سياست‌هاي پولي و غيرمجاز
شهاب‌الدين رحيمي
بانك مركزي به عنوان متولي سياست‌هاي پولي كشور وظيفه نظارت بر بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري را بر عهده دارد. اين وظيفه از آنجا نشات مي‌گيرد كه اين نهاد در درجه اول بايد سرعت گردش پول و ميزان خلق پول را تحت نظارت و مديريت داشته باشد تا بتوان تورم را كنترل كرد. از دهه 50 تاكنون سياست‌هاي بانك مركزي در انتشار پول تاثيرات عميقي بر اقتصاد ايران گذاشته است.
عدم استقلال اين نهاد با وجود شعارهاي داده شده و شكست سياست‌هاي انقباضي حتي در تورم‌هاي بالا و همچنين گوش به فرمان بودن براي تامين كسري بودجه دولت اقتصاد ايران را همواره در سيكل سينوسي رونق- ركود نگه داشته است. اما بررسي رابطه سياست‌هاي رسمي بانك مركزي در زمينه پولي با موسسات غيرمجاز يكي از جنبه‌هايي است كه طي سال‌هاي گذشته در پشت اخبار فساد و رانت‌خواري برخي مسوولان موسسات مذكور ناديده گرفته
شده است. برخي اقتصاددانان معتقدند سياست‌هاي انبساطي بانك مركزي يكي از عوامل اصلي رشد نجومي موسسات اعتباري غيرمجاز بوده است. سياست‌هايي كه باعث افزايش خيره‌كننده نقدينگي در جامعه شد و سپس در قالب سپرده‌ها جذب موسساتي شد كه سود بالايي را نسبت به ساير بانك‌ها ارايه مي‌داد. در نظرسنجي موسسه ايسپا از اقتصاددانان و مديران بانكي در خصوص موسسات غيرمجاز، علل رشد سريع و برق آساي اين موسسات بررسي شده است. در اين نظر از كارشناسان سوال شده است كه «چه عللي باعث شد اين موسسات اين اندازه سريع رشد كنند؟»اقتصاددانان در پاسخ «ضعف نظارتي» نهاد‌هاي مسوول همچون بانك مركزي و «عدم الزام اين موسسات به تامين سپرده قانوني و در نتيجه امكان سود پرداختي بالا» را به ترتيب دلايل اين رشد معرفي كرده و در جايگاه سوم، «حجم بالاي نقدينگي» را يكي از علت‌هاي اصلي رشد موسسات غيرمجاز اعلام كرده‌اند.
همچنين در بخش ديگري از نظر سنجي كه به بررسي علل شكل‌گيري موسسات غيرمجاز پرداخته شده است، همچنان حجم بالاي نقديگي به عنوان يك متغير در ايجاد موسسات غيرمجاز معرفي شده است. در بخش ديگري از اين نظر سنجي پرسش مهمي طرح شده كه «به نظر شما با جمع شدن اين موسسات، آيا زمينه براي اصلاح ساختاري نظام بانكي و اصلاح نرخ سود، فراهم
شده است؟» اهميت اين پرسش از آنجاست كه در واقع سياست‌هايي را نقد مي‌كند كه آثار آنها در بلندمدت فاجعه‌هاي اقتصادي و اجتماعي را رقم مي‌زنند. بيش از 4 سال است كه عده زيادي از مردم گرفتار سپرده‌هاي بلوكه شده خود هستند و از سوي ديگر بانك مركزي با چالش جدي مواجه شده است و همچنين با تامين پرداخت سپرده‌ها از محل بانك مركزي مردم هزينه آن را به صورت تورم پرداخت
خواهند كرد. همچنين پاسخ‌ها به خوبي نشان مي‌دهند كه با وجود و حضور اين موسسات عملا امكان اتخاذ سياست‌هاي مفيد و كارآمد پولي در كشور وجود نداشته است. به عبارت ديگر رابطه علت و معلولي در اين سياست مدام درحال جابه‌جايي بوده و بانك مركزي با افزايش نقدينگي به ادامه حيات آنان كمك كرده است و از سوي ديگر موسسات اعتباري غيرمجاز با عدم رعايت مقررات و پرداخت سود سپرده بالا، سياست‌هاي بانك مركزي را با اخلال مواجه كرده‌اند. كارشناسان در پاسخ به اين سوال عمدتا معتقد بودند تورم بالا كه در نتيجه افزايش حجم نقدينگي صورت گرفته است، اين موسسات را ياري كرده است تا بتوانند موعد ورشكستگي خود را به تعويق بيندازند. همان طور كه گفته شد در مقابل نيز اين موسسات عملا سياست‌هاي پولي بانك مركزي را ناكارآمد
كرده است.