مناطق آزاد و كارگران غيربومي
از ايشان در موقعيت‌هاي شغلي همان مناطق استفاده كرد اگرچه در عمل آنچه در مناطق ازاد اتفاق افتاده، صرفا استخدام نيروي متخصص نيست بلكه كارفرمايان و مديران، براي مشاغل غيرتخصصي هم ترجيح مي‌دهند از نيروهاي غيربومي استفاده كنند چراكه نيروي غيربومي از قدرت چانه‌زني كمتري در روابط كار برخوردار است در حالي كه به طور طبيعي، ساكنان بومي آن مناطق براي چانه‌زني درباره حقوق خودشان از قدرت بالاتري برخوردار هستند. متاسفانه ضعف قوانين، از جمله قوانين و مقررات اشتغال در مناطق آزاد و ويژه تجاري، اين آزادي عمل را به كارفرمايان مي‌دهد كه بتوانند نيروي كار ارزان قيمت بدون قدرت چانه‌زني در اختيار بگيرند در حالي كه به اعتقاد من، در اين زمينه تفسير غلط از قانون رخ داده است چراكه ماده پاياني قانون اشتغال ويژه مناطق آزاد به صراحت اشاره دارد كه تمام مقاوله نامه‌ها و توصيه نامه‌هاي بين‌المللي كار در اين مناطق لازم الرعايه است. و اين مقاوله نامه‌هاي بنيادين لازم الرعايه، حتي آزادي تشكيل تشكل و اعتراض و اعتصابات صنفي را هم به رسميت شناخته اما عملا، اين ماده قانوني با تفسير بسيار كودكانه ناديده انگاشته مي‌شود چنانكه بعضي دوستان معتقدند كه «لازم‌الرعايه»، مجوزي است كه اگر بخواهيم، اجرا كنيم و اگر نخواهيم، اجرا نكنيم. در حالي كه متن قانون اينطور نيست و اتفاقا به اعتقاد من تاكيد بر اجراي قانون صراحت دارد. متاسفانه شاهديم كه با اين تفسير، هيچ تشكل مستقلي در مناطق ازاد وجود ندارد كه بتواند حقوق كارگران را پيگيري كند و اين فقدان، منجر به اين شده كه كارفرمايان هم سعي كنند نيروهاي غير بومي در اين مناطق به كار بگيرند تا امكان تشكل يابي كارگران را هم عملا به صفر برسانند. در حالي كه با استخدام نيروي بومي، با توجه به ارتباطاتي كه ممكن است در آن منطقه برقرار باشد، امكان ايجاد تشكل و پيگيري حقوق كارگران تا حد زيادي مهيا مي‌شود. بنابراين، مشكل مناطق آزاد تجاري، نبود نيروي ماهر و متخصص بومي نيست و به اعتقاد من به عنوان يك فعال كارگري، يك حركت آگاهانه هدفمند براي جلوگيري از متشكل شدن كارگران و احقاق حقوق‌شان در اين مناطق در جريان است و كارفرمايان، نفع خودشان را در اين نحو مي‌بينند. حتي از منظر كارگري و مطابق با توضيحاتي كه در ابتدا گفتم، اگر عميق‌تر نگاه كنيم، اعتراض و اشتغال بوميان اين مناطق، حق قانوني و طبيعي اين افراد است ضمن اينكه غير از مناطق نفتي كه به منطقه آزاد تجاري تبديل شده، در ساير مناطق هم شاهديم كه مناطق ويژه تجاري از اهداف اوليه خود به صورت كامل جدا شده و در اين مناطق، نه از رونق توليد خبري است و نه از رونق اشتغال. بلكه اين مناطق تبديل شده به مناطقي براي تسهيل قاچاق كالا به داخل كشور و متاسفانه نظارتي هم بر اين مناطق وجود ندارد و عملا، به بخشي از سرزمين مان معافيت‌هايي داده‌ايم كه به مناسبات اقتصادي ساير مناطق كشور آسيب بزند. نهايت اينكه قوانين موضوعه مربوط به مناطق آزاد نيازمند بازنگري جدي است و اگر هرچه زودتر اين اتفاقات نيفتد، ادامه روند بي‌سر و ساماني مناطق آزاد، حتي ممكن است اعتراضات اجتماعي شديدتر از اين چه هست به دنبال داشته باشد. نماينده جامعه كارگري در شوراي عالي كار