كاهش توليد خودرو ادامه دارد؟
سيگنال‌هاي جاده مخصوص
نرگس رسولي
دوشنبه شب گذشته محسن صالحي‌نيا معاون امور صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت با همراهي محمد سروش مديرعامل جديد سايپا به ساختمان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران رفت و خبر از برنامه‌ريزي‌هاي وزارتخانه براي افزايش توليد خودرو در نيمه دوم سال داد. اين هفته آمارهاي رسمي از دفتر توليد اين وزارتخانه تداوم روند كاهشي توليد در كارخانه‌هاي خودروساز را نشان داد، امري كه لزوم پيگيري برنامه‌هاي اعلامي را برجسته مي‌كند. بر اساس جديدترين گزارش منتشره از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت توليد انواع خودرو در شهريور ماه امسال با كاهش 46.2 درصدي همراه بوده است. به گونه‌اي كه توليد انواع خودرو از ۱۰۵ هزار و ۹۰۴ دستگاه در شهريور ماه سال گذشته به ۵۶ هزار و ۹۴۹ دستگاه كاهش يافته است. همين آمار تاكيد مي‌كند كه در ماه شهريور توليد انواع سواري نيز با كاهش 46.4 درصدي همراه بوده و از ۹۸ هزار و ۴۰۷ دستگاه در شهريور ماه سال گذشته به ۵۲ هزار و ۷۰۷ دستگاه رسيده است. آماري از اين دست در ماه‌هاي قبل هم تكرار شده بود و خبر از تداوم روند كاهشي توليد و به دنبال آن افزايش قيمت بازار مي‌داد.
داروي ناتمام
پيش از اين با افزايش قيمت خودرو در بازار دولت با الزام به كارخانه‌هاي خودروسازي آنها را مجاب به پيش فروش‌هاي خودرويي كرد تا از تب افزايش قيمت خودرو با افزايش عرضه بكاهد، پيش فروش‌هايي كه با قيد تحويل سال 98 به متقاضيان فروخته شدند و تنها توانستند بازار را به صورت بسيار اندك متاثر از خود كنند. حال آنكه در همين مقطع زماني كه خودروسازان در حال پيش فروش خودروهاي خود بودند و اين امر نه‌تنها به آنها كمك مي‌كرد تا كمي حساب‌هاي خود را انباشته كنند اما قطعه‌سازان با اعلام كاهش توليد خود نشان دادند كه مبحث توليد با ايرادات اساسي‌تري مواجه است و نمي‌توان به وعده خودروسازان دل خوش كرد، چرا كه با علم به آمارهاي كاهش توليدي كه از ابتداي سال تاكنون ثبت شده است، هم‌اكنون خودروسازان با ظرفيت كمي در حال توليد هستند و با كاهش توليد قطعه‌سازان و عدم عرضه قطعه به كارخانه‌هاي توليدي هيچ خودرويي نمي‌تواند به صورت كامل به بازار عرضه شده و كارخانه‌داران تنها با توليد ناقص سعي دارند خود را فعال نشان دهند .
در همين حال خودروسازان به خوبي مي‌دانند كه توليد در ماه‌هاي آينده با توجه به افزايش قيمت ارز بيش از امروز به زيان انباشته توليد مي‌افزايد و هر گونه توليد را غيراقتصادي‌تر از قبل مي‌كند. اين روال اگر چه با خبري كه در مورد احتمال افزايش قيمت خودروهاي داخلي با مجوز دولتي كمي التهاب‌هاي موجود را تلطيف مي‌كند اما در نهايت صورت جلسه بدون تغيير باقي مي‌ماند و همچنان كاهش توليد به يكي از اجزاي جدايي‌ناپذير اين روزهاي بازار خودرو مبدل شده كه دولت براي تغيير آن نيازمند برداشتن گام‌هاي كارشناسي و بلند‌تري است؛ گام‌هايي كه با برداشته شدن، محدوديت‌هاي تعرفه‌اي مي‌تواند كمي تعديل شده و با عادي شدن روال واردات مواد اوليه اين بازار را كمي تلطيف كند، چرا كه آمار مربوط به كاهش توليد تنها مربوط به سواري‌ها نمي‌شود و اين موج به ساير بخش‌هاي خودرويي رسيده و كم‌كم به همه بخش‌هاي اين صنعت نفوذ خواهد كرد. آمارهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان مي‌دهد كه شهريور ماه امسال توليد انواع وانت نيز ۴۶.۴ درصد كاهش يافته و از ۵۹۶۱ دستگاه در شهريور ماه سال گذشته به ۳۱۹۳ دستگاه رسيده است. اين روال وارد بخش سنگين وزن‌ها هم شده و توليد انواع اتوبوس با كاهش ۶۱ درصدي از ۱۸۲ دستگاه در شهريور ماه سال گذشته به ۷۱ دستگاه رسيده و همچنين توليد انواع كاميونت، كاميون و كشنده نيز ۵۰ درصد كاهش يافته و از ۱۲۶۰دستگاه در شهريور ماه ۱۳۹۶به ۶۳۰ دستگاه كاهش يافته است. همچنين در توليد انواع ميني‌بوس و ميدل‌باس با رشد ۸۱.۸ درصدي از ۷۷ دستگاه در شهريور ماه ۱۳۹۶ به ۱۴۰ دستگاه افزايش و توليد انواع ون اما با رشد ۱۱۲۳.۵ درصدي همراه بوده و از ۱۷ دستگاه در شهريور ماه ۱۳۹۶ به ۲۰۸ دستگاه افزايش يافته است .
