قدرت سازمان محيط‌زيست
محمد درويش
زمان هشدار گذشته است. وضعيت وخامت‌بار محيط زيست ايران به گونه‌اي است كه اكثريت جامعه تبعات آن را لمس مي‌كنند. اغلب تالاب‌ها خشك شده‌اند و در مقابل كانون‌هاي گرد و غبار افزايش يافته است و به اين ترتيب ريزگردها زندگي بسياري از مردم ايران را تحت تاثير قرار داده است. در چنين شرايطي از سازمان حفاظت محيط زيست و مسوولان ارشد اين سازمان همچون آقاي تجريشي، معاون محيط زيست انساني اين سازمان انتظار مي‌رود به جاي هشدار دادن درباره پيامدهاي زيست‌محيطي تخريب تالاب‌ها، برنامه عملي‌شان را براي حفاظت از تالاب‌ها و نظارت بر عملكرد ساير دستگاه‌ها، به صورت شفاف در اختيار افكار عمومي قرار دهند. انتظار مي‌رود سازمان حفاظت محيط زيست اعلام كند كدام يك از دستگاه‌هاي اجرايي كشور در چارچوب برنامه اقدام ملي حركت مي‌كنند و كدام يك از آنها به وظايف و تكاليف‌شان عمل نكرده‌اند. تازه بعد از اين مرحله انتظار مي‌رود سازمان حفاظت محيط زيست در مقام دستگاه نظارتي اعلام كند كه چه تمهيداتي را براي جريمه كردن دستگاه‌هايي كه به برنامه‌ها وقعي نمي‌نهند، انديشيده است. اينكه اين سازمان صرفا به هشدار دادن و تشريح بحران و پيامدهاي احتمالي آن اشاره كند مشكلي را حل نمي‌كند. پيش‌بيني بدون نظارت قدرتمند بر عملكرد ساير دستگاه‌ها فايده ندارد. چنان كه مي‌بينيم ستاد احياي درياچه اروميه هم چنين وضعيتي پيدا كرده و براي مثال در زمينه محدود كردن كشت چغندر قند در حوضه آبريز اروميه ناموفق بوده و حتي بيش از 20 هزار هكتار هم به چغندر‌كاري‌ها افزوده شده است. در گذشته هم اتخاذ چنين روش‌هايي از سوي مسوولان سازمان محيط‌زيست نتيجه بخش نبوده است. مثال‌هاي تاريخي در اين زمينه زياد است. در زمان رياست آقاي محمدي‌زاده بر سازمان حفاظت محيط زيست، ايشان به آقاي نامجو وزير وقت نيرو نامه نوشت و ...
از او خواست تا جلوي آب‌گيري سد گتوند را بگيرد و سفر آقاي احمدي‌نژاد به خوزستان را به تعويق بيندازند. اما وزير نيرو ذره‌اي به اين نامه توجه نكرد و رييس‌جمهور را دعوت كرد، سد آب‌گيري شد و اين فاجعه به بار آمد. بعد از آن آقاي محمدي‌زاده هم هيچ واكنشي نشان نداد و فقط وقتي كه از سازمان رفت متن نامه محرمانه‌اي كه نوشته بود را منتشر كرد. در حالي كه اين كار هيچ فايده نداشت. كمترين انتظار اين است كه ايشان همان زمان از سمتش استعفا مي‌كرد. در زمان رياست‌جمهوري آقاي خاتمي، خانم ابتكار رييس وقت سازمان حفاظت محيط‌زيست در نامه‌اي به آقاي بي‌طرف وزير نيرو به ايشان هشدار داد كه سدسازي‌هاي گسترده در حوضه آبريز درياچه اروميه به ضرر درياچه تمام مي‌شود و منجر به خشكي آن مي‌شود. اما آقاي بي‌طرف هم به آن نامه توجهي نشان نداد. خانم ابتكار هم در پي اين بي‌توجهي تصميم موثري نگرفت. البته خانم ابتكار در دوره مسووليتش تا حدودي هم كوشش كرد كه جلوي برخي طرح‌هاي مخرب بايستد. مثلا جلوي انتقال آب از مازندران به سمنان ايستاد و جلوي طرح انتقال آب از سرشاخه‌هاي كارون به اصفهان، يزد و كرمان را هم گرفت. اما همين عملكرد خوشايند مديران به اصطلاح «توسعه‌گرا» نبود. به‌طور كلي عملكرد سازمان حفاظت محيط زيست در تمام دولت‌ها همين‌گونه بوده و مديران سازمان از توان نظارتي اين سازمان به خوبي استفاده نكرده‌اند.
مطابق اصل 50 قانون اساسي هر كسي به هر نحوي عملي انجام دهد كه موجب تخريب محيط زيست شود اين كار جرم است و مطابق قانون بايد مجازات شود. بر همين مبنا سازمان حفاظت محيط‌زيست بر اساس قانون مي‌تواند تشخيص دهد كه عملكرد كدام دستگاه اجرايي يا نهاد به محيط‌زيست آسيب مي‌زند. سازمان از اين ظرفيت قانوني هرگز استفاده نكرده است. سازمان حفاظت محيط‌زيست حياط خلوت همه دولت‌ها بوده است كه هميشه مديران آن بيش از آنكه به محيط زيست ايران بينديشند، به رضايت مديران دولت انديشيده‌اند. سازمان حفاظت محيط‌زيست بايد صراحتا اعلام كند كه براي مثال اقدام وزارت نفت در تالاب هورالعظيم، اقدام وزارت جهاد كشاورزي در خوزستان، اقدام وزارت نيرو در گيلان و... منجر به تخريب محيط‌زيست مي‌شود و از نظر سازمان اين جرم است. اما آيا سازمان هيچگاه به اين شفافيت اين تخلف‌ها را اعلام كرده است؟ تا جايي كه من به ياد دارم فقط يك بار سازمان حركت موثري در اين سال‌ها انجام داده است. در دولت يازدهم، مجلس آزادسازي فعاليت معادن در مناطق حفاظت شده را تصويب كرده بود. در آن زمان سازمان به شوراي نگهبان نامه نوشت و پيامدهاي اين مصوبه را تشريح كرد كه در نهايت هم شوراي نگهبان به استناد نظر تخصصي سازمان محيط‌زيست آن مصوبه را رد كرد. اين يعني قدرت يك سازمان نظارتي و تخصصي كه از آن استفاده نمي‌شود. به هر روي ادامه روند كنوني يعني اكتفا كردن سازمان محيط‌زيست به هشدار دادن، راه چاره حفاظت از محيط زيست ايران نيست.