راهي براي عبور از روزهاي سخت

مريم وحيدنيا| جامعه در انتظار افق اميدبخشي است كه دولت در شرايط بحراني اقتصاد پيش چشم جامعه ترسيم مي‌كند و هنوز معلوم نيست كه دولت چقدر در اين مهم موفق خواهد بود. از گوشه و كنار راهكارهاي دولتي‌ها و فعالان سياسي براي عبور از مشكلات اقتصادي به گوش مي‌رسد. همين است كه اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور روز گذشته در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي از اولويت دولت در حمايت از اقشار ضعيف و بسته كمك به معيشت مردم مي‌گويد؛ در همين اثنا طرح تفكيك وزارتخانه‌ها به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌شود؛ نجواهايي از تغيير برخي وزراي كابينه بلند شده و رييس بانك مركزي تغيير مي‌كند. همه اينها قرار است سناريوي عبور از بحران اقتصادي كشور را رقم بزند. در ميانه ميدان بحران معيشتي گريبانگير اقشار ضعيف‌تر شده و البته دامنه آن به مشكلات زيست محيطي از جمله بحران آب رسيده است. فرامرز توفيقي، رييس كميته مزد كانون عالي شوراها اخيرا خبر داده است كه قدرت خريد مردم با كاهش 72‌درصدي مواجه بوده است و سبد معيشتي كه 2 ميليون و هفتصد هزار تومان محاسبه شده بود، بعد از حدود چهار ماه به 4 ميليون و 650 هزار تومان رسيد.

اگرچه در اين روزها صداي واحدي از مجموعه دولت نيز به گوش نمي‌رسد و گمانه‌زني‌ها براي تغيير تيم اقتصادي دولت همچنان ادامه دارد. روز گذشته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نامه‌اي با 200 امضا تقديم دولت كرده و از روحاني خواسته‌اند تا هر چه سريع‌تر براي تغيير كابينه اقدام كند. ابوالفضل سروش، عضو فراكسيون اميد مجلس شوراي اسلامي بيان كرده كه دولت اگر تيم اقتصادي‌اش را ترميم نكند، استيضاح در پارلمان كليد مي‌خورد. در واقع سروش اين نامه را آخرين اتمام حجت پارلمان با دولت دانسته است. تغيير در كابينه بستر متوجه وزير اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و وزير كار است. در عين حال سازمان برنامه و بودجه نيز، تيغ پارلمان را براي تغيير بر گلوي خود احساس مي‌كند. در عين حال تفكيك وزارتخانه‌ها نيز با راي منفي پارلمان نهايتا نتوانست در دستور كار دولت قرار بگيرد. بايد ديد دولت مي‌تواند با ارايه اين راهكارها ميزاني از نارضايتي‌هاي اجتماعي بكاهد. محمد غرضي، وزير پيشين نيرو و رقيب حسن روحاني در انتخابات گذشته معتقد است كه تغيير وزراي كابينه و رياست بانك مركزي نمي‌تواند راهكار موثري براي مشكلات كشور باشد چرا كه تغيير روش‌ها و شيوه مديريت بايد در اولويت دولت قرار بگيرد. او بيان مي‌كند كه فاصله بين مردم و قدرت سياسي به خاطر قوانين تبعيض‌آميز و قدرت سياسي‌اي كه خود را از مردم جدا كرده، زياد شده است. غرضي منتقد «سياست پشت درهاي بسته» است و فساد را نشات گرفته از همين مساله مي‌داند. غلامرضا انصاري اما موافق تغيير در چينش و عملكرد كابينه است. او معتقد است كه وقتي شرايط بحراني مي‌شود ديگر نمي‌توان با استانداردهاي شرايط نرمال به سياستگذاري پرداخت. اين نماينده پيشين شوراي شهر تهران همچنين معتقد است كه قانون منع به كارگيري بازنشستگان در شرايط بحراني امروز، حذف مديران را موجب مي‌شود كه به نفع كشور نيست.