پايان دوره «ديور»
مردم فرانسه بعد از دهه‌ها زندگي زير سايه دولت‌هاي رفاه، اكنون شكاف عميقي ميان «مردم» و «نخبگان» احساس مي‌كنند، شكافي كه از فشار اقتصادي مزمن بر قشر متوسط و ضعيف ايجاد شده است. اعتراض‌ها در فرانسه ريشه در بحران عميق اقتصادي دارد كه گريبانگير همه كشورهاي اروپاي غربي شده است. بحراني كه در كوتاه‌مدت لاينحل به نظر مي‌رسد و در عين حال اين كشورها را با خطر فاجعه سلطه ملي‌گرايان افراطي مواجه كرده است. كشورهاي اروپاي غربي هنوز از بحران جهاني مالي سال 2008 خارج نشده‌اند. بحران مالي گسترده‌اي كه با سقوط بازارهاي سهام در ايالات متحده امريكا آغاز شد و به كاهش شديد پول واحد اروپايي و كسري بودجه شديد در اقتصادهاي اروپايي ادامه يافت. در واكنش به اين شرايط كشورهاي اروپايي تلاش‌هايي براي تسكين اين بحران انجام دادند اما بعد از گذشت يك دهه هنوز با عوارض و عواقب آن دست و پنجه نرم مي‌كنند. در دهه‌هاي بعد از جنگ جهاني دوم، از 1950 تا پايان دهه 1980، اروپايي‌ها از يك دوره رونق بي‌سابقه بهره‌مند شدند. نتيجه اين رونق، وفور نعمت و ثروت در كشورهاي اروپاي غربي بود كه موفق شدند با گسترش صادرات محصولات اروپايي به سراسر جهان، ثروت بزرگي را در كشورهاي اروپاي غربي جمع كنند. اين تجميع ثروت باعث شد تا دولت‌هاي رفاه در غالب اين كشورها حاكم شوند. دولت‌هايي كه با تكيه بر درآمدهاي حاصل از صادرات، هزينه‌هاي كلاني براي ايجاد خدمات عمومي و رفاه شهروندان در بودجه‌هاي خود وارد مي‌كردند.
اما در دهه 1990 كم كم قدرت و نفوذ صنايع اروپايي در جهان كاهش پيدا كرد. با ورود به قرن بيست و يكم، رقابت اقتصادي در جهان به شدت افزايش يافت. امريكا ابرقدرت اقتصادي جهان سرمايه‌داري است و قدرت‌هاي اقتصادي جديدي از جمله چين، هند و برزيل سلطه خود را بر بازارهاي جهاني گسترش داده‌اند. امروز در جهاني كه عطرهاي چيني با قيمت‌هاي ناچيز در سراسر جهان فروخته مي‌شوند، تقاضا براي «عطر ديور» و «عطر شانل» به شكل چشمگيري در سراسر جهان پايين آمده است. ديگر اين برندهاي تجملي و لوكس به عنوان تنها گزينه مصرف‌كنندگان محسوب نمي‌شوند و جز عده‌اي از ثروتمندترين مصرف‌كنندگان جهان، كمتر كسي توان خريد چنين كالاهايي را دارد. اما اقتصاد فرانسه همچنان متكي به توليد و صادرات كالاهاي لوكس است. در شرايطي كه تقاضا براي چنين توليداتي در سراسر جهان كاهش پيدا مي‌كند، الگوي زندگي و مصرف درون فرانسه ثابت مانده است. اين روند باعث ايجاد شرايطي ناپايدار مي‌شود كه از يك سو هزينه‌ها در بودجه عمومي بسيار زياد و درآمدها بسيار ناچيز است. دولت‌هاي فرانسه تلاش كرده‌اند تا با وضع ماليات‌هاي سنگين كسري بودجه خود را جبران كنند، اين ماليات‌ها به تدريج فشار زيادي به طبقه متوسط و ضعيفي كه به زندگي مرفه با كمك خدمات عمومي عادت كرده‌اند، وارد كرده است.
