حكم بدوي «م. ه» اعلام شد

سخنگوي قوه قضاييه اعلام كرد: براي يك بخش از اتهامات «م. هـ» به استناد ماده 3 قانون تشديد مرتكبان ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري حكم به حبس، جزاي نقدي و انفصال و همچنين به اتهام تبصره 2 ماده 5 اين قانون، حكم حبس و جزاي نقدي و رد مال و انفصال صادر شده است. محسني‌اژه‌اي در مصاحبه اختصاصي با خبرنگار شبكه خبر با اعلام اينكه هنوز حكم قطعي نشده و در اين باره عذر قانوني دارم، گفت: يك بخش از اتهامات «م. هـ» به استناد ماده 3 قانون تشديد مرتكبان ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري حكم به حبس، جزاي نقدي و انفصال صادر شده است. وي تاكيد كرد: همچنين به اتهام تبصره 2 ماده 5 اين قانون يعني تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري حكم حبس و جزاي نقدي و رد مال و انفصال صادر شده است. محسني‌اژه‌اي افزود: درباره مسائل امنيتي اين فرد به حبس محكوم شده است. سخنگوي قوه قضاييه تاكيد كرد: حكم كه قطعي شد قطعا آن را به مردم اطلاع‌رساني خواهيم كرد، ضمن اينكه اين حكم قابل بازنگري و تجديد نظرخواهي است. وي افزود پس از ابلاغ حكم به متهم و وكلايش وي 20 روز فرصت دارد تا به راي صادره اعتراض كند و اگر اعتراض نكرد حكم قطعي تلقي خواهد شد. يك منبع آگاه نيز صبح روز يكشنبه در گفت‌وگو با ايرنا، اظهارداشت: «م. هـ» براي ابلاغ حكم امروز احضار شد و تا پايان وقت اداري امروز فرصت دارد به دادگاه برود. دادگاه وي در 25 جلسه در شعبه 28 دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي تهران به رياست قاضي محمدعلي مقيسه برگزار و در دو جلسه اول كيفرخواست وي قرائت شد و از جلسه سوم «م. هـ» و وكلاي مدافع او در برابر اتهامات وارده به دفاع پرداختند. قاضي پرونده بعد از بيست و پنج جلسه در تاريخ 15 دي ماه امسال براي انجام تحقيقات وقت تنفس اعلام كرد. دو جلسه بعد از آن در تاريخ 20 و 25 بهمن ماه امسال به عنوان اخذ آخرين دفاعيات برگزار و بيستم اسفند ماه حكم صادر شد. برخي منابع خبري گزارش دادند كه «م. هـ» براي دريافت حكمش به دادگاه مراجعه نكرده است.