وضعيت اضطراري تركيه لغو شد اما قوانينش باقي ماند
مصوبه‌اي براي امنيت اردوغان
شهاب شهسواري
وضعيت اضطراري در تركيه يك هفته پيش به پايان رسيد، اما به نظر مي‌رسد اختيارات ويژه رجب طيب اردوغان براي بازداشت و اخراج كارمندان دولت و مخالفان، قرار نيست پايان پيدا كند. به گزارش رويترز، دو سال بعد از كودتاي نافرجام ارتش تركيه، قانون وضعيت اضطراري تركيه كه اختيارات ويژه امنيتي در اختيار رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهور اين كشور براي بازداشت بدون محاكمه و اخراج كارمندان دولت به بهانه امنيت ملي يا مبارزه با تروريسم مي‌داد، عاقبت هفته گذشته به پايان رسيد. بعد از انتخاب رجب طيب اردوغان به عنوان رييس‌جمهور جديد در نظام رياستي تازه تركيه، پيش‌بيني مي‌شد كه وضعيت اضطراري لغو شود، اما درست يك هفته بعد از لغو وضعيت اضطراري، روز چهارشنبه پارلمان تركيه قانون جديد مبارزه با تروريسم را تصويب كرد كه بر اساس آن عملا اختيارات ويژه امنيتي رييس‌جمهور وارد قانون مي‌شوند. اردوغان اين لايحه 29 ماده‌اي را درست بلافاصله بعد از پايان مهلت تمديد وضعيت اضطراري در اختيار پارلمان قرار داده‌بود.
تصويب جزييات قانون جديد اختيارات امنيتي رييس‌جمهور، با مخالفت شديد اپوزيسيون دولت در پارلمان مواجه شد، اما حزب عدالت و توسعه به لطف اكثريت شكننده‌اي كه در انتخابات ماه گذشته در پارلمان تركيه كسب كرد، توانست اين قانون را روز چهارشنبه با وجود مخالفت شديد اپوزيسيون به تصويب برساند. مخالفان دولت معتقدند كه تصويب اين قانون عملا دايمي كردن اختيارات ويژه‌اي است كه بر اساس وضعيت اضطراري در اختيار اردوغان قرار گرفته‌بود. در قانون جديد مدت بازداشت موقت مظنونان توسط نهادهاي امنيتي تركيه افزايش يافته، امنيت مرزهاي تركيه به دولت‌هاي محلي واگذار شده و مجوز اخراج حقوق بگيران دولتي در صورت ظن به همكاري با تروريسم يا فعاليت عليه امنيت ملي بدون انجام محاكمه، كاملا در اختيار دولت قرار گرفته است.
زمينه‌ساز فساد
مخالفان دولت، تصويب قانون جديد ضدترور در پارلمان تركيه را زمينه‌سازي براي فساد عنوان كرده‌اند. بر اساس آمار منتشر‌شده از سوي نهادهاي حقوق بشري، دولت تركيه تاكنون بيش از 160 هزار نفر از كارمندان دولت، اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها، نيروهاي نظامي، پليس و كارمندان دستگاه قضايي را به اتهام همكاري با گروه‌هاي نزديك به جنبش فتح‌الله گولن، روحاني تبعيدي ترك كه از سوي دولت به عنوان عامل و رهبر كودتاي دو سال پيش ارتش شناخته‌مي‌شود، از كار بركنار كرده است. به گزارش پايگاه خبري حريت، كمال غليچ‌دار اوغلو، رهبر حزب جمهوري‌خواه خلق، در جلسه روز سه‌شنبه پارلمان تركيه در انتقاد از اين مصوبه گفته‌بود: «مقررات امنيتي وضعيت اضطراري، باعث فشارهاي غيرمنصفانه بر مردم شده است، اين موضوع را نخست‌وزير پيشين، نيز مورد تاييد قرار داده‌بود. بر اساس اين مصوبه آزادي رفت و آمد و مسافرت شهروندان محدود مي‌شود، آزادي تجمع محدود مي‌شود، همين الان هم ما حق دادرسي منصفانه را براي بازداشت‌شدگان محدود كرده‌ايم و اين قانون آن را محدودتر مي‌كند. پيش از اين مدت بازداشت بدون محاكمه را افزايش داده بوديم، اين قانون باز هم آن را بيشتر مي‌كند، اين قانون به دولت اجازه مي‌دهد نه تنها پاسپورت فرد مظنون بلكه پاسپورت همسر و بستگان او را نيز ضبط كند. در گذشته و در شرايط اضطراري دست‌كم مي‌شد ديد كه چند نفر از مقام خود اخراج شده‌اند و دولت موظف بود اين اخراجي‌ها را از طريق پايگاه اطلاع‌رساني دولت اعلام كند، اما با اين قانون اخراج‌ها هم پنهاني مي‌شود و كسي از آنها با خبر نمي‌شود. حتي حق اعتراض به اخراج هم از حقوق‌بگيران دولت سلب شده است، اگر حتي كسي بتواند ثابت كند كه به اشتباه اخراج شده باز هم تضميني وجود ندارد كه به شغل قبلي برگردد و ممكن است در نهاد ديگري به كار گرفته شود.»
