بسته حمايتي اروپا و مسووليت ما
طبيعي است كه اين دست‌اندازها نبايد موجب توقف فعالان واقعي اين عرصه‌ها شود بلكه بايد به آنها كمك كرد تا با شناختي شفاف‌تر، يك نقشه راه شفاف براي خود ترسيم كنند.
شايد اولويت اصلي در اين ميان، افراد و موسساتي باشند كه طي چند سال اخير پروژه‌هاي جديدي براي توليدكنندگان انرژي از منابع تجديدپذير نظير باد، خورشيد و زمين‌گرمايي را با شركايي از اتحاديه اروپا كليد زده‌اند اما ساير فعالان اقتصادي كه در حوزه‌هايي نظير توليد انرژي از زباله نيز مذاكراتي را با شركت‌هاي اروپايي انجام داده‌اند در دايره اين حمايت‌ها قرار مي‌گيرند. از سوي ديگر بايد به دانش‌آموختگان رشته‌هاي محيط زيستي، استارت‌آپ‌ها و دست‌اندركاران شركت‌هاي كوچك و متوسط توصيه كرد تا اين فرصت را مغتنم شمرده و با تشكيل هسته‌هاي شراكتي و كنسرسيوم حرفه‌اي، پيشنهادهاي فناورانه، نوآورانه، قابل دفاع و رقابتي براي ورود به اين ميدان فراهم و ارايه كنند.
بديهي است در اين شرايط بيشترين انتظار متوجه نهادهاي غيردولتي نظير صندوق ملي محيط زيست و ساير سازوكارهايي خواهد بود كه براي حمايت از فعاليت‌هاي اقتصادي در‌راستاي توسعه پايدار ايجاد شده‌اند تا به ايفاي نقش تاريخي خود پرداخته و بخش خصوصي را در اين مسير پر‌چالش حمايت كنند.
معاون پيشين سازمان حفاظت محيط زيست
دست بالاي دست بسيار است
در نتيجه بسيار سخت مي‌توان گفت كه بازخوردهاي برنامه‌اي بتواند به شفافيت اينگونه لوايح جان ببخشد.
چراكه ما نوع مديريتي كه مي‌بينيم، شعبه شعبه بودن نگاه‌ها و اولويت‌هاي متفاوت است و درنتيجه آن چيزي كه اتفاق مي‌افتد شايد يك نوع خنثي كردن جناح‌هاي قدرت يا اصطكاك آنها با همديگر است. بنابراين آنچه اتفاق مي‌افتد براي جامعه هزينه‌اي است كه بايد براي ناكارآمدي اين نوع نظارت‌هاي تودر تو و لايه لايه و هزينه سنگين بپردازند كه اين موضوع هم بالا رفتن بي‌اعتمادي است. اين عدم شفافيت بي‌اعتمادي به عنوان يك كاتاليزور در قبال اين وضعيت عمل مي‌كند و همه نابساماني‌ها را تشديد مي‌كند و سرمنشاء مسائل اجتماعي خواهد شد كه از اين پس ما در بحران‌هاي‌شهري، بد‌مسكني، فروپاشي خانواده، اعتياد، بيكاري، افت تحصيلي، افزايش فقر و اينگونه مسائل خواهيم داشت.