درباره سوداگران مسكن
يكي ديگر از دلايل وضعيت ركودي در بخش مسكن اين است كه دولت، مداخله كارآمدي در اين بخش ندارد. در واقع اين دخالت به موقع و دقيق نيست و بازار مسكن را به فرض اينكه توسط مكانيزم‌هاي بازار به ثبات برسد، رها مي‌كند. اما نتيجه اين كار، همين وضعي مي‌شود كه در حال حاضر در اين بخش حكمفرما است. در واقع اين وضعيت نشان مي‌دهد عملكرد سياستگذاران بخش مسكن اشتباه است و افرادي كه در راس سياستگذاري اين بخش قرار دارند بايد بتوانند بحران فعلي اين بخش را ساماندهي كنند. دولت بايد سمت و سوي مداخله‌هاي خود را كارآمدتر كند. حتي در امريكا يا انگليس نيز دولت‌ها در بخش مسكن دخالت مي‌كنند. اگر دولت امريكا اين كار را نمي‌كرد، فردي مانند بيل گيتس بخش مهمي از املاك امريكا را تصاحب مي‌كرد اما دولت‌ها با ابزارهايي مانند سامانه‌هاي اطلاعات بازار مسكن و اخذ ماليات‌هاي مربوطه (ماليات بر خانه‌هاي خالي و ماليات بر عايدي مسكن) اجازه چنين اقداماتي را نمي‌دهند. يكي از ابزارهاي مالياتي كه مي‌تواند بر سوداگري و كاهش دامنه نوسان قيمتي در بخش مسكن تاثير بگذارد، اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي است. در اينكه سوداگري در بخش مسكن بالاست، تقريبا ترديدي وجود ندارد اما براي جلوگيري از افزايش سوداگري در بخش مسكن، به مديريت نياز داريم. يكي از ابزارهاي مديريتي، قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي است. برخي معتقدند اين قانون در حال حاضر كه اين بازار درگير معضلاتي است، ممكن است جواب ندهد. اما بايد توجه داشت كه اگر اين قانون اجرا شود، به دليل اينكه فعاليت‌هاي سوداگرانه در اين بازار بالاست، ظرف مدت 6 ماه قيمت مسكن را به سرعت كاهش مي‌دهد. بسياري از سوداگران يا به قدرتمندان متصل هستند يا خود آنقدر قدرت دارند كه مانع اجراي اين قانون مي‌شوند. به طور مثال بانك‌هاي خصوصي چندين هزار ميليارد صرف سرمايه‌گذاري در بخش مسكن كرده‌اند، اما نه در ساخت و ساز بلكه در خريد و فروش. در واقع اين بانك‌ها با خريد و فروش خانه‌ها و خالي نگه داشتن آنها، به سوداگري ادامه مي‌دهند. بخش مسكن نياز به يك نظارت دقيق دارد و اين نظارت با ابزارهاي مالي و مالياتي محقق مي‌شود. پس تا دير نشده است بايد نسبت به راه‌اندازي اين ابزارها اقدام كرد.