غلامحسين محسني‌اژه‌اي، معاون اول قوه قضاييه سخنران پيش از خطبه‌هاي نمازجمعه تهران بود. سخنران ديروز معاون اول قوه قضاييه در سه محور ارايه شد. محسني‌اژه‌اي ابتدا گزارشي از آنچه در قوه قضاييه در حال انجام است، مطرح كرد. دومين محور سخنراني او موضوعات مربوط به جهان اسلام بود. او در بخش ديگري از اين سخنراني هم از «عبرتي كه به مناسب شهريور ماه وجود دارد» ياد كرد.
سخنگوي دستگاه قضا اشاره كرد كه «آنچه در شهريور انجام گرفته است، مي‌تواند عبرتي براي حال و آيندگان باشد. ما پس از انقلاب اسلامي عبرت‌هاي زيادي داشته‌ايم؛ اما يكي از ماه‌هايي كه عبرت‌هاي قابل‌توجه داشته است و وقتي به مناسبت‌هاي آن نگاه مي‌كنيم، مي‌تواند بسيار آموزنده باشد، ماه شهريور است.»
او در اين سخنراني به حادثه شهريور ماه ميدان ژاله سابق، جنگ تحميلي عراق، اعلام جنگ داخلي منافقين، شهادت نخست‌وزير و رييس‌جمهوري در 8 شهريور 60 و سپس شهادت آيت‌الله قدوسي، دادستان وقت انقلاب، آيت‌الله مدني و شهيد لاجوردي اشاره كرد و در مورد اين حوادث سخن گفت.
اژه‌اي ادامه داد «هر كدام از اين جنايت‌ها مي‌توانست كشور را به تلاطم بيندازد و مردم را از ادامه راه مأيوس كند. اما مردم ما با هوشياري، توكل بر خدا و اطاعت از ولي امر، نه تنها در راه نماندند، بلكه مسير را با قوت بيشتري ادامه دادند.»
علت مشكلات اقتصادي، دشمن و
سوءمديريت است
سخنگوي دستگاه قضا در بخش ديگري از سخنراني به تحريم‌هاي امريكا اشاره كرد و اين تحريم‌ها را عامل اصلي مشكلات بزرگ اقتصادي و معيشتي دانست. اژه‌اي گفت: «يك علت مشكلات اقتصادي امروز ما تحريم‌هاي ظالمانه امريكا و هم‌پيمانان اوست كه ساليان سال است بر كشورمان تحميل شده و در سال‌هاي اخير نيز تشديد شده است. علت ديگر، عمليات رواني و فضاسازي رسانه‌اي دشمن است كه بزرگنمايي مشكلات و آدرس غلط دادن براي درد و درمان، ازسوي دشمن در آن انجام مي‌شود. سوءتدبير و سوءمديريت، فساد اقتصادي و خيانت ازجمله علت‌هاي ديگر مشكلات اقتصادي و معيشتي جامعه هستند.»
او ادامه داد: «فساد اقتصادي از جايگاه‌ها و افراد مختلف و انسان‌هاي فرصت‌طلب و سودجو و عامل دشمن است و ممكن است فساد و خيانت در مواردي با يكديگر همپوشاني داشته باشند.»
اژه‌اي همچنين تاكيد كرد: نياز امروز مديران شجاع، با جسارت و داراي روحيه جهادي و با انگيزه قوي است كه بتوانند در برابر جنگ اقتصادي دشمن بايستند.
مذاكره، كليدواژه جديد تسليم شدن است
معاون اول قوه قضاييه با بيان اينكه مشكلات فعلي به سبب آنكه دلايل متعددي دارند، نيازمند راهكارهاي متعددي نيز هستند، گفت: «در برابر تحريم بايد كار بايسته تحريم را انجام داد و در مقابله با فضاسازي دشمن بايد راهكارهاي مناسب آن را اتخاذ كرد. حل مشكل مديران كم‌انگيزه و كم‌تحرك، سازوكار خودش را دارد و مقابله با فساد و مبارزه با مفسدين و غارتگران و خيانتكاران و سودجويان و محتكران و گرانفروشان نيز راهكار خود را دارد.
