ادامه از صفحه اول

زوال سرمايه‌داري صنعتي؟!

مطالباتش از كانون توجه و اولويت‌هاي حاكميت دور و دورتر شدن است:

1- داده‌هاي مركز آمار ايران نشان مي‌دهد؛ طي دوره 1391 تا ۹5 متوسط رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص كل منفي ۱۰ درصد، متوسط رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين‌آلات منفي ۵ درصد و متوسط رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ساختمان منفي ۱۲ درصد بوده است. همچنين طي دوره 94-1390 متوسط رشد سالانه شاخص بهره‌وري نيروي كار بخش صنعت 0.7 درصد، متوسط رشد بهره‌وري سرمايه منفي 0.7 درصد و متوسط رشد بهره‌وري كل عوامل توليد منفي 0.44 درصد بوده است.

2- موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني در يك گزارش پژوهشي عنوان مي‌كند «سهم صنعت از توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري از 19.9 درصد در سال 1370 به 12.4 درصد در سال 89 وسپس با بهبودي به 15.3 درصد در سال 1393 كاهش يافته است در حالي كه با افزايش اين ارزش افزوده به قيمت‌هاي ثابت از 15.5 درصد در سال 1370 به 20 درصد در سال 1393 مواجه‌ايم». اين امر نشان از افزايش كمي و كاهش كيفي توليدات صنعتي كشورمان مي‌دهد. همچنين رابطه مبادله صنعت با ساير بخش‌هاي اقتصادي نيز از 1.21 در سال 1374 به 0.93 درصد در سال 1395 كاهش يافته است كه معرف نزول محصولات صنعتي نسبت با محصولات ساير بخش‌هاي اقتصادي است. اين روندها، خود را در وضعيت رشته‌هاي صنعتي به شكل كاهش شديد سهم صنايع كشاورزي‌پايه (غذايي و نساجي) از 38 به 16.5 درصد و صنايع ساخت محور مهم (وسايل نقليه موتوري، ماشين‌آلات مكانيكي و ماشين‌آلات مولد برق) از 12.1 به 10.8 درصد طي دوره 93-1383 بروز داده است. در مقابل طي دوره مورد بررسي، سهم صنايع هيدروكربوري با افزايش شديدي 12.5 به 38.5 درصد مواجه بود. ضمن اينكه در رابطه با صنايع معدني‌پايه نيز افزايش از 16.5 به 21.9 درصد اتفاق افتاده است. معناي ديگر اين امر اتكاي شديد توليد صنعتي به انرژي و منابع معدني است كه بر خلاف مسير ترسيم شده براي صنعتي شدن كشور و حركت از صنايع منبع‌پايه به صنايع ساخت‌محور است. بررسي انجام شده توسط موسسه مطالعات پژوهش‌هاي بازرگاني همچنين نشان مي‌دهد كه اين روند در صورت عدم چاره‌انديشي اساسي و تغيير رويكرد متاسفانه در سال‌هاي اجراي برنامه ششم توسعه نيز تداوم خواهد يافت و بايد منتظر افزايش 9.92 درصدي سهم صنايع شيميايي و پالايشگاهي (هيدروكربوري) از ارزش ستانده صنعتي (از 33.7 به 43.62 درصد) و كاهش سهم صنايع ماشين‌سازي، خودرو‌سازي، صنايع غذايي و... باشيم. با تشديد فشارهاي بين‌المللي حتي روند توسعه صنعتي كشور از اين نيز نامتوازن‌تر شده و سهم ارزش افزوده صنايع متكي به مواد خام و منبع پايه بيش از اين شدت خواهد گرفت. در واقع هر دو گزارش آماري و تحليلي «مركز آمار» و «موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني» نشان از «تضعيف طبقه سرمايه داري صنعتي» در كشور دارد. چنانكه هر روز از سهم رشته‌هاي صنعتي ساخت‌محور كه معرف سرمايه‌داري صنعتي كشور و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كه پايگاه اصلي اين سرمايه‌داري است كاسته و بر وزن بنگاه‌هاي بزرگ متكي به انرژي و منابع معدني كه وابسته به نهادها و ارگان‌ها و به عبارتي خاستگاهي شبه دولتي دارند افزوده مي‌شود. بر اين اساس بخش‌هاي غير مولد در درجه اول و سپس اين بنگاه‌هاي عظيم خصولتي متكي به منابع خام و معدني‌اند كه دست بالا را در ساختار اقتصادي و صنعتي كشور مي‌يابند و طبعا سياست‌هايي را در نظام ارزي، پولي و تعرفه‌اي و نيز بازار انرژي پيش مي‌برند كه كمتر رقابتي وعمدتا رانتي- انحصاري و به نفع آنان است. چاره كار به‌نظر روشن و مشخص اما سخت و دشوار است و آن اصلاح نقشه توسعه صنعتي كشور در قالب يك طرح مشخص و در چارچوب الگوي «توسعه صنايع رقابت‌پذير» است. در اين مدل طبعا عوامل بيروني و دروني صنعت بايد در چيدماني خاص و مبتني بر اقتصادي آزاد و رقابتي ساماندهي شوند. يعني همان ضرورتي كه رييس اتاق ايران در همين نشست اخير اين نهاد از آن سخن گفت و مشكلات صنعت را ازجمله ناشي از «نبود يك برنامه دقيق و جامع براي توسعه صنعت كشور و تعداد زياد واحدها و عدم رعايت مقياس اقتصادي در آنها، ماهيت مونتاژ بسياري از اين واحدها، تمركز سهم بسيار زيادي از اين واحدها در رشته فعاليت‌هايي كه محصول توليدي آنها از لحاظ فناوري‌هاي پايين يا متوسط رو به پايين قرار دارند و...» عنوان كرد. اينكه آيا بخش خصوصي و صنعتگران كشور پا را از شكايت و گلايه‌گزاري فراتر گذاشته و خود نقش فعال‌تري براي تهيه نقشه اين تحول و تغيير اساسي در روند صنعتي شدن كشور برمي‌دارند يا خير پرسشي اساسي است.

راه دولت

اين «اقدام درست» در هنگام درست است و نه افشاي اين يا آن فهرست ثبت و سفارش كه جز نام‌هاي غالبا يا حداقل بعضا تقلبي همگي بي‌خاصيت، چيزي نيستند.

ظاهرا به نظر مي‌رسد كه فساد جناح بردار نيست و اصلاح‌طلب و اصولگرا مي‌توانند به نهادينه شدن آن كمك كنند. دولت‌ها ابتدا زمينه رانت را ايجاد مي‌كنند، مردم هم مطابق طبع خود از آن بهره مي‌جويند و در نهايت هم دولت يقه آنها را مي‌گيرد كه چرا از رانت استفاده كرده‌اي و سپس به افشاگري مي‌پردازد.

راه درست در نقطه آغازين جلوگيري از ايجاد فساد است نه اينكه وقتي ايجاد شد آنگاه فقط با ابزار افشاگري به جاي علت با معلول مبارزه شود. البته من با اينكه دولت جلوي رانتخواران بايستد مشكلي ندارم بلكه اختلاف بر سر نحوه مواجهه با آن است. اما بحث اينجاست كه با افشاي برخي نام‌ها كه پشيزي ارزش ندارد، مشكل فساد و رانت در كشور حل نخواهد شد.

اين هم به جاي توييت من.