آرژانتين و بحران ارزي
آلياندرو وانولي
مترجم: مرضيه قاسمي
با وجود تجارب گذشته، توافق اخير بين آرژانتين و صندوق بين‌المللي پول مبتني بر پيش‌بيني‌هاي غيرواقعي است. در روز جمعه، 13 ژوئيه، كارشناسان صندوق بين‌المللي پول توافقنامه با آرژانتين را منتشر كردند. در اين گزارش كارشناسان احتياط كرده‌اند و نسبت به خطرات ذاتي وضعيت اقتصادي آرژانتين هشدار داده‌اند. اما توافق بين صندوق بين‌المللي پول و آرژانتين به دليل پيش‌بيني‌هاي غيرواقعي كه در اين توافقتنامه وجود دارد، انعطاف‌ناپذيري‌هاي ناشي از محدوديت در استفاده از ابزار‌هاي پولي و سياست‌هاي ارزي براي مقابله با بحران و تاكيد بر سياست‌هايي كه بحران را تشديد مي‌كند، متناقض و ناپايدار است. توافق با صندوق بين‌المللي پول تكرار «اشتباهات» قديمي است كه هم از سوي سازمان و هم از سوي كشور آرژانتين است. در سال 2001، صندوق بين‌المللي پول به دليل بروز خطاهاي بسيار جدي به هنگام حمايت صندوق از يك برنامه ناموفق در آرژانتين در دهه 1990 مجبور به ايجاد يك دفتر مستقل ارزيابي شد.
به ياد آوردن بعضي از انتقاداتي كه دفتر مستقل ارزيابي در گزارش خود در 30 ژوئن 2004 در مورد نقش صندوق بين‌المللي پول در نظارت بر آرژانتين در طول 2001-1991 ذكر كرده، جالب است. تجارب به دست آمده از طرح‌هاي شكست خورده (با مسووليت مشترك دولت آرژانتين و صندوق بين‌المللي پول) بارها و بارها ناديده گرفته شده است.
براساس گزارش «موسسه مالي بين‌المللي»، كل بدهي خارجي آرژانتين 90 درصد بالاتر از دهه 90 است. پويايي بدهي‌ها به طور بالقوه خطرناك است، نه تنها از نظر كل مبلغ، بلكه به دليل افزايش دلاريزه شدن بدهي درشرايط نوسان نرخ ارز كشور را شديدا آسيب‌پذير مي‌كند. انتشار روزافزون اوراق قرضه عمومي به صورت دلاري براي تامين مالي خزانه‌داري به جاي اوراق بدهي بانك مركزي به صورت پول داخلي، در عمل به معني دلاري‌سازي بدهي‌ها با سررسيد كوتاه‌مدتي است كه تمديد آن دشوار است. علاوه بر اين، طلبكاران داخلي بخش عمومي با طلبكاران خارجي جايگزين مي‌شوند، به دليل افزايش نرخ بهره در ايالات متحده و افزايش ريسك‌گريزي نهادهاي مالي بين‌المللي نسبت به كشورهاي در حال ظهور بدهكار، تمديد مهلت بازپرداخت بدهي‌ها در آينده را دشوار و گران مي‌كند. افزايش خطر براي بانك‌ها به دليل عملكرد غلط بخش عمومي نيز وجود دارد. هشدارهاي گزارش كارشناسان صندوق بين‌المللي پول و شك و ترديدهاي ايراد شده توسط برخي از كشورهاي توسعه يافته عضو صندوق بين‌المللي پول مانع تصويب اين توافقتنامه نشده است. در چنين شرايطي بازگشت به تامين مالي اختياري مشكل‌تر مي‌شود، زيرا موسسات مالي احساس مي‌كنند كه خطر افزايش يافته و منايع اختصاص يافته از سوي صندوق بين‌المللي پول براي بازپرداخت بدهي‌ها كافي نيست. همان طور كه دفتر مستقل ارزيابي در سال 2004 اعلام كرد، «مهندسي مالي» جايگزين خوبي براي