فقر مديريت خودرويي دولت
امير حسن كاكايي
براي بررسي آشفته بازار قيمتي اين روزهاي خودرو بايد قبل از هر چيزي بدانيم كه واقعيت‌هاي اقتصاد كلان به گونه‌اي پيش رفته است كه هزينه‌هاي توليد خودروسازي‌ها در حال حاضر نزديك به دو برابر شده است. چرا كه نرخ ارزي كه در ابتداي سال گذشته مبناي انعقاد قراردادهاي قطعه‌سازان و خودروسازان بوده درحال حاضر به بيش از سه برابر افزايش يافته است. اين روال افزايشي در حالي است كه پيش از اين دولت وعده داده بود تا با تخصيص دلار4200 توماني براي واردات قطعات و مواد اوليه موج افزايش قيمت خودرو را كنترل كند. اين روال اگر چه بيشتر از قيمت دلاري بود كه در قراردادهاي خودروسازان و قطعه‌سازان مبنا قرار گرفته بود و مي‌توانست بازار را با افزايش قيمت ولو اندك مواجه كند، مورد رضايت بخش توليدي بود اما به يك‌باره با محاسبه هزينه‌هاي ترخيص مواد اوليه با قيمت 8800 الي 9000 توماني براي قطعه‌سازان فشار مضاعفي به اين بخش وارد و موجب شد تا هزينه‌هاي توليد اين بخش به نزديك دو تا سه برابر افزايش يابد در حالي كه قراردادهاي منعقد يك سوم اين ميزان است. در همين حال برخي از مخالفين تخصيص ارز به بخش خودرويي معتقدند كه چون تنها 20 درصد از توليد خودرو وابسته به ارز است نبايد هزينه‌ها تا اين حد افزايش يابد در حالي كه اين گروه مابقي هزينه‌هاي توليد خودرو را كه نه وارداتي هستند اما بر مبناي قيمت دلار قيمت‌گذاري مي‌شوند مورد توجه قرار نمي‌دهد. هم‌اكنون خودروساز يا قطعه‌ساز مجبور است آلومينيوم، فولاد؛ پتروشيمي و...
را از بازار داخلي اما با قيمت بين‌المللي تهيه كند و اين يعني با توجه به رشد سه‌برابري قيمت دلار بيش از 70 درصد از هزينه‌هاي توليد خودرو بيش از سه برابر رشد داشته است پس نتيجه منطقي از اين روال، افزايش قيمت خودرو است كه مي‌تواند قيمت‌هاي فعلي در بازار را منطقي بخواند.
البته بيان اين مطلب به معناي خرسندي بنده به عنوان يك كارشناس كه بر اساس اطلاعات و داده‌هاي اقتصادي تحليل شرايط را انجام مي‌دهم نيست، به اعتقاد بنده اطلاعات و داده‌هاي موجود اين امر را تصديق مي‌كند كه در حال حاضر بهتر است به جاي دلال، توليدكننده سود حاصل از افزايش قيمت توليد را كسب كند. در كنار اين موضوع بايد نيم‌نگاهي هم به شرايط توليد خودروسازان داشته باشيم، در حال حاضر توليد در خودروسازي‌هاي داخلي با زيان انباشته انجام مي‌شود و حتي در طي 5 ماه گذشته از سال تمامي توليد انجام شده به جمع زيان خودروسازان اضافه شده است. اين موضوع زماني اسف‌بار مي‌شود كه به خاطر بياوريم كه در دو سال گذشته خودروسازان با انباشت توليد بدون مشتري مواجه بودند اما به خاطر نبود شرايط هيجاني فعلي با وجود كاهش قيمت‌ها اما توليدات مشتري نداشت.
