بحران جهاني آب

كمبود آب در سال‌هاي اخير به عنوان يك دغدغه جدي براي كشورمان مطرح بوده. اخيرا نيز زنگ خطر كمبود آب براي سه شهر كشور به صدا درآمده است. البته با يك نگاه گسترده‌تر مي‌توان گفت كمبود آب به عنوان يك بحران جهاني مورد توجه كشورها و سازمان‌هاي بين‌المللي است. به طوري كه پيش‌بيني مي‌شود تا سال 2025 تقريبا 5/3 ميليارد نفر در دنيا در معرض بحران آب قرار خواهند داشت. اين شرايط، رقابت در زمينه منابع آب جهاني را افزايش داده و بهره‌برداري از منابع آب به چالشي اساسي تبديل خواهد شد. لذا برنامه‌ريزي منابع آب در روابط سياسي، اقتصادي و اجتماعي حاكم بر ملت‌ها و دولت‌ها موثر خواهد بود. شرايط جديد منابع و مصارف آب، شيوه‌هاي جديد در برنامه‌ريزي منابع آب را طلب مي‌كند. در اين راستا مفاهيم و شاخص‌هايي چون آب مجازي توسعه يافته‌اند.

بخش كشاورزي بيشترين مصرف‌كننده آب

بخش كشاورزي در ايران و جهان بزرگ‌ترين مصرف كننده آب است اما برخلاف ميانگين جهاني كه نشانگر تخصيص 70درصد از كل منابع آب مصرفي به بخش كشاورزي است، در ايران و با وجود قرار گرفتن كشور در منطقه‌اي خشك، اين نسبت بيش از 90 درصد است. با وجود اختصاص اين سهم بزرگ از منابع آب به بخش كشاورزي، متاسفانه بازده كل آبياري كشور بسيار كم و بين 33 تا 37 درصد است. در حالي كه اين رقم در كشورهاي درحال توسعه 45 درصد و در كشورهاي پيشرفته 65درصد است. يعني حدود 70 درصد اين آب به هدر مي‌رود. (البته بسته به نقاط مختلف كشور بين 30 تا 70 درصد). با ادامه صنعتي شدن كشور و گسترش فرهنگ شهرنشيني، سهم آب صنعت و شرب ‌بايد از حدود10 درصد فعلي بالاتر برود چراكه آب صنعت از ارزش افزوده بالاتر و آب شرب از اهميت بيشتري برخوردار است. اين اعداد و ارقام نشان مي‌دهند كه مشكل اصلي در كشور ما كمبود منابع آب يا كاهش ريزش‌هاي جوي نيست بلكه مشكل مديريت آب است يعني اينكه پايين بودن مقدار كارايي مصرف آب كشاورزي به دليل روش‌هاي سنتي آبياري و از طرفي بالا بودن ميزان ضايعات كشاورزي مشكلاتي است كه به دست خودمان به وجود آمده و با برنامه‌ريزي صحيح و اصلاح روش‌ها بايد آنها را برطرف كنيم.

آب مجازي

راهكار ديگري كه در مديريت منابع آب كشور وجود دارد و از وارد آمدن فشار مضاعف بر ذخاير و منابع آب كشور جلوگيري مي‌كند، توجه به آب مجازي و برنامه‌ريزي واردات و صادرات محصولات براساس آب مجازي است. آب مجازي به بيان ساده، جمع كل آب مورد نياز براي توليد مقدار معيني از محصول، با توجه به شرايط اقليمي، مكاني، زماني و راندمان توليد است. در حقيقت آب مجازي ميزان آبي است كه صرف توليد يك محصول مي‌شود ولي به دليل نامحسوس بودن مدنظر قرار نمي‌گيرد. اين مفهوم نخستين‌بار در سال1993 توسط J. A Allan مطرح شد اما 10 سال طول كشيد تا مورد توجه مجامع علمي قرار بگيرد. آب مجازي مصرف شده براي توليد هر محصول به شرايط محيطي و جوي و روش توليد در محل توليد محصول وابستگي مستقيم دارد. به عنوان مثال براي توليد يك كيلوگرم از غلات به صورت ديم و در شرايط مناسب آب و هوايي، حدود1400 ليتر آب مورد نياز است. در حالي كه براي توليد همين مقدار غلات در شرايط نامناسب از نظر آب و هوايي بين3000 تا 5000 ليتر آب مصرف مي‌شود. از طرفي براي توليد هر يك كيلوگرم برنج 5000ليتر آب مصرف مي‌شود. يا به عنوان مثال براي توليد هر يك كيلو گوشت گاو 15000ليتر آب نياز است. آب مورد نياز براي توليد هر كيلو گوشت مرغ 4000 ليتر ارزيابي شده است.

