.
هدف افزايش سه درصدي بهرهوري در برنامه ششم
محمد باقر نوبخت، سخنگوي دولت در سومين همايش جايزه بهره وري معادن و صنايع معدني اظهار داشت: هدف سه درصدي دستيابي به بهرهوري براي سومين سال پيشبيني شده و انتظار ميرود به آن دست يابيم. اين ابلاغيه طبق اصل 110 قانون اساسي شروع هر برنامه توسعه بايد توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان نگاه مشورتي پس از كار كارشناسي به پيشنهاد جمع و تاييد رهبر معظم انقلاب به دستگاههاي اجرايي ارجاع شود. رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور افزود: همراه با برنامههاي چهارم و پنجم توسعه، در اين دوره سياست اقتصاد مقاومتي در دستور كار قرار دارد و اين موضوع نشانگر آن است كه موضوع بهرهوري و دستيابي به رشد متناسب براي تحقق هدف چشمانداز 1404يعني رسيدن به جايگاه نخست علم و فناوري در منطقه درحالي كه يك كشور توسعه يافته هستيم، اهميت بسزايي دارد. نوبخت ادامه داد: تحقق رشد اقتصادي براي دستيابي به اين هدف يك ضرورت جدي است و تاكنون براي رسيدن به نتيجه لازم، كارنامه خوبي نداشتهايم. وي افزود: ضرورتي كه از سوي رهبر معظم انقلاب مورد تاكيد قرار گرفته، در عمل از سوي دستگاههاي اجرايي به مورد اجرا درنيامده است و بايد اين مساله مهم مورد واكاوي قرار گيرد.
نعمتزاده مصاحبههاي شايبهدار نكند
اظهارنظر ديروز محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت در خصوص صحبتهاي وزير صنعت، معدن و تجارت نخستين نشانههاي اختلاف در هيات دولت بود. رييس سازمان مديريت و برنامهريزي در واكنش به انتقادات وزير صنعت به عدمپرداخت يارانه توليد گفت: قرار نيست يارانه توليد را به وزير صنعت بدهيم و بهتر است آقاي نعمتزاده كه وزير باتجربهاي است، مصاحبههاي شايبهدار نكند. محمدباقر نوبخت در حاشيه سومين همايش جايزه بهرهوري معادن و صنايع معدني ايران اظهار داشت: بنده چنين صحبتهايي از آقاي نعمتزاده نشنيدهام اما گزارش رسمي بانك مركزي و هم گزارش مركز آمار كه به سازمان مديريت و برنامهريزي ارسال شده است، نشان از استمرار رشد اقتصادي دارد.