خبر
راهبرد خاتمي در مواجهه با چالش‌هاي اخير كشور
جواد امام در گفت‌وگو با ايلنا، با اشاره به آغاز موج تخريب‌ها عليه اصلاح‌طلبان، به‌ويژه رييس دولت اصلاحات گفت: محبوبيت اصلاح‌طلبان در مقابل اصولگرايان واقعيت جامعه است و اين موج تخريب هم نشان مي‌دهد اين واقعيت به قوت خود باقي است.
وي ادامه داد: با وجود تخريب‌ها و نارسايي‌هاي دولت كه بعضا به پاي اصلاح‌طلبان نوشته مي‌شود؛ دشمنان نظام و بيروني‌ها مي‌دانند مادامي كه اصلاحات هست، جمهوري اسلامي هم هست. در همين حال جريان داخل هم مي‌داند تا زمان حضور اصلاح‌طلب‌ها يك رقيب جدي براي آنها وجود دارد كه همزمان به بال جمهوريت در كنار بال اسلاميت نظام مي‌پردازد.
وي افزود: پس اگر اين اقبال در جامعه نبود، طرف مقابل هم لزومي نمي‌ديد تا به دروغ متوسل شده و سعي كند تا با تخريب، تاثيرگذاري اين جريان را در جامعه كاهش دهد. اين افراد همان‌هايي هستند كه راي ملت و جمهوريت نظام را بر‌نمي‌تابند.
امام همچنين با استقبال از پيشنهاد الياس حضرتي براي ارسال نامه از سوي سيدمحمد خاتمي به مقام معظم رهبري و سران قوا در جهت ارايه راهكار و پيشنهاد گفت: آقاي خاتمي در تلاش است در چهارچوب نظام و قوانين با مسوولان و حاكميت گفت‌وگو كند تا بتواند تا جاي ممكن از روند ايجاد يأس و نااميدي جلوگيري كند.
سخنگوي وزارت كشور:
14 استاندار بازنشسته تغيير مي‌كنند
سخنگوي وزارت كشور با اشاره به اجراي قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان در وزارت كشور اظهارداشت: پس از ابلاغ اصلاحيه ماده واحده اين قانون از سوي رييس‌جمهور، پرونده اداري و استخدامي مديران وزارت كشور از حيث شمول يا عدم شمول در قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان در دستور كار قرار گرفت.
به گزارش ايسنا، سيدسلمان ساماني در ادامه افزود: با توجه به بررسي‌هايي كه تاكنون صورت گرفته است، تعداد 14 استاندار، 11 معاون استاندار، 5 فرماندار، 12 نفر از مديران ستاد وزارت كشور و 12 نفر از ستاد 31 استانداري كشور بازنشسته هستند كه بايد سمت خود را ترك كنند.
سخنگوي وزارت كشور با بيان اينكه فرصت دو ماه براي اجراي اين قانون و تغيير مديران بازنشسته پيش‌بيني شده است كه در زمان مقرر انجام خواهد شد، تصريح كرد: پرونده اداري و استخدامي يكي ديگر از استانداران از نظر شموليت در قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان بين دستگاه‌هاي متولي امر در حال بررسي است كه در چند روز آينده شرايط ادامه كار وي مشخص خواهد شد.
ساماني تاكيد كرد: با توجه به سياست جوانگرايي كه وزير كشور در انتصابات خود از ابتداي دولت تدبير و اميد در پيش گرفته شاهد كاهش ميانگين سني استانداران و فرمانداران بوده‌ايم كه با اجراي قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان شاهد تداوم اين روند خواهيم بود.