شمارش معكوس براي اعلام نهايي قيمت خودروها
فرصت خودروهاي داخلي در غياب خارجي‌ها
نرگس رسولي
مي‌گويند سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان امروز يا فردا قيمت نهايي موردنظر دولت براي خودروهاي ساخت داخل را اعلام مي‌كند. قيمت‌هايي كه ظاهرا پرايد را به نزديك 42 ميليون تومان خواهد رساند كه با محاسبه افزايش قيمت 151درصدي قيمت مواد اوليه در سال جاري رقم خورده و اين خود يعني افزايش رسمي قيمت در بازار خودرو.جالب اينجاست كه تاكنون حرف و حديث‌هاي زيادي درباره افزايش قيمت خودرو با امضاي دولت به گوش رسيده و همه آگاهان از اين بحث سعي دارند خود را در پشت پرده نام منابع آگاه حفظ كرده و تا آخرين لحظه كه قيمت‌ها به صورت رسمي اعلام مي‌شود به عنوان لو‌دهنده قيمت‌ها شناخته نشوند. شايد اين گروه نيز به خوبي مي‌دانند خودروهايي كه با مجوز‌هاي جديد دولتي قيمتي دو برابر قيمت قبلي خود مي‌گيرند آن‌قدرها هم لايق اين افزايش قيمت نيستند و تنها به مدد عدم حضور خودروهاي با‌كيفيتي كه اين روزها جاي‌شان در بازار خالي است، قيمت‌هاي‌شان بالا رفته است.گويا خودروسازان هنوز هم به اين روند قيمت‌گذاري بسنده نكرده و در حال رايزني هستند تا بتوانند همان قيمت‌گذاري را رسمي‌تر كرده و با خيال راحت در حاشيه بازار قيمت‌هاي‌شان را تعيين كنند. البته نبايد فراموش كرد كه سازمان حمايت تنها براي خودروهاي زير 45 ميليون تومان قيمت‌گذاري مي‌كند كه تعداد آنها هم به تعداد انگشتان دو دست مي‌رسد و سبد اصلي محصولات آبي‌پوشان و نارنجي‌پوشان در اين محدوده نمي‌گنجد؛ شرايطي كه رايزني خودروسازان براي آزادسازي قيمت را منطقي‌تر مي‌كند.جالب‌تر اينكه طبق شنيده‌هايي كه برخي از اعضاي انجمن قطعه‌سازان آن را بيان مي‌كنند دو خودرو پرايد و پژو 405 كه در محدوده جديد قيمت‌گذاري خودروي سازمان حمايت هستند و رشد قيمتي محصولي را خواهند داشت طبق وعده‌هاي قبلي مديران عامل دو خودروسازي قرار بود كه تا پايان سال از گردونه توليد خارج شوند و حالا با رشد قيمتي‌شان با خيال راحت همچنان در سبد توليد مي‌مانند و در غياب وارداتي‌هايي كه مي‌توانستند بازار را به خوبي تغيير دهند جولان مي‌دهند.يكي از اعضاي انجمن خودروسازان در اين باره به صراحت عنوان مي‌كند كه اين دو خودرو
حالا حالاها از خط توليد خارج نمي‌شوند و همچنان توليد خواهند شد. اين گروه كه البته وارداتي‌ها را دليلي بر مخالفت دولت بر افزايش قيمت مي‌دانند، معتقدند كه دولت بايد با كمك به خودروسازان چرخه مالي صنعت خودرو را كه بخش عظيمي از آن از صنعت قطعه‌سازي عبور مي‌كند، به حركت درآورد. پيشنهادي كه شاپور سامعي عضو انجمن قطعه‌سازان از آن حمايت مي‌كند و مي‌گويد: « 45 روز است كه هيچ ارزي به بخش قطعه‌سازي تزريق نشده و تنها به وعده‌هايي كه مسوولان گفته‌اند دل خوش كرده‌ايم. راهكار خروج از شرايط فعلي تزريق اعتبار به دو خودروساز است: در شرايط فعلي دولت مي‌تواند از محل تفاوت ارز 3800 توماني با ارز آزاد 12-10 هزار توماني 20 هزار ميليارد تومان به دو خودروساز كشور تزريق كند آن هم به‌صورت وام كم‌بهره تا با تزريق اين منابع به بخش قطعه‌سازي و ساير بخش‌هاي مرتبط چرخش مالي اين صنعت دوباره از سر گرفته شود وگرنه صنعت خودرو به سرعت نور در حال اتمام فعاليت و حذف شدن است.» محمد شهپري يكي ديگر از اعضاي انجمن قطعه‌سازان نيز آمار تعطيلي‌ها و تعديلي‌هاي قطعه‌سازان را دليل ديگري براي الزام دولت به افزايش قيمت خودرو مي‌داند و معتقد است كه در حال حاضر واحدهاي قطعه‌سازي بزرگ تنها با 30درصد ظرفيت‌شان در حال فعاليت هستند و توليد كارخانه‌هاي خودروسازي نيز در بهترين شرايط به كمتر از 50درصد رسيده است. در حال حاضر به سختي روزي 2 هزار خودرو توليد مي‌كنند كه تازه از اين حجم اندك 50درصد از خودروها به دليل نقص قطعه در كف كارخانه‌ها دپو مي‌شوند.اين عضو انجمن راهكار برون‌رفت از اين شرايط را تغيير قيمت خودرو و قراردادهاي قطعه‌سازي خواند و افزود: متاسفانه تاكنون متوليان امر قيمت‌گذاري، از شوراي رقابت تا سازمان حمايت هيچ تصميمي درخصوص قيمت خودرو نگرفته‌اند و بدون شك عمق اين فاجعه‌اي كه در حال رخ دادن است بسيار از آنچه تصور مي‌كنيم بيشتر خواهد بود. چنانچه چاره‌انديشي نشود به‌طور قطع اين صنعت نابود خواهد شد.