سياست‌هاي مناسب نيست. در اين رابطه، تجارب بين‌المللي نشان مي‌دهد كه اجراي برنامه‌هاي تعديل به توصيه صندوق بين‌المللي پول براي بدهكارترين كشورها، كسري مالي را كاهش مي‌دهد، اما بدهي‌ها را افزايش مي‌دهد، و در نتيجه به افت قابل توجه رشد و افزايش بيكاري و نابرابري منجر مي‌شود. در آرژانتين كسري بودجه كمي كاهش يافته است، اما كسري مالي به طور قابل توجهي افزايش يافته است. بهره بدهي از متوسط 7 درصد از بودجه ملي تا سال 2015 به 15 درصد در حال حاضر رسيده است. محدوديت استفاده از ذخاير ارزي براي كنترل بازار ارز و به كارگيري سياست پولي موانعي هستند كه دولت را مجبور به تلاش براي دريافت وام مي‌كند. در چنين شرايط دولت در دام مي‌افتد. اگر نرخ ارز تثبيت شود، موجب افزايش جريان سرمايه سوداگرانه و فشار تورمي مي‌شود و كسري حساب جاري وخيم‌تر خواهد شد و اگر نرخ ارز شناور شود، فشارهاي تورمي در اثر سازوكار تعديل تعرفه‌هاي وارداتي و بالا رفتن قيمت انرژي تشديد خواهد شد. ضروري است كه نظام نرخ ارز شناور مديريت شده به كار گرفته شود و با سياست‌هاي ديگري همراه شود كه معادل خارجي قيمت‌هاي داخلي و نرخ ارز را از يكديگر جدا مي‌كند. فقط در اين چارچوب ممكن است نرخ بهره كاهش يابد و خطوط اعتباري كه مانع ورشكستگي واحدهاي توليدي مي‌شود، دوباره به جريان بيفتد. بايد فهميد كه مشكل اصلي سياست‌هاي مالي دولت نيست. مشكل اصلي بخش خارجي است. اعمال سياست‌هاي حمايت‌گرايانه از سوي بسياري از كشورهاي جهان، ديگر كشورها را مجبور مي‌كند كه براي حمايت از صنايع ملي به سازوكارهاي كنترل تجارت خارجي، شامل اقدامات تعرفه‌اي و شبه تعرفه‌اي و استفاده از سياست صدور مجوز روي آورند و براي جلوگيري از ورود و خروج آزاد سرمايه مقررات وضع كنند.
هيچ تضميني وجود ندارد كه توافقنامه‌اي كه بايد به رشد پايدار، كارآيي و برابري بينجامد، ولي ناسازگاري‌هايي داشته و از طرف اكثر احزاب سياسي و بخش بزرگي از جامعه مورد انتقاد واقع شده، در سال 2019 ادامه پيدا كند. علاوه بر اين، ممكن است افزايش تورم در سال 2018 دولت را به تجديدنظر در شرايط اعلام شده در توافقنامه موقت مجبور كند. اگر صندوق بين‌المللي پول از شكست اقدامات خود در آرژانتين عبرت نگيرد و دولت اين مساله را مورد بررسي قرار ندهد، مشكلات اقتصادي وخيم‌تر خواهد شد.
مسووليت اپوزيسيوني كه مي‌تواند به عنوان يك راه‌حل در سال 2019 ظاهر شود، بسيار حائز اهميت است. اين اپوزيسيون نه مي‌تواند، همانند كنگره آرژانتين درسال 2001، پيشنهادات ارايه شده از سوي دولت يا تحميل شده از طرف صندوق بين‌المللي پول را تاييد كند و نه مي‌تواند عناصر ساختاري را بپذيرد كه بر ضد رشد و برابري عمل مي‌كنند. به اين ترتيب اپوزيسيون از تاييد مشكلات عمده در ايالت‌ها كه هم‌اكنون نيز حاكم است و از تاييد ميراث سنگين گذشته در سطح ملي كه در دولت جديد نيز تداوم خواهد يافت، اجتناب خواهد كرد.