آغاز شمارش معكوس براي نجات برجام

گروه اقتصادي|آلمان و فرانسه احتمالا در طرحي مشترك، ميزباني كانال مالي اتحاديه اروپا را برعهده خواهند گرفت. به گزارش روزنامه وال‌استريت ژورنال از بروكسل، در اين طرح اگر فرانسه ميزبان اين كانال مالي شود، يك مقام آلماني رياست آن را برعهده خواهد گرفت و اگر اين مسووليت را آلمان برعهده بگيرد، رياست كانال مالي را يك مقام فرانسوي برعهده خواهد گرفت. براساس گزارش يورونيوز، كانال مالي اتحاديه اروپا براي معامله با ايران موسوم به SPV، كانالي خواهد بود كه تجارت ميان ايران و اتحاديه اروپا در شرايطي كه امريكا ايران را تحريم كرده است، تسهيل خواهد كرد.خبر همكاري آلمان و فرانسه براي تشكيل كانال مالي ايران و اروپا درحالي طرح مي‌شود كه اخيرا سيدعباس عراقچي، معاون سياسي وزير امور خارجه ايران از «ناتواني» اروپا در ثبت رسمي ساز و كار مالي انتقاد كرده بود و گفت: «اروپا ناتوان از ثبت SPV (ابزار مالي ويژه اروپا براي تجارت با ايران) است.» عراقچي با اشاره به اينكه هنوز هيچ كشوري حاضر نشده ميزباني ساز و كار مالي بين ايران و اروپا را قبول كند، افزود: «اتريش و لوكزامبورگ نيز آن را قبول نكردند.» در همين زمان اميرحسين زماني‌نيا، معاون وزير نفت در سخناني با اشاره به ايجاد كانال پرداختي بين ايران و اروپا، از احتمال تشكيل اين كانال در فرانسه خبر داده بود: «احتمالا اين كانال در مرحله اول، براي اقلام غيرتحريمي و از اواسط سال ۲۰۱۹ براي اقلامي كه شامل تحريم مي‌شود هم مورد استفاده قرار بگيرد.» وي با بيان اينكه در ملاقات‌هاي خصوصي تاكيد شده كه منافع استراتژيك اروپا اقتضا مي‌كند برجام را حفظ كند، تاكيد كرد: «مذاكرات كارشناسي براي ايجاد يك كانال پرداخت بانكي بين يك يا دو بانك ايراني و چند بانك كوچك اروپايي كه تعامل كمتري با امريكا دارند، در جريان است. اين كانال در مرحله‌ اول براي اقلام غيرتحريمي است و از اواسط سال ۲۰۱۹ توسعه يافته و اقلام تحريم‌ شده را هم شامل مي‌شود.» معاون وزير نفت در امور بين‌الملل ادامه داد: «قرار است كانال بانكي مذكور در اروپا تاسيس شود، اما فعلا كسي موافقت نكرده است اما به نظر من اين كانال بالاخره در فرانسه تاسيس مي‌شود. مذاكرات كارشناسي در جريان است و اميدواريم تا چند هفته آينده به نتيجه برسد.» زماني‌نيا با تاكيد بر اينكه كشورهاي بزرگ از جمله چين، روسيه، ژاپن، هند و برزيل منتظر هستند تا ببينند كانال پرداخت اروپايي به چه صورت كار مي‌كند، گفت: «اين كشورها مي‌خواهند مطمئن شوند كه از تحريم‌ها مصون خواهند بود. اين كشورها به‌صورت روزانه با اتحاديه اروپا در تماس هستند.» از ديگر سو فدريكا موگريني، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا نيز از تلاش‌هاي وزيران امور خارجه انگليس، فرانسه و آلمان براي نهايي كردن و ثبت اين ساز و كار خبر داده بود.«ما هستيم كه هزينه مي‌دهيم. قرار است يك روابط بانكي با اروپا داشته باشيم كه اروپايي‌ها دنبال اين موضوع هستند، اما در عمل هر اقدامي كه مي‌خواهند انجام دهند، متوجه مي‌شوند كه نفوذ امريكا زياد است. در مورد نفوذ استراتژيك اروپا كسي شك ندارد.»با بيان اينكه تلاش‌ها براي عملياتي شدن ساز و كار مالي با ايران ادامه دارد، تاكيد كرد: «بايد ميان اجراي توافق هسته‌اي و مسائل ديگر مرتبط با ايران تمايز قائل شويم.» فدريكا موگريني در پاسخ به سوالي درباره زمان اجراي ساز و كار ويژه مالي اروپا با ايران گفت: «شما بايد اين سوال را از وزيران امور خارجه انگليس، فرانسه و آلمان بپرسيد. فعاليت ما و به‌ويژه آنها ادامه دارد و ما از آن حمايت مي‌كنيم.» موگريني همچنين تصريح كرد: «مشاركت وزيران اقتصاد اين سه كشور اروپايي در اين مرحله از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. آنها براي نهايي كردن آن به سختي تلاش مي‌كنند.» وي تاكيد كرده بود: «من نمي‌توانم به شما تاريخ دقيقي را اعلام كنم اما تلاش‌ها ادامه دارد و كار در مسيري مثبت درحال پيشرفت است. باز هم مي‌گويم كه مشاركت وزيران اقتصاد اين كشورها و ديگر اعضا يك گام ضروري است كه من معتقدم هر چه زودتر نتيجه دهد بهتر است.»اين كانال مالي تلاشي است از سوي اتحاديه اروپا براي نجات برجام كه در سال ۲۰۱۵ ميان قدرت‌هاي جهاني و ايران امضا شد. با خروج دونالد ترامپ رييس‌جمهوري ايالات متحده امريكا از اين توافق، اتحاديه اروپا تلاش دارد با باز كردن مسيري ويژه و خارج از نفوذ ايالات متحده امريكا براي معاملات تجاري با ايران، تهران را تشويق كند كه همچنان پايبند به برجام باقي بماند. پيش از اين برخي كشورهاي اروپايي از جمله اتريش و لوكزامبورگ حاضر به ميزباني اين كانال ويژه مالي نشدند. دليل عدم رغبت برخي كشورهاي اروپايي براي ميزباني اين كانال ويژه، هراس آنها از تحريم‌هاي ايالات متحده امريكاست. اروپا نگران است كه اقدام به باز كردن اين كانال مالي باعث تحريك امريكا و اقدامات تنبيهي واشنگتن عليه بانك‌هايي شود كه قرار است در اين نظام مالي با ايران كار كنند.