عباس كريمي، حقوقدان:
شوراي نگهبان توسط مراجع علمي كنترل شود
به نظر شما چرا بيشتر اصلاح‌طلبان به عنوان يك جريان سياسي خاص با ردصلاحيت مواجه بوده‌اند؟
بدون توجه و رويكرد سياسي يا جناحي اصلاح‌طلب يا اصولگرا به نظر مي‌رسد كه بايد بيشتر به بحث حقوقي اين احراز صلاحيت‌ها پرداخت. گرچه هفته شوراي نگهبان است و معمولا اين هفته براي تكريم اين نهاد اختصاص داده شده اما بد نيست سخني مطرح شود كه موجب اصلاح و ترميم مي‌شود. زماني كه به عنوان عضو حقوقدان شوراي نگهبان به مجلس معرفي شدم، زماني بود كه اعضا فرصتي براي سخنراني در صحن داشتند كه من هم سخنراني كردم. آن زمان مجلس ششم و دولت دوم آقاي خاتمي روي كار بودند و بحث احراز صلاحيت و شيوه نظارت شوراي نگهبان هم در مجلس مطرح بود. از من در همين مورد سوالاتي شد كه من در سخنراني به آن پاسخ دادم. در اين موضوع شكي نيست كه نظارت شوراي نگهبان استصوابي است و از ميان ايده‌ها و برداشت‌هايي كه وجود دارد و برخي معتقدند نظارت شوراي نگهبان استطلاعي و... است، بايد تاكيد كنم كه مشخصا نظارت اين شورا استصوابي است. براي احراز صلاحيت‌هاي نمايندگي يا رياست‌جمهوري يا پست‌هاي ديگر مرجعي بالاتر از شوراي نگهبان وجود ندارد و اين وظيفه به شورا واگذار شده است. البته وظايف ديگري نيز همچون نظارت بر صحيح برگزار شدن انتخابات و... نيز در وظايف اين شورا تعريف مي‌شود اما نبايد ناديده گرفت كه گرچه نظارت شوراي نگهبان نظارت استصوابي است اما شأن آن كاملا قضايي است. ادله‌اي كه بايد بر اساس آن صلاحيت احراز شود هم بايد كاملا قضايي باشد. اينكه مي‌گويند ما تحقيق محلي كرده‌ايم و چنين صحبتي را شنيده‌ايم و فلان كس فلان اظهارنظر را داشته است، اصلا قابل طرح در شوراي نگهبان نيست. شوراي نگهبان بايد بر اساس مدارك و مستندات متقن و ادله اثبات دعوا كه در حقوق تعريف شده، نظر بدهد.
مشكل اين است كه الان ادله‌اي كه مورد تاكيد شوراي نگهبان قرار مي‌گيرد ادله‌اي نيست كه ما در نظام قضايي به عنوان دليل به آن نگاه كنيم. بايد دليلي مورد قبول قرار گيرد كه دليل قضايي باشد. با اين شرايط طيف گسترده‌اي از افراد صلاحيت‌شان احراز نشده و به مجامع تصميم‌سازي راه نيافتند و گروهي هم با فرض بر اينكه رد صلاحيت مي‌شوند اساسا شركت نمي‌كنند. به همين شكل كشور از بخش عظيمي از متخصصان محروم مي‌شود. اين رويه پسنديده نيست و با احترام به شوراي نگهبان معتقدم روشي كه در اين نهاد نظارتي صورت مي‌گيرد روشي نيست كه قابل دفاع باشد.
به نظر شما اينكه يك جريان خاص در جريان انتخابات بيشتر در معرض ردصلاحيت قرار مي‌گيرد در راديكال شدن آن چقدر موثر است؟
روشي كه براي تاييد صلاحيت وجود دارد بر اساس ادله قضايي نيست كه اين روش قطعا براي كشور مضر است و چون مضر است نمي‌گذارد اساسا جريان سياسي در كشور شكل بگيرد چه رسد به اينكه شكل فعاليت يك جريان سياسي را تغيير دهد. اساسا نمي‌توان گفت جريان سياسي شكل گرفته است. خيلي از افراد نقطه نظراتي دارند اما اين نقطه‌نظرات را روشن مطرح نمي‌كنند. مردم و كساني كه به يك فرد راي مي‌دهند نمي‌دانند نظر واقعي او چيست. حتي ممكن است نظرش را مطرح كند اما موقعي كه در مقام تصميم‌گيري قرار مي‌گيرد به جهت اينكه در انتخابات بعدي مورد بازخواست قرار نگيرد يا رد صلاحيت نشود تغيير رفتار و نظر داشته باشد.
اين در واقع به ايجاد نوعي نفاق در ميان چهره‌هاي سياسي مي‌انجامد.
بله، اما من به جهت احترام افراد اسمش را نفاق نمي‌گذارم و به اين كار رياكاري مي‌گويم.
به نظر شما راهكار تغيير اين رويكرد و نگاه چيست؟
زماني بحثي مطرح شد كه اعضاي شوراي نگهبان مي‌توانند در سه قوه مشغول به كار شوند يا نه؟ اين مساله بين اعضاي شورا هم مورد بحث قرار گرفت كه اغلب آنها يا عملا در يكي از سه قوه ديگر منصوب شدند يا دست كم طرفدار اين نظريه بودند. برخي اعضاي شوراي نگهبان اين حق را براي خود قائل بودند كه نه تنها اشكال ندارد دو شغله باشند بلكه مي‌توانند يك منصب مهم ديگر را هم در يكي از سه قوه برعهده بگيرند. در واقع نبايد ناديده گرفت كه اين نهاد نهاد، مهمي است كه حتي بحث‌هايي در مورد اين مطرح شد كه شوراي نگهبان مي‌تواند قوه چهارم هم باشد. با همه اين تفاسير در مورد مهم بودن اين نهاد زماني كه شوراي نگهبان به عنوان ناظر عمومي مراجع علمي را از دست داد دچار اين مشكلات شد. قوه چهارم بايد توسط مراجع علمي كنترل شود و الا فساد اتفاق مي‌افتد و اگر فساد در قوه چهارم اتفاق بيفتد آن هم در شرايطي كه سه قوه بايد با قوه چهارم كنترل شود همه‌چيز تحت تاثير قرار مي‌گيرد. در واقع اين نهاد بايد از سوي دانشكده‌هاي حقوق مورد رصد قرار بگيرد زماني كه اين فرآيند قطع شود مشكل ايجاد مي‌شود.
به نظر شما اگر وزن حقوقي شوراي نگهبان افزايش يابد اين مشكلات مرتفع مي‌شود؟
جو بايد بهتر شود. وزن حقوقي در همين حد هم كه باشد كافي است؛ به شرط اينكه دانشكده‌هاي حقوق كار خود را به خوبي انجام دهند. روش‌هاي شوراي نگهبان را رصد و نقد و بررسي كنند و حقوقدانان شوراي نگهبان هم نه تنها ملتزم به نظرات اساتيد دانشكده باشند بلكه به مباحثي كه در مجامع علمي صورت مي‌گيرد، توجه داشته باشند.