گرفتار در بند مشكلات
اردوغان در شرايطي يك ماه پيش توانست با اكثريتي ناچيز رقباي خودش را در اولين انتخابات رياست‌جمهوري تركيه بر اساس قانون اساسي جديد شكست دهد كه كشور در سخت‌ترين شرايط اقتصادي و بين‌المللي در يك دهه گذشته قرار گرفته است. سقوط ارزش لير تركيه، اختلاف‌هاي ديپلماتيك با غرب، عمليات نظامي در شمال سوريه و كاهش پايگاه راي دولت از جمله مشكلات فوري هستند كه دولت جديد اردوغان بايد با آن رو‌در‌رو شود. اردوغان 16 روز پيش دولت خود را با 16 وزير به پارلمان تركيه معرفي كرد، جنجالي‌ترين تغيير در دولت جديد اردوغان، انتصاب برات البايراك، دامادش به عنوان وزير دارايي و خزانه‌داري بود. در شرايطي كه وضعيت اقتصادي تركيه با افزايش شديد قيمت طلا در بازار و سقوط ارزش لير در وضعيت قرمز قرار گرفته‌بود، انتصاب داماد تازه‌كار رييس‌جمهور كه در دولت پيشين مسووليت وزارت انرژي را بر عهده داشت، در اين جايگاه اقتصادي با انتقادهاي شديدي مواجه شد. در طول دو هفته گذشته، دولت اردوغان نه تنها نتوانسته گام جدي در جهت بهبود وضعيت اقتصادي و پولي كشور بردارد بلكه طي روزهاي گذشته، روند سقوط ارزش لير تركيه دوباره سرعت گرفته است. روز سه‌شنبه بعد از اينكه بانك مركزي تركيه بر خلاف انتظارها از افزايش نرخ سود بانكي خودداري كرد، بازارهاي سهام و بازارهاي ارز تركيه بار ديگر شاهد كاهش ارزش بودند. بانك مركزي تركيه در شرايطي تصميم گرفت نرخ سود بانكي را ثابت نگه‌دارد كه بسياري از ناظران و كارشناسان، افزايش نرخ بهره و سود سپرده‌هاي را يكي از راه‌هاي كنترل تورم و بهبود ارزش لير تلقي مي‌كردند. اما بر خلاف كارشناسان، رجب طيب اردوغان، رسما از پايين آوردن نرخ سود و بهره بانكي حمايت مي‌كند و به نوشته بلومبرگ، برات البايراك نيز از اين ديدگاه رييس‌جمهور پيروي مي‌كند. اينان دمير، كارشناس مسائل اقتصادي تركيه به بلومبرگ مي‌گويد: «اقدام بانك مركزي بزرگ‌ترين نگراني‌هاي مديران اقتصادي تركيه در مورد احتمال كاهش استقلال بانك مركزي بعد از انتخاب رجب طيب اردوغان به عنوان رييس‌جمهور را پررنگ‌تر از گذشته كرد.»
مهمان ويژه بريكس
رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهور تركيه كه وعده داده است تا سال 2023، به مناسبت صدمين سالگرد تاسيس تركيه، كشورش را به يكي از 10 اقتصاد بزرگ جهان تبديل كند، امروز براي ديدار با رهبران 5 اقتصاد نوظهور جهان در گروه بريكس، به آفريقاي جنوبي سفر مي‌كند. رهبران برزيل، روسيه، چين، هند و آفريقاي جنوبي قرار است در ژوهانسبورگ گرد هم بيايند، سه كشور عضو اين گروه از اقتصادهاي نوظهور، يعني هند، چين و برزيل در سال 2017 در ميان 10 اقتصاد بزرگ جهان قرار داشتند و روسيه نيز در رده يازدهم اقتصادهاي بزرگ جهان بر اساس برآورد بانك جهاني قرار دارد. تركيه در كنار تعدادي از اقتصادهاي در حال توسعه ديگر جهان از جمله مكزيك، كره جنوبي، اندونزي و آرژانتين، درخواست عضويت در اين گروه اقتصادي را داده‌اند. رييس‌جمهور تركيه در اين ديدار ضمن ديدار با همتايان خود از 5 كشور عضو بريكس، در ديداري با ولاديمير پوتين، رييس‌جمهور روسيه در مورد مسائل مورد علاقه دو كشور، از جمله مساله سوريه گفت‌وگو خواهد كرد.