بخش‌خصوصي خواستار خروج دولت از مداخله در اقتصاد است
مسعود خوانساري رييس اتاق بازرگاني تهران گفت: دولت بايد تمركز خود را روي تامين صحيح و اصولي كالاهاي عمومي مانند امنيت بگذارد و صرفا در جايي به عرصه تصدي ورود كند كه شكست بازار وجود دارد.
مسعود خوانساري همچنين توضيح داد: بخش خصوصي همواره خواستار خروج دولت از عرصه تصدي‌گري اقتصادي يا همان مداخله در اقتصاد است.
وي افزود: دولت بايد تمركز خود را روي تامين صحيح و اصولي كالاهاي عمومي مانند امنيت بگذارد و صرفا در جايي به عرصه تصدي ورود كند كه شكست بازار وجود دارد؛ غير از اين حضور دولت باعث تخصيص غيربهينه منابع و سيگنال‌دهي اشتباه مي‌شود كه تبعات زيانباري به صورت دومينو در ساير بخش‌ها ايجاد مي‌كند.
رييس اتاق بازرگاني تهران تصريح كرد: قاعدتا از همين منظر حضور دولت در بازار ارز هم قابل نقد است؛ ضمن اينكه سياست‌هاي ارزي دولت خود متاثر از سياست‌هاي تجاري و سياست‌هاي اقتصاد كلان است كه در آن فضا نيز مشكلات متعددي وجود دارد.
خوانساري عنوان كرد: در اقتصاد نفتي ايران، تزريق ارزهاي حاصل از فروش نفت و تبعات آن مانند بيماري هلندي، تورم مزمن، اتكاي بودجه به درآمد نفت، يارانه دادن به واردات و از صرفه انداختن توليد داخلي، باعث شده است صادرات غيرنفتي همواره محدود بماند. در نتيجه دولت به عنوان عرضه‌كننده اصلي ارز در بازار باقي مانده است.
وي متذكر شد: در اين شرايط دولت هم سياستگذار است و هم فروشنده؛ پس سياستگذاران و مديران دولتي خواه‌ناخواه درگير تعارض منافع و البته پوپوليسم مزمن و رايج در ايران مي‌شوند.
رييس اتاق بازرگاني تهران گفت: نتيجه اينكه سياستگذار ارزي همواره تحت سيطره دستورات، خواسته‌هاي نامعقول و انتظارات ناصحيح است. سياستگذاري‌هاي اخير دولت در حوزه ارز نيز از اين قاعده مستثني نيست و نتيجه اينكه پس از مدت‌ها اصرار بر سياست اشتباه تثبيت قيمت، افزايش تقاضا و جهش قيمت رخ مي‌دهد.
خوانساري افزود: در اين شرايط بحراني اشتباه‌هاي بعدي پيش مي‌آيد كه نشانه‌اش تعيين قيمت غيرواقعي و به دور از منطق اقتصاد و بيان سخناني مانند «تعيين تمام نيازهاي ارزي توسط دولت» است كه نه‌تنها به كاهش التهاب كمك نمي‌كند كه باعث شعله‌ورتر شدن تقاضا هم مي‌شود.
وي خاطرنشان كرد: تعيين قيمت اشتباه و بند كردن آن به سياست اصولي ارز تك‌نرخي، بستن بازار آزاد و قاچاق اعلام كردن معاملات خارج از سامانه دولت، سيگنال كمبود و افزايش قيمت را به مردم مي‌دهد و طبيعي است كه همه متقاضي مي‌شوند تا در صف دلار دولتي بايستند. اينجاست كه تازه دولت متوجه مي‌شود نمي‌تواند پاسخگوي تمام نيازها باشد؛ خلاف آنچه بر آن تاكيد موكد داشته است. خبر آنلاين