قانون الزام دولت به پيگيري حقوق جانبازان و قربانيان جنگ شيميايي
ماده واحده- از تاريخ تصويب اين قانون، دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است حقوق مصدومان و شهداي شيميايي ناشي از 8 سال جنگ تحميلي عراق عليه ايران را در محاكم داخلي و خارجي پيگيري نمايد.
تبصره1- از زمان ابلاغ اين قانون تا دو ماه دولت موظف است ضمن تجميع دستگاه‌هاي فعال در پيگيري حقوق جانبازان و بازماندگان جنگ شيميايي، يك دستگاه مشخص پاسخگو به مجلس را به عنوان مسوول پيگيري و اجراي اين قانون تعيين نمايد.
تبصره2ـ دولت موظف است با تجميع اقدامات گذشته در جمع‌آوري اسناد جنايات شيميايي عليه ملت ايران، يك بانك اطلاعاتي تشكيل داده و اسناد مربوطه را به‌روزرساني كند.
تبصره3- با توجه به ضرورت ساماندهي به تحقيقات علمي و پژوهشي مربوط به عوارض جنگ شيميايي بر افراد و محيط، دولت مكلف است مراكز متعدد مربوطه را در قالب يك مركز خاص تجميع نمايد.
تبصره4ـ دولت و قوه قضاييه موظفند با رعايت قوانين و مقررات ملي و بين‌المللي حمايت‌هاي فني، حقوقي و ديپلماتيك را از تمام اتباع و اشخاص ايراني صدمه ديده از حملات و كاربرد مواد شيميايي ناشي از 8 سال جنگ تحميلي عراق عليه ايران به عمل آورند.
تبصره 5- دولت مكلف است هر 6 ماه يك بار گزارش اقدامات مربوط به اجراي قانون را به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ارايه دهد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/11/1387 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
رييس مجلس شوراي اسلامي- علي لاريجاني