تا پيش از اين همواره سنديكاهاي كارگري، اصلي‌ترين منبع اعتراضات عمومي بودند. اعتراضاتي با رهبري متمركز و مطالبات مشخص كه نهايتا با مذاكره ميان نمايندگان سنديكاها و دولت به نتيجه‌اي ختم مي‌شد. اما شرايط در اعتراضات اخير متفاوت است، نارضايتي اقتصادي در فرانسه جنبه عمومي پيدا كرده است، معترضان اخير ديگر وابسته به يك قشر يا صنف مشخص نيستند بلكه نماينده اقشار مختلف فرانسه از محصل و دانشجو و كارگر است كه به دليل فشار اقتصادي اظهار نارضايتي مي‌كنند. در برابر دولت ماكرون نه توانايي كنترل اين اعتراضات را دارد و نه توانايي اقتصادي و مالي جبران مطالبات معترضان. هر چقدر كه ماكرون از تصميم‌هاي خود عقب‌نشيني كند باز هم ريشه مشكلات كنوني فرانسه كه در فقدان تعادل ميان درآمد دولت و سبك زندگي اجتماعي است، حل نشده باقي مي‌ماند. عقب‌نشيني بيشتر ماكرون در عين حال باعث تضعيف جايگاه رييس‌جمهور مي‌شود، ضعفي كه مي‌تواند با تزريق بحران بيشتر به فضاي سياسي فرانسه، مشكلات را دوچندان كند. در آستانه سال نوي ميلادي، بحران سياسي مي‌تواند اثر بسيار جدي بر درآمد ارزي فرانسه داشته باشد. فرانسه به عنوان يكي از مقاصد عمده توريستي جهان كه سالانه 50 ميليارد دلار درآمد از اين صنعت داشت اما طي سال‌هاي اخير به دليل حملات تروريستي، اين درآمد كاهش يافته است، حال در سال جاري با توجه به اعتراضات خشونت‌بار اين درآمد مي‌تواند باز هم كمتر شود و در صورت سقوط دولت و بحران سياسي، ضربه كاري ديگري به يكي از عمده‌ترين منابع درآمدي فرانسه وارد خواهد شد.
اگر دولت ماكرون نتواند اين مشكلات را مهار كند(و آنگونه كه به نظر مي‌رسد تاكنون در اين امر ناموفق است) آنگاه گزينه سقوط دولت فرانسه جدي‌تر از گذشته مي‌شود. اگر چنين اتفاقي روي دهد، فرانسه بايد منتظر يك فاجعه جدي باشد. راست افراطي تحت رهبري مارين لوپن به عنوان جلوه‌اي از فاشيسم و با رويكردهاي نژادپرستانه، بيگانه‌ستيزانه، يهود و اسلام‌ستيزانه يادآور سياه‌ترين روزهاي اروپا در نيمه قرن گذشته هستند كه مي‌توانند نه‌‌تنها فرانسه بلكه سراسر جهان را با مشكلي جدي مواجه كنند. مي‌توان گفت كه امروز دولت ماكرون نيازمند يك معجزه براي نجات از اين بحران است.
به اعتقاد من امروز نظام سرمايه‌داري با چالش‌هاي عميقي مواجه شده است. در امريكا و در اروپاي غربي، شكل پايدار نظام سرمايه‌داري در حال از ميان رفتن است و مسير حركت غرب به سمت نظام‌هاي سياسي توده‌وار است. نمونه‌هاي اخير از انتخاب‌هاي مردم امريكا، اسپانيا، ايتاليا، بلژيك و هلند و حتي امريكا جنوبي نشان مي‌دهد، راست افراطي ملي‌گرا در حال قدرت گرفتن است كه نه تنها براي غرب و نظام سرمايه‌داري بلكه براي همه جامعه بين‌الملل خطرناك است. خطر افراطي‌گري و راست‌گرايي در اين كشورها حتي به عنوان يك تجربه كوتاه‌مدت هم مي‌تواند اثر نامطلوب ماندگاري بر جهان بگذارد. براي نجات از خطر فاشيسم، رويكردها در نظام سرمايه‌داري غرب نياز به بازنگري است. تجمل‌گرايي در فضاي امروز جهان ديگر جواب نمي‌دهد. فضاي ملتهب اقتصادي جهان نيازمند الگوهاي نوين توليد است، جهان نيازمند اين است كه مانند دوران پس از جنگ جهاني دوم، بازنگري جديدي در الگوهاي توليد و مصرف انجام شود. اين بازنگري نيازمند همكاري و همفكري جهاني است و قطعا راست‌گرايان ملي‌گرا و انزواطلب نمي‌توانند كمكي به تغيير اين الگوها به نفع جهانيان بكنند.