تنظيم تجارت خارجي با توجه به آب مجازي

يكي از موضوعاتي كه همواره مطرح بوده اين است كه در صادرات محصولاتي كه از كشور آب خارج مي‌كنند، سختگيري شود و به واردات كالاهايي كه آب وارد كشور مي‌كنند، كمك شود اما بايد توجه داشت كه سياست‌هاي تجاري يك كشور فقط با آب تنظيم نمي‌شود و سياست‌هاي ديگري از جمله استراتژي، امنيت ملي و غذايي و سياست‌هاي بازرگاني و موارد ديگر نيز مورد توجه قرار مي‌گيرد. براي جلوگيري از نابودي منابع آب بايد گام‌هاي جدي برداشته شود. آب مجازي امروز در مباحث مربوط به سياست‌هاي خارجي كشور وجود ندارد و در هيچ سندي نمي‌بينيم كه وقتي به واردات شكر و گندم و صادرات سيب‌زميني و هندوانه مي‌رسيم بايد به ميزان آب توليد اين كالاها توجه شود. در حوضه آبگير اروميه اضافه برداشت آب موجب ايجاد فاجعه در اين منطقه شده كه با بررسي آن، خواهيم ديد كه بخش قابل توجهي از توليدات هندوانه و سيب‌زميني در اين منطقه و صادرات آنها با قيمت‌هاي نازل به كشورهاي همسايه، زيان‌هاي سه تا چهار برابري به كشور وارد كرده اما چون مفهوم تعادل آب مجاز در حوزه مسووليت نهادي نيست، هيچ گاه به آن رسيدگي نمي‌شود. بايد براي جلوگيري از نابودي منابع آب اقدامات جدي صورت گيرد. يكي‌ از راهكارهاي جايگزين كه در جهان به عنوان مقوله‌ مهمي براي مقابله با بحران آب و كاهش مصرف آب در بخش كشاورزي مدنظر بوده اين است كه منابع آبي در كشور صرف توليد محصولي شود كه آب مجازي كمتري مصرف كند و از نظر اقتصادي درآمد بيشتري به همراه داشته باشد و كمبود محصولات ديگر بايد از طريق واردات تامين شود. در ايران سالانه بين 18 تا 20 ميليارد مترمكعب آب ازطريق واردات محصولاتي مانند گندم، برنج، دانه‌هاي روغني، ذرت و... وارد مي‌شود و اين به‌اين معني است كه اگر بخواهيم اين محصولات را در كشور توليد كنيم، بايد به همين ميزان آب در كشور مصرف كنيم  .

توجه به بهره‌وري در توليدات كشاورزي

در ايران در هر هكتار از مزارع آبي، سه تن گندم برداشت مي‌شود كه اصلا صرفه اقتصادي ندارد چراكه با اين ميزان برداشت، مي‌توان گفت به ازاي هر متر مكعب مصرف آب به طور متوسط 500 گرم گندم توليد مي‌شود، در حالي كه ميانگين توليد گندم در جهان به‌ازاي مصرف يك مترمكعب آب 930 گرم و اين ميزان در مصر 54/1 كيلوگرم است. بنابراين مي‌توان گفت توليد گندم با شرايط كنوني كه عملكردي حدود سه تن در هر هكتار دارد، اقتصادي نيست و به همين دليل در طرح جديد گندم دولت درصدد است در پنج سال آينده با افزايش بهره‌وري آب و عملكرد توليد، اين محصول را به يك كيلوگرم به ازاي هر مترمكعب آب برساند كه اين مهم از طريق «آبياري تحت فشار»، «كنترل آفات»، «تغذيه مناسب» و «تقويت مكانيزاسيون» امكان‌پذير است.  بسياري از توليدات كشاورزي در ايران با شرايط كنوني و ميزان بهره‌وري موجود اقتصادي نيست، به عنوان مثال در شرايطي كه براي توليد هر تن كيوي پنج دلار درآمد به‌ازاي مصرف هر مترمكعب آب به دست مي‌آيد، درحالي كه براي بسياري از محصولات كشاورزي اين درآمد كمتر از يك دلار است كه اصلا اقتصادي به نظر نمي‌رسد. در اين شرايط توسعه كشت برنج در مناطق جنوبي كه مصرف آب بالايي دارد به هيچ‌وجه اقتصادي نيست؛ بنابراين باتوجه به مزيت بهره‌وري آب، توليد برنج با مصرف كمتر از 10هزار مترمكعب در هر هكتار مانند استان‌هاي شمالي صرفه اقتصادي دارد و در بقيه مناطق يا بايد كشت برنج متوقف شود يا اينكه به مساله‌ بهره‌وري آب توجه شود. براي توليد سيب‌زميني، هندوانه، صيفي‌جات و ديگر محصولات آب‌بر بايد در حد نياز داخل برنامه‌ريزي كنيم. از سوي ديگر بايد محاسبات دقيق اقتصادي صورت گيرد تا ببينيم كه آيا توليد و صادرات اين محصولات اقتصادي‌ است يا خير. در دنيا به ازاي صادرات هر مترمكعب آب مجازي 2/1 دلار درآمد كسب مي‌شود، در حالي كه در كشور ما حدود 30 سنت است كه بايد ازطريق افزايش بهره‌وري، آن را بهبود دهيم  .

