سخنگوي شوراي نگهبان:
ثبت‌نام در انتخابات حق قانوني هر فردي است
گروه سياسي| منشور تعامل اصحاب رسانه با شوراي نگهبان، آخرين برگ از دفتر نشست‌هاي خبري اين نهاد در سال 93 را ورق زد. چهارمين و آخرين نشست خبري سخنگوي شوراي نگهبان در حالي برگزار شد كه عضو حقوقدان اين نهاد مهم در عرصه انتخاباتي كشور گله‌مند بود. گله‌هايي از اخبار و تيترهايي كه خلاف آنچه از زبان وي مطرح مي‌شود، انعكاس مي‌يابد. نجات‌الله ابراهيميان اما براي چاره‌جويي در اين مورد توصيه كرد كه با قلم خود از دستاوردها و ارزش‌هاي نظام جمهوري اسلامي حفاظت و پاسداري كنند. چهره رسانه‌اي شوراي نگهبان كه اين روزها پاسخگوي تمام مسائل انتخاباتي سال آينده كشور است، باز هم به همين منوال براي پاسخگويي به اصحاب رسانه پشت تريبون اين نهاد حاضر مي‌شود. وي باز هم در معرض سوالاتي قرار مي‌گيرد كه سليقه‌هاي سياسي خاصي را نشانه گرفته است. سوالاتي كه چندين‌باره از عضو حقوقدان شوراي نگهبان پرسيده مي‌شود و در پاسخ تنها با تكرار سه‌باره چند كلمه مواجه مي‌شود؛«عمل به قانون»، «عمل به قانون» و «عمل به قانون». وي در برابر برخي افراد كه از هم‌اكنون در فضاي رسانه‌اي تلاش دارند تا سدي در برابر ورود بعضي گروه‌هاي سياسي به عرصه انتخاباتي سال آينده شوند، با پاسخ‌هاي حقوقي خود راه انتخابي آنان را به بن‌بست مي‌كشاند. آنجا كه ابراهيميان باز هم در برابر اصرار خبرنگاري مبني بر اينكه افراد و گروه‌هايي كه احراز صلاحيت نخواهند شد، پس وارد فضاي انتخاباتي نشوند، آن را حق قانوني هر فردي در كشور خوانده و اين امر را مستلزم اجازه اين نهاد نمي‌داند و مي‌گويد: «شرايط داوطلبي در قانون انتخابات آمده است. هر كسي در بدو امر خودش داور صلاحيت‌هاي خود است و بايد شرايط خود را با قانون انتخابات تطبيق دهد سپس نوبت به داوري ما در شوراي نگهبان مي‌رسد». وي ادامه مي‌دهد: «همه سليقه‌هايي كه داخل نظام جمهوري اسلامي هستند و به موقع مرزبندي‌هاي خود را به دشمنان ملت اعلام كرده‌اند امكان شركت در انتخابات را قانونا دارند، نه اينكه ما بخواهيم به آنها اجازه دهيم». سخنگوي شوراي نگهبان از مسائل ديگري هم گفت. از ورود پول‌هاي كثيف به عرصه انتخابات كشور كه براي نخستين بار توسط وزير كشور مطرح شد و از پرداخت پول توسط يكي از مقامات دولت گذشته به برخي كانديداهاي مجلس هشتم. گزيده پاسخ‌هاي نجات‌الله ابراهيميان، سخنگوي شوراي نگهبان به سوالات خبرنگاران در ادامه مي‌آيد:
با توجه به تعداد و نوع ايراداتي كه به لايحه بودجه 94 گرفته شد، تصور نمي‌كنم رفع اين ايرادات نياز به زمان زيادي داشته باشد. اميدواريم كه تا پايان سال جاري ايرادات مطرح شده درباره لايحه بودجه 94 از سوي مجلس رفع شود و پس از ارسال اين لايحه به شوراي نگهبان توسط اين مرجع مورد بررسي قرار گيرد.
تاكنون اطلاعي در زمينه ادعاي پرداخت پول از سوي يكي از مقامات دولتي سابق به دست ما نرسيده و ما نيز به همان اندازه كه در رسانه‌ها مطرح شده، اطلاع داريم، اما اگر هر تصميم قانوني قابل ترتيب اثر به دست ما برسد، در موعد رسيدگي به صلاحيت آن را مد نظر قرار مي‌دهيم.
راجع به كم و كيف ادعا و مستندات ورود پول كثيف برخي از آنچه ذكر شده داراي عناوين مجرمانه است و رسيدگي به آنها در صلاحيت شوراي نگهبان نيست لذا در صورتي كه به اين امر هم رسيدگي شود قطعا نتايج رسيدگي‌هاي قانوني مورد توجه ما قرار خواهند گرفت.
آنچه مبني بر سياست‌هاي كلي انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت در حال تهيه است، پيش‌نويس سياست‌هاي كلي انتخابات است. سياست‌هاي كلي بعد از طي شدن مراحل شكل‌گيري توسط مقام معظم رهبري ابلاغ خواهد شد و هنوز تا اين زمان فاصله دارد. شايد اظهارنظر كارشناسي درباره آن ضرورت نداشته باشد.