اطلس وضعيت زنان هفته گذشته رونمايي شد. اين اطلس به تفكيك استانهاي كشور وضعيت اجتماعي زنان ايراني را ترسيم كرده است. بخشي از اين اطلس به مسائل و آسيبهاي اجتماعي مربوط است و در تهيه آن از نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن و آمارهاي محرمانه دستگاههاي مختلف استفاده شده. حالا اين اطلس آماده شده و بنا به گفته مسوولان معاونت زنان و خانواده رياستجمهوري با استفاده از آن ميتوان تحليل دقيقتري از وضعيت زنان و خانواده در كشور ارايه كرد. اما اين اطلس مشخصا با چه هدفي تهيه شده و قرار است چه گرهاي از مشكلات زنان و خانوادههاي ايراني باز كند؟ براي پاسخ به اين پرسشها و موارد ديگر با اطهره نژادي، معاون برنامهريزي و هماهنگي معاونت رييسجمهور در امور زنان و خانواده گفتوگو كردهايم.
هفته گذشته خبر رونمايي از اطلس وضعيت زنان منتشر شد. اطلس وضعيت زنان ايران دقيقا بر چه مبنا و چارچوبي تهيه شده است؟
اطلس وضعيت زنان و خانواده كشور به استناد دادههاي سرشماري سال ۹۵ و همين طور دادههاي ثبتي دستگاههاي اجرايي در موارد موضوعي خاص، نقشهسازي و تهيه شده است. در اين اطلس ۱۹۱ نقشه موضوعي وجود دارد كه رتبهبندي استانهاي كشور را در هر يك از موضوعات مشخص ميكند. علاوه بر آن در هر موضوع نقشههايي به تفكيك نقاط شهري و روستايي وجود دارد. بدين مفهوم كه اگر با قلم آماري خاصي در تحقيق و بررسي خود روبرو هستيد يك عدد كلي براي هر استان داريد كه با ميانگين كشوري در آن موضوع قابل مقايسه است و وضعيت استان را نسبت به ميانگين كشور روشن ميكند و در مورد همان قلم آماري نقشههاي تفكيكي نقاط روستايي و شهري را خواهيد داشت.
هدف و ضرورت تهيه اطلس وضعيت زنان چه بوده است؟
هدف از تهيه اين اطلس اين است كه ما دادهها را به صورت مكان محور مورد مقايسه قرار دهيم و اين اطلس مبناي پژوهشها و برنامههاي بعدي ما قرار گيرد. اگر به طور مثال بيسوادي دختران در يك استان بالاست ممكن است ريشه متفاوتي داشته باشد تا همين مساله در استان ديگر به طور كلي و به عنوان يك برنامهريز عرض ميكنم نگاه صرفا ميانگيني براي حل مسائل و تحقق توسعه كافي نيست. ما در كشور تنوع فراوان فرهنگي اقتصادي و اجتماعي داريم. نميشود با يك نگاه ميانگيني به حل مسائل كشور پرداخت و اطلس مبناي برنامهريزي مكان محور و ريشهيابي مسائل خواهد بود. يعني با استفاده از اطلس در يك نگاه، يك مدير، يك پژوهشگر و يك برنامهريز نقاط مورد نياز برنامهريزي را تشخيص ميدهد اما بعد از آن بايد در پي ريشه اين مساله باشيم كه راهكارهاي متعددي دارد.
با توجه به اينكه خردادماه اعلام كرده بوديد گزارشهاي نهايي از طريق پرتال معاونت امور زنان و خانواده رياستجمهوري منتشر ميشود؛ آيا اطلاعات جمعآوري شده در اين اطلس در اختيار پژوهشگران و رسانهها هم قرار ميگيرد؟
حتما قرار بر اين است كه اين اطلس در اختيار پژوهشگران و رسانهها هم قرار گيرد. اين اطلس در قالب سامانه اطلس وضعيت زنان و خانواده نيز پس از طي فرآيند دريافت مجوز از مراجع مرتبط اداري در پرتال معاونت قابل بهرهبرداري خواهد بود. البته براي بهرهبرداري از آن، سطوح مختلف دسترسي تعريف شده است.
