دو روز بعد از استعفاي رييس كل نظام پزشكي اعلام شد
ايرج فاضل به دلايل شخصي استعفا داد
گروه اجتماعي| به دنبال انتشار خبر استعفاي ايرج فاضل از سمت رياست كل سازمان نظام پزشكي، متن نامه استعفا هم در اختيار محمدرضا ظفرقندي، رييس شوراي عالي نظام پزشكي و سرپرست فعلي سازمان قرار گرفت. فاضل در متن نامه استعفاي خود نوشته است: «به اطلاع مي‌رساند، اينجانب در تاريخ 12/9/1397طي حكم شماره 100/7493 رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي به افتخار بازنشستگي نائل شده‌ام. ضمن سپاس از اين اقدام، بر اساس مصوبه ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان مصوب 1395 مجلس شوراي اسلامي و مصوبه مورخ 26/11/1396 شوراي عالي نظام پزشكي استعفا و كناره‌گيري خود را از سمت رياست كل سازمان اعلام مي‌كنم. بر اساس تبصره 2 ماده 9 قانون نظام پزشكي از اين تاريخ تا زمان انتخاب رييس كل جديد توسط مجمع عمومي، جنابعالي مسووليت سرپرستي سازمان را عهده‌دار خواهيد بود.»
به دنبال انتشار اين نامه، منصور جعفري‌نمين، رييس مجمع عمومي نظام پزشكي به مهر خبر داد كه مجمع عمومي نظام پزشكي، حدود ۳ ماه براي تشكيل جلسه فوق‌العاده مجمع عمومي و انتخاب رييس جديد سازمان فرصت دارد و افزود: «نامزدهاي رياست، بايد عضو هيات‌مديره نظام پزشكي در يكي از شهرستان‌ها و استان‌ها باشند و هيچ محدوديتي در كانديداتوري براي رياست سازمان وجود ندارد.»
همچنين محمدرضا ظفرقندي كه از چهره‌هاي شاخص اصلاح‌طلب و از رد صلاحيت‌شدگان انتخابات ششم نظام پزشكي به دليل اعتراض به اتفاقات پس از انتخابات دهم رياست‌جمهوري است و در ابتداي دهه 80 هم رياست سازمان را برعهده داشت، به ايرنا گفت: «با توجه به استعفاي رييس كل سازمان نظام پزشكي به دليل اجراي قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان، مجمع عمومي نظام پزشكي به عنوان تصميم‌گيرنده در اين بخش فعاليت خود را انجام خواهد داد. اكنون بنده به عنوان سرپرست سازمان نظام پزشكي عهده‌دار فعاليت‌هاي اين سازمان هستم و اميدواريم در آينده‌اي نه چندان دور با تشكيل مجمع، كار انتخاب رييس كل سازمان نظام پزشكي را انجام دهيم.»
در عين حال عباس آقازاده، يكي از اعضاي هيات رييسه مجمع عمومي نظام پزشكي هم در گفت‌وگو با ايسنا تاكيد كرد: «استدلال دكتر فاضل درباره كناره‌گيري به دليل قانون منع به كارگيري بازنشستگان، وارد نيست. به موجب ماده سه قانون مديريت خدمات كشوري، مصوب ۸۶/۷/۸ سازمان نظام پزشكي موسسه يا نهاد عمومي غيردولتي شناخته مي‌شود، زيرا بيش از ۵۰ درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غيردولتي تامين مي‌شود و عهده‌دار ارايه خدماتي است كه جنبه عمومي دارند. بنابراين سازمان نظام پزشكي به عنوان سازماني غيردولتي طبقه‌بندي مي‌شود و مشمول قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان نمي‌شود و استنباط و تفسير دكتر فاضل به اين قانون و استناد به اين قانون براي استعفا نادرست بوده است. در مذاكرات حضوري اين موضوع را توضيح داديم، اما نهايتا اعلام كردند كه دلايل شخصي براي اين كار دارند. همچنين در استعفانامه ايشان، به مصوبه شوراي عالي سازمان نظام پزشكي مبني بر عدم به‌كارگيري بازنشستگان استناد شده كه البته اين مصوبه هم به مناصب غيرانتخابي اشاره دارد و مناصب انتخابي چون رييس‌كل، اعضاي شوراي عالي، هيات‌رييسه مجمع عمومي، هيات‌مديره‌هاي شهرستان‌ها و... كه انتخابي‌اند، مشمول مصوبه شوراي عالي هم نيستند. بنابراين تصميم به استعفا، اراده شخصي استاد بزرگوارمان آقاي دكتر فاضل بوده و ما با وجود آنكه براي نگهداشتن‌شان سعي كرديم، اما به اراده‌شان احترام مي‌گذاريم.»