نظارت يا ممنوعيت
سينا قنبرپور
ممنوعيت‌هاي ما عجيب است. مثلا شكار را ممنوع اعلام مي‌كنيم به خيال آنكه كسي تفنگ دست نگيرد. بعد تعداد مجوزهاي شكار كه قابليت نظارت بر آنها وجود دارد.
وجود دو ميليون قبضه سلاح شكاري در كشور تخمين زده مي‌شود كه فقط يك ميليون قبضه آن داراي مجوز است؛ به عبارت ديگر اگر قرار به نظارت بر شكار باشد فقط براي سلاح‌هاي داراي مجوز امكان آن وجود دارد. به همين دليل هم سازمان حفاظت محيط زيست مي‌تواند بر حضور شكارچي و اسلحه داراي مجوز نظارت كند و طبيعي است كه رصد كردن كسي كه سلاح بدون مجوز دارد كار ساده‌اي نخواهد بود. اين وضعيت به معناي تاييد شكار نيست، مثالي است براي وضعيت فسادآوري كه بستري براي وقوع جرم رقم مي‌زند. همين وضعيت در مورد فضاهاي شهري نيز به نوعي ديگر صادق است. آن مناطقي از شهر كه دسترسي به آن راحت است، بزرگراه و معبر مناسب دارد، نور و فضاي روشن به هنگام تاريكي هوا دارد كمتر شاهد وقوع جرم و خشونت است. برعكس محله‌ها و مناطقي كه دسترسي به آن كمتر است وضعي نابسامان دارد. حال همين وضعيت را در مورد رسانه‌ها در نظر بگيريد. سختگيري‌ها و گاهي مته به خشخاش گذاشتن‌ها متوجه رسانه‌هاي شناسنامه‌دار است و همين سبب شده مردم جذب رسانه‌هايي شوند كه هزار و يك دستورالعمل نوشته و نانوشته بر آن اعمال نمي‌شود. بحث فيلتر كردن را هم كه تجربه كرده‌ايم. سال‌هاست استفاده از ماهواره را ممنوع كرده‌ايم اما به گواه همسايه‌ها تعداد شبكه‌هاي فارسي‌زبان روز به روز بيشتر و بيشتر شده است! در دوره‌اي حتي تبليغ رايگان فيلم‌هاي مجوز‌دار ايراني را در شبكه‌هاي برون‌مرزي ممنوع و همراه پيگرد دانستند.
اما گويا فقط محصولات فرهنگي و مثلا چيزي مثل شكار ديوارش كوتاه بوده است. ولي انواعي از داروها و مكمل‌ها، خوراكي‌ها و محصولات مصرفي ديگر آزادانه تبليغ مي‌شوند؛ آن هم به شرط تحويل در منزل. اتفاقا بسياري از آنها مدعي داشتن برچسب‌هاي تضمين‌كننده نهادهايي مثل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و نظاير آن هم مي‌شوند. حالا به اين بحث‌ها شبكه‌هاي اجتماعي را هم بيفزاييد. قرار نيست نسخه سابق را براي اين ماجرا بپيچيم. دوباره سراغ فيلترينگ برويم و بگوييم حالا فلان شبكه اجتماعي را كه تا الان فيلتر نبوده و امكان پخش فيلم هم دارد به فهرست منشوري‌ها بيفزاييم. موضوع سخت‌گيري‌هايي است كه نابه‌جا انجام مي‌دهيم. مرز بين تساهل و تسامح با چشم‌پوشي بر خلاف و جرم را نياموخته‌ايم بعد تعصب به خرج مي‌دهيم. نتيجه آن مي‌شود اينكه هركسي مي‌تواند خارج از چارچوب هر كاري بكند و بعد تا بياييم و رصدش بكنيم اتفاقاتي كه نبايد، افتاده است. مثالي ديگر براي اين بحث مي‌توان برشمرد؛ هركسي امروز در اين مرز و بوم بخواهد كارآفريني كند و كارگاهي، كارخانه‌اي يا مدل امروزي‌ها استارت‌آپي راه بيندازد انواع و اقسام دستورالعمل‌ها را برايش رديف مي‌كنيم. از ماليات و بيمه تا شهرداري و نهادهاي ديگر سروقتش مي‌روند كه ببينند دارد چه كاري مي‌كند. آيا اين شيوه تنها به انجام فعاليت‌هاي غيررسمي منجر نشده است؟
حالا برگرديم به موضوع داروها و مكمل‌ها. صدا و سيماي ما در بسياري موارد منع قانوني دارد. به نظرتان جاي اين موانع را چه جايي پر مي‌كند. سال‌هاست شبكه‌هاي ماهواره‌اي كه بسياري از آنها حتي شناسنامه قابل اعتمادي ندارند داروهاي تقويتي را معرفي و پيشنهاد مي‌كنند. هيچ نهادي اين موضوع را بررسي نكرده است كه اين عرضه در پاسخ به كدام نياز در جامعه تا اين حد به وفور در حال توزيع و تبليغ است. نه جامعه‌شناسان، نه روانشناسان و نه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و نه حتي صدا و سيما موضوع اين همه تبليغ داروهاي تقويت جنسي را كالبدشكافي نكرده‌اند. معضل اعتياد در جامعه نمونه ديگري است. سال‌ها طول كشيد تا بالاخره مجازات‌ها را تغيير دهيم، معتاد را مجرم تلقي نكنيم و راه‌هاي ميانه‌تري را پيش بگيريم. در اين ميان چقدر شاهد بوديم مراكزي غيرقانوني با روش‌هايي ناشايست خانواده‌هاي مستاصل را سركيسه كردند كه جوان‌شان، عزيزشان را درمان مي‌كنند و حتي زياده‌روي‌شان منجر به وقوع قتل هم شد. حالا هم سلبريتي‌هاي جامعه ما هستند؛ آنهايي كه هيچگاه نام‌شان در ميان فهرست پرداخت‌كنندگان ماليات نيست، درآمدهاي‌شان شفاف نيست و بعد مي‌توانند به خوبي از مرزهايي بگذرند. در نهايت نه قرار است از سوي ديگر بام بيفتيم و نه اين رويه مي‌تواند مثمرثمر باشد. بهتر است به همان اندازه كه دافعه را مجاز مي‌شماريم به جاذبه هم بينديشيم و قانونمداري را با تعصب‌ورزي اشتباه نگيريم. لازم است فرصت‌هاي نظارت را بيشتر كنيم آن وقت ممنوعيت‌ها را مردم خود بهتر تشخيص مي‌دهند.