متاسفانه در بازار ايران يك روال غلط است، زماني كه بازار در حالت هيجاني قرار مي‌گيرد مردم به جاي فرار از همراهي با موج ايجاد شده خود را در اين موج قرار داده و به آن دامن مي‌زنند. در شرايط فعلي مردم با در اختيار داشتن اطلاعات ناقص و بعضا غلط اقتصادي تنها به اين دليل كه ممكن است سود كنند به سمت خريد هر نوع خودرويي متناسب با بودجه خود مي‌روند، روالي كه باعث مي‌شود قيمت پرايد از 40 ميليون تومان هم عبور كند و اين وسط به جاي توليدكننده يا حتي مصرف‌كننده فقط دلالان به سودهاي كلان مي‌رسند . در عين حال در اين شرايط هم خودروساز و هم قطعه‌ساز ضعيف مي‌شوند و توليدات زيان‌ده در حساب آنها جاي مي‌گيرد. اين شرايط زماني تشديد مي‌شود كه حتي دولت مجوز محدود افزايش قيمت خود را نيز بعد از سه ماه به دست خودروساز مي‌رساند تا تمام توليدات ماه‌هاي ابتداي سال به عنوان زيان بخش توليد محاسبه شود. اين در حالي است كه اگر هم‌اكنون هم بخواهيم با توجه به شرايط مجددا مجوز افزايش قيمت ارايه شود بايد حداقل 2درصد به ارقام قبلي بيفزايم تا شايد توليد سر به سر شود . من به عنوان يك كارشناس نه از اين افزايش قيمت خرسندم نه راضي اما واقعيت اين است كه براي مديريت شرايط فعلي دولت بايد به اين سمت برود. البته نبايد برخي تصميم‌هاي غلط و پوپوليستي از سوي دولت را نيز فراموش كنيم. دولت با مديريت غلط پوپوليستي براي اينكه مردم را راضي نگه دارد به صورت دستوري از خودروسازان خواست تا با عرضه خودرو در بازار قيمت‌ها را كاهش دهند؛ تصميمي كه نه قيمت‌ها را كاهش داد بلكه موجب شد تا خودروسازان يك زيان انباشته هنگفتي را از هم‌اكنون براي سال آينده خود ذخيره كنند. تصميمي كه هر بار با ورود هيجان رفتاري به يك بازار از سوي دولت شاهد هستيم، و پيش از اين هم با عرضه انبوه سكه به قصد به ثبات رساندن و فروكش كردن تقاضا براي خريد سكه روي داد اما در نهايت تاثيري معكوس داشت . البته بايد دنبال دلايل رفتار هيجاني مردم هم باشيم و عدم مديريت دولت در اين مورد را نيز ناديده نگيريم. هيجان مردم براي خريد از عدم مديريت افكار عمومي دولت ناشي مي‌شود. دولت براي اينكه بتواند در شرايط بحراني كه با شروع تحريم‌ها به سراغ بازارهاي داخلي مي‌آمد، رفتار مردم را كنترل كند بايد شفاف‌سازي‌هاي لازم را انجام مي‌داد اما از آنجا كه شفافيت در اقتصادمان اعمال نمي‌شود اين رفتار هيجاني مردم از بازار ارز به سكه و بعد به خودرو و مسكن و حتي كالاي اساسي وارد شد. در همين حال اگر بخواهيم در مورد گپ نبود وارداتي‌ها صحبت كنيم بايد اين حضور را كمرنگ بدانيم چرا كه وارداتي‌ها جزو خودروهاي لوكس هستند كه در حال حاضر خريداري ندارند و بازارشان در سكون است پس نمي‌توان امروز با تغيير مجوز واردات انتظار معجزه در اين بازار را داشته باشيم. در حال حاضر در بازار مصرف‌كننده واقعي وجود ندارد. اينكه جلوي واردات گرفته شد يك تصميم غلط است اما دليل آن را بايد در نبود ارز براي واردات ديد چرا كه در شرايط فعلي كه در جنگ اقتصادي به سر مي‌بريم دولت مجبور است ميزان مصرف ارز را كنترل كند. بايد بپذيريم كه مديريت درماه‌هاي گذشته خوب نبوده است و به جاي كنترل وضعيت موجب دامن زدن به وضعيت آشفته بازار شده است. خلاصه كلام اينكه اگر مي‌خواهيم شرايط را مديريت كنيم بايد به خودروسازان اجازه بدهيم خود تعيين‌كننده قيمت باشند كه اين به معناي آزادسازي قيمت‌ها نيست. خودروسازان بايد در شرايط فعلي بتوانند با محاسبه قيمت تمام شده منهاي سود خود، خودروعرضه كنند تا به جاي دلالان، توليدكننده و مصرف‌كننده نهايي سود كند. از اين طريق مي‌توانيم با واقعيت‌هاي بازار مواجه شويم و جلوي زيان بيشتر را بگيريم.