خودداري از بيان مصاديق حسن است
محمدتقي رهبر
كشور ما آزاد است و هركس مي‌تواند؛ هر حرف و سخن و پيشنهادي دارد، مطرح كند. صحبت كردن و طرح دادن و ارايه راهكار براي برون‌رفت از مشكلات و بحران‌ها هم كه جرم نيست و اگر پيشنهادات قابليت عملياتي شدن داشته باشد، حتما بايد مورد توجه قرار بگيرد. برخي پيشنهادات هم بايد با مصالح و منافع ملي و امنيت اجتماعي سازگاري داشته باشند تا بررسي و اجرايي شوند. بالطبع پيشنهادات آقاي خاتمي هم قابل توجه و رسيدگي است و تصور مي‌كنم مراجع سياست‌گذاري همچون شوراي عالي امنيت ملي، دستگاه‌هاي نظارتي، دستگاه قضا و... مي‌توانند آن را بررسي كرده و در صورت قابليت اجرا مورد توجه
قرار دهند. در بخشي از اين پيشنهادات به مسائلي چون انسجام ملي و وحدت ملي و مواردي از اين دست اشاره شده كه پيشنهادات خوبي است و البته همه در مورد آن صحبت كرده و بر آن تاكيد دارند. در بخش ديگري از اين 15راهكار ارايه شده به موضوع زندانيان سياسي و عقيدتي اشاره و بيان شده كه همه آنهايي كه دست‌شان به خون آلوده نيست و همدستي عملي با براندازان ندارند، آزادشوند يا در بخش ديگري به موضوع عفو عمومي ايرانيان خارج از كشور اشاره شده كه اين موارد اغلب در حيطه اختيارات دستگاه قضا است اولا كه تعداد زندانيان سياسي ما اندك است و بخش قابل توجه زندانيان مرتبط با جرايم مالي و تخلفات ديگر است، ثانيا دستگاه قضا بايد بررسي كند كه اگر اين افراد به واقع سابقه جرم آنچناني ندارند مورد عنايت قرار گرفته و آزاد شوند. در نهايت اين دو مورد در حيطه دستگاه قضايي است كه البته پيشنهادات را مي‌توان بيان كرد اما تصميم‌گيري در حيطه اختيارات مسوولان ذي‌صلاح است.
در بخش ديگري بر محدود شدن دايره غيرخودي‌ها تاكيد شده است. اساسا بايد تعريف شود كه مقصود از خودي و غيرخودي چيست و كيست. معتقدم در كشور ما همه خودي هستند فقط اختلاف نظر وجود دارد. به ندرت در ميان مردم و مسوولان كسي را مي‌توان غيرخودي دانست. ما طيف‌هاي مختلف اجتماعي، سياسي، فرهنگي و... داريم اما اين طيف‌هاي مختلف بيگانه نيستند. غيرخودي تعبيري است كه براي مزدور و بيگانه همچون منافقين يا گروهك‌هاي اينچنيني مي‌توان استفاده كرد.
ممكن است در گوشه و كنار هم افرادي باشند كه نظام اسلامي را قبول ندارند اما اينها چندان نمودي ندارند و به صورت فردي هستند ولي در ميان جناح‌هاي سياسي اساسا نبايد صحبت از خودي و غيرخودي به ميان آورد.
بنابراين مي‌توان گفت برخي از پيشنهادات ارايه‌شده در اين مجموعه در حيطه اختيارات قوه قضاييه است و بايد اين دستگاه در مورد آن تصميم‌گيري كرده يا اين پيشنهادات را مورد بررسي
قرار دهد.
آنچه در ميان اين پيشنهادات حسن محسوب مي‌شود؛ خودداري از بيان مصاديق در برخي موارد است. اساسا موافق نيستم كه در خلال ارايه راهكار دائما مصاديق را رسانه‌اي كنيم و معتقدم بايد در مورد مصاديق با مقامات مربوطه و مراجع ذي‌صلاح رايزني شود.
عضو جامعه روحانيت مبارز