مهمترين چالشها و آسيبهاي مربوط به حوزه زنان كه ممكن است پيش از اين چندان جدي گرفته نميشدند شامل چه مواردي ميشود؟
در پاسخ به اين سوال شما ميخواهم صادقانه عرض كنم هر چند ممكن است جنس مسائل زنان در سطح كشور تفاوت جدي نداشته باشد اما در منطقه جغرافيايي ممكن است اولويتها فرق كند. براي همين نميتوان فهرستي از اين مسائل را به صورت كلي برشمرد. اولويتهاي مكاني ضرورت پرداختن به مساله يا همان نقاط بحراني مساله در برخي موارد متفاوت است كه اين نكته بسيار از نظر برنامهريزي مهم است. در بسياري از موارد ميتوانيد با مقايسه نقشههاي با موضوع يكسان در سالهاي سرشماري متفاوت، روند تغيير را بررسي كنيد كه از كجا به كجا تغيير اتفاق ميافتاد.
بر اساس نتايج اطلس و اين شناختي كه به آن اشاره كرديد آيا قرار است معاونت زنان برنامه مشخصي هم طراحي كند؟
اگر مسائلي كه اشاره كردم به درستي ريشهيابي شود به اين معنا خواهد بود كه فاز شناخت مساله به خوبي به اتمام رسيده و حالا بايد وارد فاز تدوين سناريوهاي حل مساله شويم و واقعگرايانهترين و موثرترين سناريو را انتخاب كنيم. البته لازم به ذكر است كه در برنامهريزي بايد مقياسهاي مختلف تاثيرگذار را هم در نظر داشت. در اين صورت، از برنامههاي سفارشي و رابطهاي و سياسي در حوزه زنان فاصله ميگيريم و به مفهوم واقعي كار برنامهريزي را انجام ميدهيم.
در اين مرحله ميتوانيد بفرماييد كدام يك از آسيبهاي شناسايي شده در حوزه زنان براي شما در اولويت برنامهريزي قرار دارد؟
درباره اينكه كدام يك از آسيبها در اولويت معاونت است ميخواهم به اين نكته اشاره كنم كه سياست برنامهريزي معاونت بر اين است كه كمتر به برنامههاي انفعالي بپردازد و بيشتر به برنامههاي پيشگيرانه و دامنهدار توجه كند. اميدوارم اين نگاه برنامهريزي در هر يك از دستگاهها مورد استفاده باشد و علاوه بر برنامهريزي واقع گرايانه و با احتمال خطاي كم، همافزايي بين سازماني نيز افزايش يابد و البته از نگاه تخصصي ما عدالت جنسيتي نيز محقق شود.
پيش از اين هم معاونت زنان رياستجمهوري و هم برخي كارشناسان بر اهميت اطلس وضعيت زنان و نقش آن در برنامهريزي دقيقتر براي اين حوزه تاكيد كردهاند. حالا كه اطلس وضعيت زنان به تفكيك استانها تهيه شده قرار است چه استفادهاي از آن شود؟
يك نهاد سياستگذار نبايد وارد فاز اجرايي حل مسائل آن هم در مقياس خرد بشود. بايد راههايي را در نظر داشته باشيم كه در قالب پروژههاي ملي همگرا، نقشه راه پرداختن به مسائل را مشخص كند و از سوي ديگر همه فرآيند برنامهريزي با مردم انجام شود. دولت بايد از تعيين تكليف براي مردم به سمت شنيدن مطالبات از زبان مردم تغيير جهت جدي بدهد و اين امر در معاونت زنان و خانواده رياستجمهوري به خوبي اتفاق افتاده است. ما پژوهش مطالبات زنان را انجام دادهايم و اطلس هم دادههايي دارد كه وضعيت را نشان ميدهد، طرح ملي تابآوري اجتماعي را اجرايي كردهايم كه مردم مسائل و راهحلهاي پيشنهادي خود را براي تابآور شدن استانها دادهاند. سند ارتقاي وضعيت زنان و خانواده در استانها تهيه شده كه فاز نهايي تدوين گزارش آن در اين روزها در دست انجام است. در كنار همه اين طرحها، طرح ملي گفتوگوي خانواده و گفتوگوي بين نسلي را داريم كه همه اين موارد به صورت همگرا و همافزا هم قدرت صحت سنجي مساله را به ما ميدهد و هم در يك برنامهريزي مشاركتي با مردم، راهحل ارايه ميدهد.