جامعه مدني دات كام
صادق روحاني
جامعه مدني در ادبيات سياسي اصطلاح تازه‌اي نيست. حتي در ايران هم بيش از 20 سال است كه اين اصطلاح مخاطب دارد و از دولت اصلاحات وارد ادبيات اهل سياست ايران شد.
جامعه مدني چيست؟ راحت مي‌توانيد معاني و تاريخچه آن را در صفحات اينترنت پيدا كنيد. شايد برخي‌هاي‌شان دقيق نباشد، اما يك ديد كلي و مختصر به شما خواهند داد. اگر بخواهم يك نگاه كلي به شما بدهم، جامعه مدني حد فاصل دولت و مردم است. هر كشوري شامل يك جغرافياست كه روي نقشه جهان مرزهايش مشخص است، داراي مردمي است كه به آن ملت گفته مي‌شود و توسط يك سيستم سياسي اداره مي‌شود. جامعه مدني محل ارتباط آن سيستم سياسي با مردم است. يعني جايي كه مردم خواست و اراده خود را به سيستم سياسي منتقل مي‌كنند. احزاب، سنديكاها، اصناف، ان‌جي‌اوها، رسانه‌ها و ... همگي تشكيل‌دهنده جامعه مدني هستند. طبيعي است كه هر چه جامعه مدني فراگيرتر و پررنگ‌تر باشد، سيستم حكومتي مردم‌سالارانه‌تر مي‌شود و اراده مردم در تصميم‌هاي كلان جامعه ديده خواهد شد. بالعكس هر چه جامعه مدني لاغرتر و كم فروغ‌تر، نظام سياسي به سمت تكصدايي شدن خواهد رفت.
فعلا از كشور خودمان و وضعيت جامعه مدني‌اش مي‌گذرم كه خود قصه‌اي دارد پرغصه و مي‌خواهم درباره كشوري بگويم كه مدعي دموكراسي در جهان است. فرانسه اين روزها شكل و حالي عجيب دارد. دولت جوان رييس‌جمهور جوان با يكي از عجيب‌ترين چالش‌هاي جهان مدرن روبه‌روست. فرانسه با سابقه جامعه مدني بسيار بالايش اين روزها درگير تظاهرات و اعتراض‌هايي است كه هيچ حزب و سنديكايي آن را سازمان نداده است. جليقه زردها خودشان، خودشان را در اينترنت پيدا كرده‌اند و مشروعيت دولت امانوئل ماكرون را زير سوال برده‌اند. خواست‌هاي‌شان هم مشخص است، گراني، ماليات و اين‌جور چيزها.
موضوعي كه براي من جذاب است صرف اين اعتراض‌ها نيست. بالاخره يك خواست‌هايي وجود دارد، دولت يا كنار مي‌آيد يا كنار مي‌زند و يا كنار گذاشته مي‌شود. موضوع جذاب اين كنار گذاشته شدن جامعه مدني به تعريف سنتي آن است. رييس‌جمهوري كه هنوز از دوران رياست‌جمهوري‌اش مدت زيادي نگذشته و تازه راي ملتش را كسب كرده، با مردمي روبه‌روست كه به دعوت خودشان به خيابان آمده‌اند. نه حزبي و نه سنديكايي آنها را به خيابان نكشيده است. اگر هم حزب و صنف و رسانه‌اي از آنان حمايت كرده، بيشتر از جهت مخالفت با دولت بوده است و الا خودشان جهت‌دهنده نيستند.
اگر باز گرديم به تعريف جامعه مدني و كارويژه آن كه تحميل اراده مردم به قدرت سياسي است، حالا چه بايد بگوييم كه مردم خودشان مستقيما در حال تحميل اراده‌شان هستند. آيا عمر جامعه مدني به سر آمده يا نوع جديدي از جامعه مدني در حال شكل‌گيري است. در فضاي آكادميك علوم سياسي جسته و گريخته صحبت از بازگشت به سيستم دموكراسي مستقيم از طريق استفاده از ابزارهاي مجازي مطرح است. حتي اصطلاحي به نام دموكراسي الكترونيكي در حال شكل‌گيري است كه البته بيشتر معطوف به حكمراني‌هاي محلي است. اما در آن سوي ميدان و در مقابل سيستم سياسي، يعني جايي كه مردم ايستاده‌اند، آيا استفاده از ابزارهاي نوين ارتباط جمعي دارند جايگزين احزاب و اصناف و سنديكاها مي‌شوند؟ شايد براي اعلام اين جايگزيني كمي زود باشد، اما مي‌توان مدعي شد كه هر چه زمان به جلو مي‌رود، اعمال حاكميت مستقيم مردمي بيشتر و بيشتر مي‌شود.
بازگرديم به كشور خودمان و البته به كشورهاي شبيه خودمان. در كشور ما جامعه مدني، احزاب، رسانه‌ها و... سابقه نسبتا زيادي دارند و مي‌توان گفت دست‌كم از زمان مشروطه خيلي از اينها حاضر اما همواره ضعيف بوده‌اند و نتوانسته‌اند اقبال مردمي را كسب كنند. قطعا حكومت‌ها هم در اين ضعف تاريخي موثر بوده‌اند، اما آنچه ما را نسبت به آن دموكراسي‌ها پيشتاز مي‌كند، رجوع سريع‌تر ما به ابزارهاي نوين است. اگر امروز جليقه زردها با يك فراخوان اينترنتي جلوي دولت ماكرون ايستادند، پيش‌تر در ايران نمونه اعتراضات سال 88 و اعتراضات كارگران و مردم در سال گذشته نشان از رجوع مردم ما به فضاي مجازي در خلأ نبود جامعه مدني بوده است. اگرچه هميشه هستند، كساني كه به دنبال دست‌هاي پنهان پشت پرده بر سر همه مسائل اينچنيني در جامعه ما هستند و اگر چه مي‌توان نمونه‌هايي از دخالت بيگانگان را در اين اعتراضات پيدا كرد و البته دستگاه‌هاي امنيتي بايد در اين زمينه هوشيار باشند، اما نمي‌توان همه اين اتفاقات را يكسره به نام آنان زد. مهم جوابي است كه ما در قبال اين وضعيت مي‌دهيم. جوابي كه ساده نيست. نه در تهران و نه در پاريس. اين يك واقعيت دنياي امروز است كه جامعه مدني خلاصه در يك روزنامه‌نگار و يك حزب و يك سنديكا نيست، بلكه ماهيتي سايبري پيدا كرده و خود را به فرد‌فرد جوامع بشري گسترش داده است. آيا باز دولت‌ها مي‌خواهند نسخه قديمي ناديده انگاشتن را بپيچند يا به دنبال يافتن راهي و پاسخي پيشرو خواهند بود.