خبرخوان
نقدينگي 1528 هزار ميليارد تومان شد
گروه اقتصادي| تازه‌ترين آمار اعلامي از سوي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه نقدينگي كشور تا پايان خرداد ماه سال جاري به بيش از هزار و ۵٢٨ هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به خردادماه سال گذشته 20.4 درصد رشد نشان مي‌دهد. در تازه‌ترين گزيده آمارهاي اقتصادي كه بانك مركزي منتشر كرده است خلاصه دارايي‌ها و بدهي‌هاي سيستم بانكي اعم از بانك مركزي، بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي، بانك‌هاي تجاري، بانك‌هاي تخصصي و بانك‌هاي غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانكي و نيز ارقام عمده پولي و اعتباري و تسهيلات اعتباري بانك‌ها و موسسات اعتباري به تفكيك عقود اسلامي اعلام شده است.
شركت ملي نفت: خبري از پول زنجاني نيست!
شركت ملي نفت ايران ۲۰ تيرماه امسال شماره حساب‌هاي متعددي را كه رونوشت آن در اختيار وكيل بابك زنجاني قرار گرفته براي واريز بدهي به شركاي خارجي اين مجرم نفتي اعلام كرد، اما هنوز هيچ اقدامي صورت نگرفته است. يكي از اتهامات پرونده بابك زنجاني كه از سال ۱۳۹۴ گشوده شده به فروش نفت مربوط مي‌شود كه با وجود وعده متعدد شركاي خارجي او مبني بر پرداخت حدود دو ميليارد يورو بدهي او به شركت ملي نفت ايران، هنوز هيچ پرداختي صورت نگرفته است. شركت ملي نفت اعلام كرده است كه نمايندگان اين شركت در سال‌هاي گذشته براي دريافت مطالبات اين شركت از زنجاني بارها در جلسات مكرر حضور پيدا كرده و به سفرهاي متعددي رفتند، اما آنها نه تنها هيچ گام مثبتي در اين زمينه برنداشتند، بلكه سعي در طولاني كردن پروسه مذاكرات و پرداخت بدهي داشته و دارند. شركت ملي نفت ايران همچنين در آخرين اقدام، علاوه بر اينكه در تاريخ ۲۰ تيرماه ۹۷ شماره حساب‌هاي متعددي را براي دريافت مطالباتش به شركاي خارجي اين مجرم نفتي اعلام كرد به همراه هياتي متشكل از دستگاه‌هاي ذي‌ربط به بانك‌هاي خارجي كه شركاي خارجي آقاي زنجاني براي افتتاح حساب مشترك عنوان كرده بودند مراجعه، اما به محض هماهنگي‌هاي انجام شده، آنها بلافاصله اقدام به تغيير بانك كردند. ضمن اينكه شرايطي كه شركاي خارجي اين مجرم نفتي اعلام كردند مورد قبول بانك‌ها واقع نشد. پيش‌تر وكيل بابك زنجاني در گفت‌وگويي گفته بود: «شركاي خارجي موكلم به دوستان ما در شركت ملي نفت ايران اعلام كردند كه با توجه به شرايط فعلي يا شما، يك بانك معتبري كه مورد قبول خودتان هست، اعلام كنيد كه اين شرايط را بپذيرد و حساب مشترك باز كنيد كه ما در همان جا حساب باز كنيم، يا اينكه در بانكي كه ما اعلام مي‌كنيم حضور يابيم و آن حساب باز و امكان انتقال وجه فراهم شود. از اين موضوع بيشتر از يك ماه مي‌گذرد و شركت ملي نفت ايران نه خودش توانسته بانك خارجي معرفي كند كه بتواند قرارداد فيمابين را اجرايي و عملياتي كند و نه پاسخي به شركاي خارجي داده است.»
بانك اتريشي، محل مبادلات مالي ميان ايران و اتريش مي‌شود
بانك OeKB اتريش آماده مي‌شود تا با تضمين تسويه 80 درصد از حجم تجارت ميان ايران و اتريش، روابط تجاري ميان دو كشور را تسهيل كند.
رييس اتاق اقتصادي وين گفت بانك OeKB اتريش آماده مي‌شود تا روابط تجاري ميان شركت‌هاي اتريشي و همتايان ايراني‌شان را تسهيل كند. اين اقدام در مواجه با تحريم‌هاي امريكا عليه ايران كه از ماه آگوست اجرايي مي‌شود، صورت گرفته است اما به عنوان يك بازيگر به نسبت كوچك در بازار كه تسهيلات اعتباري به شركت‌هاي كوچك و متوسط ارايه مي‌دهد، در واقع OeKB احتمالا با سيستم مالي امريكا يا بازار اين كشور مواجهه‌اي ندارد و احتمالا از تحريم‌ها صدمه نخواهد ديد.
نائب رييس اتاق بازرگاني ايران در حال سفر به كشورهاي اتحاديه اروپاست و به دنبال فرصت‌هايي براي ايران است تا از حملات اقتصادي امريكا فرار كند. اين شرايط تاحدي با سفر رياست‌جمهوري و وزير خارجه ايران به اتريش و سوييس فراهم شده است.
در ابتداي ماه جولاي، اتريش رياست 6 ماهه اتحاديه اروپا را تقبل كرد و اين اعلاميه بانك OeKB احتمالا نخستين گام اين بلوك در ايجاد ترتيبات مالي ممكن ميان ايران و اروپاست كه از اقدامات تنبيهي امريكا محفوظ است.
سلطاني، نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران گفت: «ظرفيت مبادلات تجاري ميان ايران و اتريش بسيار بالاست و تاكنون ما تنها از 10 تا 20 درصد آن استفاده كرده‌ايم. مي‌دانيم كه دشواري‌هاي كنوني كوتاه‌مدت است و طي 6 ماه، يك سال، دو سال آينده يا تا پايان دوره رياست‌جمهوري روحاني حل خواهد شد. ما نيازمند راهبردهايي براي فهم مذاكرات تجاري ميان دو كشور هستيم. برخي بانك‌هاي اروپايي به ويژه بانك‌هاي كوچك كه مبادلات مالي كمتري با امريكا دارند، در انتظار تصميم اتحاديه اروپا هستند تا قوانين ارايه خدمات به بانك‌هاي ايراني را با توجه به حمايت لازم از سوي اتحاديه اروپا ازسر بگيرند.»
والتر راك، رييس اتاق اقتصادي وين در نشست خبري گفت: «به دنبال مذاكرات با اين بانك اتريشي، اين بانك اعلام كرد كه به تضمين تسويه 80 درصد از حجم تجارت ميان ايران و اتريش تمايل دارد. 20 درصد باقي‌مانده از طريق يك شركت مالي اتريشي ضمانت خواهد شد. بانك اتريشي قبلا در مورد روابط با ايران به علت تحريم‌ها ترديد داشتند اما آنها اكنون به برپايي دوباره اين ارتباط تمايل دارند.»
اتحاديه اروپا، هفته گذشته با افزودن نام ايران به فهرست كشورهايي كه بانك سرمايه‌گذاري اروپا، (بازوي وام‌دهي اين اتحاديه در لوكزامبورگ) اجازه تجارت با آنها را دارد، موافقت كرد اما ورنر هوير، رييس اين بانك گفت اگر اين بانك در ايران سرمايه‌گذاري كند، فعاليت‌هاي جهاني‌اش در معرض خطر قرار خواهد گرفت.