سخنگوي دستگاه قضا با بيان اينكه ما نمي‌توانيم همه مشكلات را يك كاسه كنيم و بگوييم كه تنها يك راهكار براي حل آنها وجود دارد، افزود: «امروز برخي، هم در مورد درد و هم در مورد درمان آدرس غلط مي‌دهند. از بي‌بي‌سي و صداي امريكا هيچ توقعي نيست كه آدرس درست به ما بدهند؛ اما بعضي از قلم به دستان مزدور يا خائن يا غافل و بعضي از تريبون‌هاي مزدور يا خائن يا غافل از طريق رسانه‌هاي مختلف از جمله فضاي مجازي نسخه‌اي كه براي اين ماجراها مي‌پيچند، تسليم شدن در برابر امريكا و مذاكره با آنهاست. «مذاكره» كليدواژه جديد تسليم شدن اين افراد است.»
معاون اول قوه قضاييه با اشاره به مبارزه با فساد گفت: «چند روز پيش در خدمت حدود 40 تا 50 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بودم. يكي از آنها گفت فلاني، قوه قضاييه بايد مثل «خلخالي» در ابتداي انقلاب عمل كند. صحبت ايشان كه تمام شد من عرض كردم اين عملي را كه مي‌گوييد با قانون باشد يا بي‌قانون؟ گفت با قانون. گفتم اين قانون‌ها را شما وضع كرديد و براي او اين قوانين را شمردم و عرض كردم كه اينها را شما وضع كرديد و به دست ما داديد. لايحه‌اي كه ما داديم، اين‌گونه نبوده است. همه آن چيزي كه ما خواستيم در مجلس تصويب نشده و به دست ما نرسيده. به او گفتم قانون همين‌هاست و خواهش مي‌كنم كمك كنيد تا قانون را اصلاح كنيم.»
معاون اول دستگاه قضا افزود: «وقتي يك فرد كه اتهام فساد مالي دارد را مي‌خواهيم دستگير كنيم، اما او داراي چندين كارگر يا كارگاه يا كارخانه است، بايد لحاظ كنيم كه وقتي مي‌خواهيم برويم سراغ او چگونه برويم؟ آيا بازداشت موقت كنيم يا نكنيم؟ پيش‌بيني كنيم كه چه مدت پرونده‌اش ممكن است طول بكشد. در اين مدت آيا كارگران او بيكار مي‌شوند يا نه؟ آن كارخانه يا كارگاه به تعطيلي كشيده مي‌شود يا نه؟»
اژه‌اي ادامه داد: «توان قوه قضاييه اين نيست كه همه شركت‌ها و كارگاه‌ها را اداره كند. به عنوان مثال آقاي زنجاني را چون حكمش قطعي شده است، اسم مي‌برم؛ اين فرد شركت هواپيمايي و شركت‌هاي مختلف داخلي و خارجي دارد. ساختمان‌هاي نيمه‌كاره و پروژه‌هاي متعدد دارد. آيا قوه قضاييه خودش به تنهايي مي‌تواند شركت هواپيمايي اداره كند؟ آيا مي‌تواند يك شركت يا پروژه نيمه‌تمام را كه هزار يا دو هزار يا بيشتر كارگر دارد اداره كند؟»
او همچنين خاطرنشان كرد: «مشكل ديگر اين است كه در راستاي برخورد با اين افراد مجازات بدني مثل اعدام، حبس يا شلاق در نظر گرفته مي‌شود؛ اين يك بخش از رسيدگي است؛ اما يك بخش عمده رسيدگي، جبران خسارتي است كه از تلف كردن، اختلاس كردن يا دزدي و كلاهبرداري آنها به وجود آمده است. اگر ميزان خسارت وارده يا لطمه به بيت‌المال و مردم مشخص نشود، اولا به طور طبيعي در مجازات آنها و در رد مال و جزاي نقدي تاثير دارد و ثانيا گاهي هم باعث مي‌شود كه اين مبالغ وصول نشود.»