سنگ خودروسازان و بدهي‌هاي معوق قطعه‌سازان
جالب اينجاست كه قطعه‌سازان در حالي سنگ خودروسازان براي دريافت وام دولتي را به سينه مي‌زنند و معتقد به افزايش قيمت خودرو هستند كه مشخص نيست اگر قيمت‌ها تغيير كند و دولت وامي را در اختيار خودروسازن قرار دهد از اين محل منفعتي نصيب قطعه‌سازان خواهد شد يا نه، موضوعي كه مرتضي مرتضوي رييس انجمن قطعه‌سازان در پاسخ به «اعتماد» درباره آن مي‌گويد: قيمت‌ها درست بشود ما خودمان حق‌مان را از خودروسازان مي‌گيريم.وي ادامه مي‌دهد: در برهه‌اي قرار گرفته‌ايم كه قادر به اجبار خودروسازان به اصلاح قيمت‌ها نيستيم اما چنانچه قيمت خودرو اصلاح شود اتحاديه ملزومات لازم براي احقاق حقوق قطعه‌سازان را در اختيار دارد. البته بر اين نكته تاكيد مي‌كنم كه قيمت خودرو بايد اصلاح شود زيرا از ابتداي سال تاكنون در حالي قيمت خودرو ثابت مانده كه قيمت تمام مواد داخلي غير‌مرتبط با ارز چندين برابر شده است.
زيان 11 هزار ميليارد توماني
مازيار بيگلو دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرو هم از اعضايي بود كه به زيان كل قطعه‌سازان و خودروسازان در 6 ماهه اول امسال اشاره كرد و آن را 11 هزار ميليارد تومان خواند و گفت: با اين تعلل و تاخيري كه درخصوص اعلام قيمت‌گذاري خودرو صورت گرفته است روزانه دو شركت خودروسازي و قطعه‌سازي 100 ميليارد تومان زيان مي‌كنند. وي كل مطالبات براساس قيمت قديم را 7 هزار ميليارد تومان اعلام و خاطرنشان كرد: در صورت اصلاح قيمت‌ها، اين رقم به 15 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. البته براساس اعلام سازمان حمايت، قيمت خودروها بايد اين هفته اعلام شود و ما همچنان منتظر اعلام قيمت‌هاي جديد هستيم. در صورت اصلاح قيمت‌ها، قطعه‌سازان آمادگي دارند بين 6 تا 8 هفته توليد را ريكاوري كنند.بيگلو تاكيد كرد: در حال حاضر مواداوليه 151درصد گران شده است و همين امر موجب شده تا قيمت محصول نهايي نيز افزايش يابد؛ موضوعي كه طبق شنيده‌ها در فرمول موردنظر سازمان حمايت از مصرف‌كننده در قيمت‌گذاري خودرو لحاظ شده است.
پاراف جهانگيري
در اين شرايط كه به نظر مي‌رسد ورود خودروهاي معطل مانده در گمرك كه بنا به اعلام‌هاي رسمي اين روزها به
14 هزار خودرو رسيده، هم همچنان بلاتكليف بين ورود و عدم ورود مانده و موجب شده تا بازار خودرو در چشم انتظاري خاصي قرار گيرد كه كمي تصميم‌گيري براي اين بازار را مشكل مي‌كند. با اين حال تازه‌ترين خبرها از كشمكش بين ورود و عدم ورود وارداتي‌ها خبر از نامه‌نگاري‌هايي مي‌دهد كه ميان معاون اول رييس‌جمهور و دو وزير كابينه براي تعيين تكليف اين خودروها شده است. اين خبرها حكايت دارد كه معاون اول رييس‌جمهور در پي نوشت نامه‌اي خطاب به وزراي اقتصاد و صنعت، نكات مهمي را درخصوص تعيين تكليف خودروهاي دپو شده در گمركات و حمايت از فعالان اقتصادي قانون‌مدار مطرح كرده است.در پي‌نوشت اسحاق جهانگيري درخصوص تعيين تكليف موضوع استمرار خسارت ناشي از دپوي خودروهاي وارداتي در گمركات كشور خطاب به دژپسند و رحماني آمده است، نبايد تحت تاثير فضا‌سازي‌ها موانع فعالان اقتصادي را برطرف نكنيم. اگر كسي تخلف كرده دستگاه قضايي برخورد مي‌كند و نبايد براي كساني كه در چارچوب قوانين و مقررات عمل كرده‌اند مشكل ايجاد شود.پارافي كه به نظر مي‌رسد كمي تعيين تكليف وارداتي‌ها را شفاف‌تر از قبل خواهد كرد.
دولت بايد تصميم بگيرد
معاون وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه نامه منتشر شده يك پيشنهاد بوده و هنوز هيچ تصميمي از سوي دولت در رابطه با آن اتخاذ نشده است، گفت: ۹۰درصد اين خودروها با ارز متقاضي و بدون انتقال ارز هستند و نياز به تامين ارز نداشتند. ترخيص مي‌تواند قيمت در بازار خودروي وارداتي را تعديل كند. وي يكي از عوامل متوقف ماندن واردات خودرو را مسائل و محدوديت‌هاي ارزي دانست و افزود: پيشنهاد مطرح‌شده در رابطه با ترخيص خودروها شامل خودروهاي بالاي ۲۵۰۰ سي‌سي نمي‌شود. همچنين خودروهايي كه ارزش آنها بالاي ۴۰ هزار دلار باشد مشمول پرداخت سود بازرگاني ۵۵ تا ۹۰درصدي هستند.