فرهنگ مصرف آب

وقتي براي توليد يك كيلوگوشت گاو تا 15 هزار ليتر آب و برابر يك برگ كاغذ A4 تا 10 ليتر آب مصرف مي‌شود با اين وصف معلوم مي‌شود كه انسان‌ها متاسفانه در مصرف بيش از حد آب رفتاري غيرهوشيارانه دارند به طوري كه نوعي از تقابل و رويارويي در استفاده از آب نه‌تنها بين جوامع مختلف يك ملت بلكه بين قاره‌ها نيز مشاهده مي‌شود. پس شروع بحران‌هايي كه ناشي از كمبود آب است ما را به اين نتيجه مي‌رساند كه توجه به فرهنگ و رژيم مصرف آب امري بسيار مهم است زيرا رفتار انسان‌ها بدون درنظر گرفتن اهميت بحران آب باعث فشار هرچه بيشتر به كاهش آبهاي جاري و زيرزميني خواهد شد.
موضوعي كه در اين بين از اهميت بسيار زيادي برخوردار است، موضوع اصلاح سبك زندگي در جوامع است. در شرايطي كه مصرف سرانه آب مجازي مطابق رژيم غذايي و سبك زندگي افراد است، از هزار ليتر در روز براي گذران زندگي به عنوان حداقل آغاز مي‌شود و تا 2600 ليتر براي رژيم غذايي گياهخواران و تا 5000 ليتر براي سبك زندگي امريكايي كه اساس آن مصرف گوشت است، افزايش مي‌يابد. لذا اصلاح رفتار بايد هم در مديريت تقاضاي آب و هم در رژيم مصرف آب اعمال شود مثلا درمديريت تقاضاي آب، به جاي اولويت در يافتن منابع جديد آب براي رفع نياز، به موازات آن توازن بين منفعت مصرف آب و هزينه‌هاي تامين آن نيز به طور صحيح مطالعه و اعمال شود به عنوان نمونه علاوه بر بهره‌وري پايين آب در توليد گندم در كشور، كافي است ضايعات گندم را در مراحل توليد، حمل و نقل و انبارداري، فرآوري و فرهنگ مصرف نان را نيز به آن اضافه كنيم معلوم مي‌شود كه به ازاي 1500 ليتر آب چه مقدار از گندم توليدي مصرف واقعي دارد، در اين صورت است كه اگر اين ميزان با فرهنگ توليد و مصرف ديگر كشورها مقايسه شود معني عظمت اصلاح الگوي مصرف در ايران به دست خواهد آمد.

كشورها و برنامه آب مجازي

باتوجه به بحران شديد كمبود آب در سطح جهان بالاخص در سال‌هاي اخير مفهوم آب مجازي در بسياري از كشورها براي برنامه‌ريزي و سياستگذاري‌هاي كلان كشوري از اهميت ويژه‌اي برخوردار شده است و چون آب به لحاظ حجم و قيمت، امكان تجاري آن بالاخص در بخش كشاورزي وجود ندارد، كشورهاي كم‌آب و با جمعيت بالا بالاخره مجبور شده‌اند كه در صادرات و واردات كالاهاي خود براساس آب مجازي مصرفي آن كالاها تمهيدات مناسبي به‌كار گيرند و خود را از توليد محصولات پرمصرف آب كه منجر به فشار بر منابع آبي آنها مي‌شود، آزاد و رها سازند، اين بدان معناست كه محصولات وارداتي با مصرف آب مجازي بالا حداقل 20%  درصدآب حقيقي خود را نيز در بردارند، لذا خيلي از كشورهاي كم‌آب مي‌توانند واردات خود را براساس محصولاتي كه بيشترين مصرف آب مجازي را دارند تنظيم و در مقابل برتوليد محصولاتي كه مصرف آب مجازي كمتري دارند تاكيد و نسبت به صدور آنها اقدام كنند پس مي‌توان به اين نكته توجه كرد كه كشورها مي‌توانند به جاي تقسيم آب و تشديد بحران و همراهي با آنها از سياست تقسيم منافع حاصل از آب پيروي كنند.
*نماينده نيشابور و فيروزه
و عضو كميسيون انرژي مجلس