امتناع تاثير فشار بر حكم عادلانه
اگر روزي برسد كه احكام صادره از دادگاه‌ها فصل‌الخطاب همه مناقشات شود آن روز را بايد در تاريخ رسمي كشور به عنوان روزي مهم ثبت و حتي ارزش آن را دارد كه تعطيل عمومي اعلام شود، زيرا فقط در چنين شرايطي است كه مي‌توانيم ادعا كنيم وارد عصر و جامعه جديد شده‌ايم. در چنين روزي همه منتظر مي‌نشينند تا ببينند رسيدگي عادلانه و منصفانه سرانجامش چه خواهد شد و مردم هم براساس اين قضاوت نسبت به اصحاب دعوا رفتار و برخورد خواهند كرد. البته اين بدان معنا نيست كه قضاوت دادگاه و قاضي لزوماً چيزي متفاوت از برداشت‌هاي مردم است ولي چون مردم از جزييات امور اطلاعي ندارند پس بهتر است كه منتظر قضاوت نهايي دادگاه باشند و پيش از آن نيز هيچ اقدامي براي تاثيرگذاري بر حكم نمي‌كنند زيرا اطلاعي از مساله ندارند. با توجه به اين نكته هر گاه هر گروهي درصدد جوسازي براي تاثيرگذاري بر حكم صادره از طرف دادگاه باشد بدون اينكه اعلام كند اعتبار و استقلال دادگاه را پيشاپيش رد و نقض كرده و خود را در جايگاه قاضي نشانده است. پرونده (م. ه) يا همان مهدي هاشمي!! از جمله اين موارد است كه از سوي هر دو طرف ماجرا قضاوت پيشيني نسبت به حكم دادگاه كرده‌اند. يك طرف كمتر از احكام سنگين را عليه او برنمي‌تابد و طرف ديگر جز تبرئه را قبول ندارد. البته هر كدام نيز طرف ديگر را متهم به جوسازي عليه دادگاه مي‌كند و كار خود را نوعي اقدام پيشگيرانه و حتي در دفاع از دادگاه! معرفي مي‌كند و حتما هم يك طرف يا حتي هر دو طرف ماجرا در اين ادعا بر حق نيستند. ولي مي‌توان پرسيد كه آيا اصولا جوسازي درباره پرونده‌ها تاثيري دارد يا خير؟ اگر حكم مطابق قانون صادر شود كه در ادامه توضيح داده خواهد شد كه اين حرف به چه معنايي است، در اين صورت حكم صادره در اصل متاثر از فضاسازي نخواهد شد ولي فضاسازي ممكن است تا حدي در شدت مجازات تاثير بگذارد.
البته اين هم فقط ممكن است و نه اينكه قطعي باشد. حكم قانوني يعني چه؟ قوانين كيفري و آيين دادرسي به گونه‌اي است كه اگر رعايت شوند، نمي‌توان هر بي‌گناهي را محكوم يا هر گناهكاري را تبرئه كرد.
براي محكوم كردن هر فردي بايد ضوابط دادرسي از قبيل داشتن وكيل يا دسترسي به اطلاعات و اسناد و موارد مشابه و نيز در اختيار داشتن فرصت كافي براي دفاع متهم از خويش، اطمينان داشت. به نظر مي‌رسد كه اين پرونده از اين جهات ايرادي نداشته باشد يا حداقل اينكه تاكنون ادعايي در اين باره از سوي متهم طرح نشده است. بنابراين همه‌چيز را بايد در حكم صادره جست‌وجو كرد. هر حكم قانوني بايد چند ركن داشته باشد؛
اول بايد وقوع فعل يا ترك فعلي را كه جرم است اثبات كند. مثلا اگر كسي به اتهام قتل محاكمه مي‌شود ابتدا بايد وقوع قتل فرد مشخصي به‌طور عرفي پذيرفته شود. سپس بايد معلوم شود كه رسيدگي به اين جرم نيازمند شاكي خصوصي است يا عمومي؟ در هر حال شاكي يا مدعي بايد معين شود. در ادامه بايد با استناد به مواد قانون آيين دادرسي ثابت كرد كه متهم به عنوان مباشر يا معاون در تحقق جرم دخالت داشته است. اثبات آن از طريق شهادت شهود يا اقرار متهم يا اسناد و مدارك و علم قاضي قابل اثبات است. البته علم قاضي يك برداشت بي‌حساب و كتاب نيست بلكه مستند به قراين، امارات و... است به‌گونه‌اي كه ديگران هم با اطلاعات قاضي عرفا به همان علم مي‌رسند. علم به معناي يقين قاضي است و از آنجا كه علم قاضي از طريق متعارف به دست مي‌آيد، هر فرد عادلي عرفاً مي‌تواند اين علم را به ديگران انتقال دهد.
در تعريف علم قاضي آمده است: «علم قاضي عبارت از يقين حاصل از مستندات بيِّن در امري است كه نزد وي مطرح مي‌شود. در مواردي كه مستند حكم، علم قاضي است وي موظف است قراين و امارات بيِّن مستند علم خود را به‌طور صريح در حكم قيد كند». در گام بعد بايد ميان قانون مجازات و فعل مجرم انطباق داد و مجازات مناسب و البته قانوني را تعيين كرد. البته در جرايم تعزيراتي دست قاضي براي اعمال تخفيف يا تشديد مجازات تا حدي باز است اگرچه براي اين كار هم بايد به مواد قانوني استناد كرد. اگر قاضي به هر دليلي اعمال نظر يا برداشت‌هاي ناصوابي داشته باشد مراحل تجديدنظر وجود دارد. ولي همه اينها مشروط بر اين است كه حكم صادره علني باشد و مردم و حقوقدانان بتوانند از مفاد آن و تطبيق موارد گفته شده مطلع شوند. در چنين صورتي اعمال فشار تاثير تعيين‌كننده بر اصل حكم نخواهد داشت چون حكم دادگاه و استنادات آن در نزد افكار عمومي آشكار است و اگر به ناحق صادر شده باشند همه از آن آگاه خواهند شد.