از قيمت تا تحريم
در همين حال گفته مي‌شود، هفته آينده قيمت‌گذاري خودرو تعيين‌تكليف خواهد شد. قطعه‌سازان مدت‌هاست به دنبال افزايش قيمت قطعات هستند و خودروسازان، افزايش قيمت قطعات را منوط به افزايش قيمت خودرو كرده‌اند. اين در حالي است كه روند تيراژ خودرو در كشور به دليل كمبود برخي قطعات وارداتي تحت تاثير تحريم‌ها، شيب نزولي دارد.
محمدرضا نجفي‌منش رييس هيات‌مديره انجمن صنايع قطعه‌سازان همگن به بورس‌نيوز گفته است: تيراژ توليد خودروسازان در ۶ماهه نخست سال افت تقريبا ۱۵ درصدي داشته و كاهش توليد خودرو، منجر به كاهش توليد قطعه نيز خواهد شد. با حمايت دولت و وزارت صمت، تدابير لازم انديشيده شود تا اين روند تداوم نداشته باشد و اشتغال صدها نيروي شاغل در صنعت خودرو و قطعه‌سازي با مخاطره روبه‌رو نشود. نمي‌توان مشكلات توليد را فقط ناشي از تحريم‌ها دانست و سياست‌ها و تصميمات داخلي هم اثر بسزايي در روند توليد دارد؛ افزايش ناگهاني و شديد نرخ ارز، عدم اصلاح قيمت‌هاي متناسب با بهاي تمام شده، تاخير پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، مشكلات واردات مواد اوليه مورد نياز صنعت و طولاني شدن پروسه واردات، عدم تخصيص ارز مورد نياز به ميزان كافي، توقف فعاليت برخي شركت‌هاي بازرگاني واردكننده مواد اوليه و تجهيزات و... مشكلاتي است كه گريبانگير صنعت شده است.
اين فعال صنعت قطعه‌سازي تصريح كرد: اگر مشكلات داخلي برطرف شود، مي‌توان از تحريم‌ها گذر كرد. البته بايد در مورد قيمت‌گذاري خودرو و قطعات خودرو هر چه زودتر تصميم‌گيري به عمل آيد. متاسفانه در شرايطي قرار داريم كه وزير اقتصاد و وزير كار نداريم و مرتبا از احتمال تغيير وزير صنعت، معدن و تجارت صحبت مي‌شود. اميدواريم هر چه زودتر تكليف وزرا مشخص شود تا از نابساماني‌هاي اقتصادي كاسته شود. زمزمه‌هايي از انتخاب يكي از فعالان قديمي صنعت خودرو به عنوان وزير صمت مطرح شده است. هر چند اين موضوع در حد شنيده‌هاست و بايد منتظر تصميم‌گيري دولت و مجلس در اين زمينه باشيم؛ ولي در صورت صحت اين ماجرا و روي كار آمدن ايشان مي‌توان به روزهاي روشن پيش روي صنايع خوشبين بود.
نجفي‌منش در مورد تاثير تثبيت احتمالي نرخ دلار در محدوده ۱۰ هزار تومان اظهار داشت: به هر حال تثبيت نرخ دلار در محدوده ۱۰ هزار توماني يعني رشد ۱۰۰ درصدي هزينه‌هاي توليد و اين شرايط نگراني‌هايي بابت احتمال وقوع ركود تورمي در كشور ايجاد خواهد كرد. از سويي جهت تداوم حيات صنعت، افزايش قيمت خودرو و قطعات الزامي است و از سوي ديگر شايد افزايش قيمت خودرو و قطعات، تقاضا را كاهش دهد. اميدواريم پس از اصلاح قيمت‌ها، اقدامي هم جهت افزايش توان خريد مردم صورت گيرد. به هر حال با توجه به كاهش قدرت خريد مردم، خريد براي مردم دشوارتر خواهد شد.