خبرخوان
ورود يك ميليارد دلار پتروشيمي‌ها به بازار
محمدرضا پورابراهيمي، نماينده مجلس از معامله ۳۰۰ ميليون دلار در بازار ثانويه خبر داد و گفت: پتروشيمي‌ها امسال 3.5 ميليارد دلار صادرات داشتند كه تنها ۲ ميليارد دلار آن ثبت شده و مابقي به جاهاي ديگر رفته است. پيش‌بيني‌ها از درآمدهاي ارزي امسال كشور حدود يكصد ميليارد دلار است؛ در حالي كه مجموع مصارف ارزي ۴۵ تا ۵۰ ميليارد دلار ارزيابي مي‌شود. ۵۵ درصد از منابع ارزي كشور از فروش منابع نفتي و ۴۵ درصد ديگر از صادرات غيرنفتي است. عوامل بيروني اقتصاد از جمله عدم پذيرش دولت براي كنترل بازار غيررسمي و سوءمديريت بانك مركزي، باعث افزايش قيمت نامتعارف نرخ ارز در بازار است. وي با بيان اينكه دولت دهم بازار ثانويه را پس از سه ماه راه‌اندازي كرد، گفت: براي بهبود شرايط بازار ارز، بايد بازار ثانويه بر مبناي عملكرد درست ارزي فعاليت كند. معاملات در بازار ثانويه تاكنون تنها ۳۰۰ ميليون دلار بوده است و اين نشان مي‌دهد كه تقاضاهاي دلاري از محل‌هاي ديگر تامين مي‌شود. اعلام نرخ تك‌رقمي براي ارز، يك خطاي راهبردي بود كه بايد براي ما درس عبرت باشد. در حالي كه پتروشيمي‌ها امسال سه و نيم ميليارد دلار صادرات داشتند؛ تنها دو و يك دهم ميليارد دلار ثبت كردند و مابقي به جاهاي ديگر رفته است. پورابراهيمي گفت: يك اختلاف سنتي ميان بازار سرمايه و بانك مركزي وجود دارد و نمي‌شود با كتمان بازار غيررسمي، مشكلات بازار ارز را حل كرد. قانون اصلاح بانك مركزي و اصلاح قانون بانكداري در مجلس در دست بررسي است و تا دو ماه ديگر، در كميسيون اقتصادي به تصويب خواهد رسيد. مهر
ابلاغ ضوابط جديد كارت بازرگاني به گمركات
ضوابط جديد استفاده از كارت بازرگاني به گمركات سراسر كشور ابلاغ شد. در ابلاغيه گمرك خطاب به ناظرين گمركات، مديران كل و مديران گمركات اجرايي آمده است: خواهشمند است دستور فرماييد در راستاي اجراي مصوبه و به منظور جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده احتمالي، نسبت به كنترل و نگهداري سقف ارزشي واردات براي اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده كارت بازرگاني طبق مصوبه مذكور اقدام و در صورت اظهار كالا بيش از سقف تعيين شده، مراتب را در هر مورد به مركز واردات و امور مناطق ويژه و آزاد اعلام كنيد. پيش از اين و در تاريخ ۲۱ تيرماه امسال مصوبه‌اي را هيات وزيران ارايه كرد كه در يكي از بندهاي آن سقف ارزشي واردات براي اشخاص حقيقي و حقوقي دريافت‌كننده كارت بازرگاني براي سال اول ۵۰۰ هزار دلار و براي سال دوم ۲ ميليون دلار تعيين و محدوديت‌هايي در استفاده از كارت‌هاي بازرگاني اعمال شد. گمرك