ارايه طرح «تشديد مجازات عدم شفافيت صورت‌هاي مالي» به مجلس، گام رو به جلوي قانونگذار براي جلوگيري از رانت و فساد در نهادهاي دولتي و شبه‌دولتي است، گرچه به نظر مي‌رسد كه اقدامي كافي نيست. محمدقلي يوسفي، اقتصاددان معتقد است صرف تصويب يك طرح نمي‌تواند با فساد و رانتي كه در كشور حكفرما است، مقابله كند. يوسفي در گفت‌وگو با «اعتماد» راه مبارزه با فساد را كوچك‌سازي دولت، حذف بروكراسي عريض و طويل و اصلاح قوانين فعلي مي‌داند. اين مصاحبه را در پي مي‌خوانيد.
طرح تشديد مجازات عدم شفافيت صورت‌هاي مالي تا چند روز ديگر به صورت علني وارد مجلس مي‌شود. قصد نمايندگان، برخورد با متخلفين مالي در نهادهاي دولتي و شبه‌دولتي است. اين اقدام چقدر به ايجاد شفافيت اقتصادي كمك مي‌كند؟
تلاش مجلسيان براي ايجاد شفافيت اقتصادي در كشور قابل تقدير و ستودني است. اما شفافيت تعاريف متفاوتي دارد و براي ايجاد آن بايد زير ساخت‌ها فراهم شود. يكي از اقدامات، عدم دخالت دولت و مجلس در بخش‌هايي ديگر (مانند بخش خصوصي) است. وظايف و حدود اختيارات دولت مشخص است. هر گونه كج‌روي از حدود و اختيارات، منجر به نا به ساماني در كشور مي‌شود. حوزه نفوذ دولت در بخش هايديگر بايد كم شود و گرنه با ايجاد كوچه و پس كوچه‌هاي دولتي و تاسيس هلدينگ و شركت‌هاي دولتي نمي‌توان قدمي به سوي شفافيت برداشت.
يكي ديگر از اقدامات لازم دولت، كاهش بروكراسي عريض و طويل است. اگر به معناي دقيق كلمه به دنبال كوچك‌سازي دولت باشيم، بايد كاغذبازي‌هاي مرسوم، كاهش يابد. هر چه بروكراسي طويل‌تر باشد، تمركز دولت از بخش‌هايي كه بايد باشد، كمتر مي‌شود. البته شفافيت فقط مختص دولت نيست بلكه مجلس نيز بايد در راستاي افزايش شفافيت گام بردارد. مثلا نمايندگان هر چند وقت گزارش كار دهند تا مشخص شود كدام نماينده براي احقاق حق مردم تلاش مي‌كند و كدام يك مشغول زد و بندهاي سياسي است.
عدم حكمراني قانون، يك مانع جدي بر سر راه ايجاد بسترهاي شفافيت اقتصادي است. قوانين خوبي در كشور وجود دارد كه اجرا نمي‌شوند. اگر قوانين فعلي به صورت تمام و كمال اجرا شوند و با كساني كه از آن سرپيچي مي‌كند، برخورد شود، لازم نيست طرح‌ها و لوايح جديدي به مجلس ارايه شود. برخي از نمايندگان مجلس حساسيتي بر اجراي قوانين ندارند.
پس به نظر شما، مشكل اساسي و فعلي كشور جدي نگرفتن قوانين است؟
بله، وقتي قانون‌هاي قبلي جدي گرفته نشود، قانونگذار مجبور است براي جبران اثرات آن طرح جديدي به مجلس ارايه كند. وقتي نهادها نسبت به ايجاد شفافيت در اركان مختلف اقتصادي بي‌توجه باشند، در آن صورت نمايندگان مجلس مجبور به تصويب يك قانون جدي‌تر براي برخورد با متخلفان مي‌شوند.
البته در طرحي كه به مجلس ارايه شده نيز مشكلاتي وجود دارد. صرف گزارش‌دهي كمكي به ايجاد شفافيت در اقتصاد نمي‌كند. گزارش‌دهي يك امر كلي است بايد ساز و كار و محتويات آن به صورت تمام و كمال مشخص شود. بخشي از شفافيت در اين است كه ببينيم آيا كساني كه مستحق بوده‌اند به واسطه قوانين موجود به حق‌شان رسيده‌اند يا طرح‌ها و تبصره‌ها توانسته است معضل فساد و رانت را حل كند؟
شفافيت ابعاد وسيعي دارد. تمام مواردي كه عرض كردم به علاوه بروكراسي عريض و طويل دستگاه‌هاي دولتي، فساد و رانت را به يك كلاف سردرگم تبديل كرده‌اند كه هر روز پيچيده‌تر مي‌شود و ابعادتازه‌اي به خود مي‌گيرد.
در حال حاضر دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي نظارتي براي افزايش شفافيت چه بايد بكنند؟
براي افزايش شفافيت بايد دو كارانجام داد، اول، كوچك‌سازي بخش دولتي و لزوم توجه به وظايف حاكميتي است. لازمه اين كار تصويب قوانين نيست. دوم، از بين بردن انگيزه‌هاي فساد است. تا زماني كه قانون حاكم نباشد و ارتباطات حزبي و جناحي بر فعاليت افراد و نهادها سايه بيفكند، نمي‌توان با رانت مبارزه كرد. لايحه پيشنهادي خوب است، اما در شرايط فعلي كمكي نمي‌كند.
دليل اينكه تا به امروز بحث جدي در خصوص مبارزه با نهادهايي كه شفافيت مالي ندارند، چه بوده است؟
نمي‌دانم بايد از مسوولان و نمايندگان پرسيد. در چند وقت اخير، زمان و انرژي مجلسيان به بررسي سياست‌هاي دولت و بودجه مي‌گذشت و عملا زماني براي تصويب يا اصلاح قوانين نماند. از طرف ديگر گروه‌هاي فشار نيز و برخي نمايندگان مجلس، قانون را به درستي اجرا نمي‌كنند يا مانع از وضع قوانين بي‌طرفانه مي‌شوند. ضمانت اجرايي داشتن براي يك قانون، خيلي مهم‌تر است. مجلس با شاهراه‌هاي ايجاد رانت و فساد آشنايي دارد، انتظار مي‌رود كه مجلس به دنبال بستن اين راه‌ها باشد. صرف گزارش‌دهي نمي‌تواند دردي را از زخم فساد بر پيكره اقتصاد كشور، حل كند. اين قانون نبايد به منزله يك تبليغ باشد و بايد ضمانت اجرايي داشته باشد.
در پايان اگر نكته ديگري هست، اضافه كنيد.
شرط مبارزه با فساد، حاكم شدن قانون بر تمام مناسبات كشور است. براي اين كار نياز به افراد با تجربه و داراي صلاحيت است تا زمام اجرايي امور را در دست بگيرند و قوانيني وضع كنند كه بي‌طرفانه، پايه‌اي و كليدي باشد و غيرقابل تغيير تلقي شوند. قوانيني كه تضمين‌كننده بقيه سياست‌ها باشد. از زمان تصويب قانون اساسي، سال‌ها مي‌گذرد.
قوانين خوب و كارآمدي در كشور داريم اما كافي نيست و برخي از مفاد آن نياز به اصلاح و بازنگري دارد.براي ايجاد و حكمراني شفافيت، بايد قدرت‌ها و نهادهاي موازي را از طريق اصلاح قانون اساسي حذف كرد. تمام نمايندگان مجلس بايد به دور از نفع سياسي و حزبي، قوانين بي‌طرفانه‌اي وضع كنند.