حجت‌الاسلام هادي صادقي، معاون فرهنگي قوه قضاييه كه پيش از اين هم درباره فضاي مجازي اظهارنظر كرده و گفته بود: «پديده شبكه‌هاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي مانند ساير پديده‌ها كه در فرهنگ معاصر شكل گرفته‌اند اعم از اينكه فناورانه يا صنعتي باشند، اغلب فوايدي و كاركردهايي دارند كه مي‌توانند بخشي از نيازهاي جامعه امروز را پاسخ بدهند و به طور طبيعي بشر به سمت استفاده از اينها هم حركت مي‌كند. ما بايد تدبيري بينديشيم كه بتوانيم به بهترين وجه از اين وسايل ارتباط جمعي در زندگي‌مان استفاده كنيم. استفاده از كاركردهاي خوب فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي موضوعي است كه هر عاقلي آن را مي‌پذيرد و تاييد مي‌كند و خود ما هم خيلي از آن استفاده مي‌كنيم.» روز گذشته هم در سخناني درباره فضاي مجازي به ايرنا گفت: «تمام كارهايي كه در فضاي مجازي مانند تلگرام صورت مي‌گيرد، مجرمانه نيست؛ هم كارهاي خوب و هم كارهاي مجرمانه در آن انجام مي‌شود، بايد سواد رسانه‌اي مردم را بالا برد، فضاي مجازي نياز مردم است.»
او ادامه داد: «تمام كارهايي كه در فضاي مجازي مانند تلگرام صورت مي‌گيرد، مجرمانه نيست. يعني در درون آن مجموعه هم كارهاي خوب و هم كارهاي مجرمانه انجام مي‌شود، البته همين فضا زمينه‌اي براي پنهان شدن مجرم و انجام عمل مجرمانه را به وجود مي‌آورد و اگر چنين اتفاقي بيفتد، مشاركت در جرم محسوب مي‌شود و مسوولان آن و تسهيل كنندگان مشاركت در جرم دارند.»
صادقي اضافه كرد: «فضاي مجازي را نمي‌توان تعطيل كرد چون نياز مردم است ولي بايد بهره‌برداري مثبت از آن صورت بگيرد و دولت وظيفه دارد از آن حمايت كند. دولت بايد از توليدات داخلي حمايت كند. ما در اين زمينه عقب هستيم و از طرف ديگر بسترهاي دشمن كاملا وجود دارد و به راحتي كار مي‌كنند و اعمال مجرمانه در آن واقع مي‌شود و صدها پرونده و بلكه هزاران پرونده در سراسر كشور وجود دارد.»
او با اشاره به مصاديقي از قربانيان در فضاي مجازي ادامه داد: «معمولا كسي كه جرم عليه او در فضاي مجازي واقع شده مثلا هك شده يا از حسابش پول برداشت شده، نمي‌تواند شكايت خود را به نتيجه برساند. چون سرنخ‌ها در بعضي از فضاها و پيام‌رسان‌ها گم مي‌شود.»
به گفته معاون فرهنگي قوه قضاييه، در تلگرام وضعيت رسيدگي به گونه‌اي است كه مدير آن اجازه رسيدگي نمي‌دهد. يعني اگر دادستاني بخواهد به پليس فتا دستور دهد تا جرمي را پيگيري كند و سرنخ‌هايي را بيابد، مدير تلگرام اجازه نمي‌دهد و او دقيقا شريك جرم است و در اين ميان مردم قرباني مي‌شوند و وظيفه دولت است كه اين بستر را جمع كند و نگذارد از مردم دزدي شود يا به آنان اهانتي صورت بگيرد.
او ادامه داد: «دولت وظيفه دارد جلوي سوءاستفاده‌ها و ضربه زدن‌ها را بگيرد و هر زماني كه پرونده در دستگاه قضايي مطرح شود، در آنجا هم مجازات لازم انجام مي‌شود به شرط اينكه بتوانند مجرم را پيدا كنند كه اين مسائل وظيفه دادستاني است و كارها را انجام مي‌دهند اما آنها به تنهايي نمي‌توانند با اين حجم از جرايم مقابله كنند. چون اصل بستر، مناسب نيست و در ابتدا بايد زمينه مناسب و سالم ايجاد و جايگزين شود.»
صادقي معتقد است كه اولين گام براي جلوگيري از وقوع جرايم در فضاي مجازي از طريق افزايش آگاهي و سواد رسانه‌اي مردم صورت مي‌گيرد تا يك نوع پيشگيري از وقوع جرم در اين فضا ايجاد شود.
معاون فرهنگي قوه قضاييه گفت: «فضاي مجازي صورت‌هاي مختلفي دارد و بايد مسائل مختلف آن را تفكيك كرد. چون در بعضي موارد جنبه خصوصي دارد مانند زماني كه پيام‌هايي بين دو نفر رد و بدل مي‌شود و بين خودشان يك مساله خصوصي را مطرح مي‌كنند و كسي نمي‌تواند بدون مجوز قانوني در اين حريم‌ها ورود كند.»
صادقي ادامه داد: «گاهي در برخي فضاها كه حالت عمومي دارد و يك نفر پيامي را در يك شبكه پيام‌رسان مي‌گذارد، به گونه‌اي كه همه مي‌توانند ببينند و اين حريم خصوصي نيست و اگر يك خلاف صورت گيرد، خلاف عمومي است و نشر يك امر خلاف در فضاي عمومي محسوب مي‌شود و ممكن است با آن برخورد قانوني شود.»
معاون دستگاه قضا اضافه كرد: «براي كنترل فضاي مجازي در درجه اول دولت وظيفه دارد به اضافه اينكه يك كميته فرابخشي با حضور نماينده‌اي از قوه قضاييه تشكيل شده و نمايندگان دستگاه‌هاي دولتي حضور دارند و اگر مصاديق مجرمانه در فضاي مجازي را يافتند با آن برخورد مي‌كنند. البته آن كميته مقام اجرايي كار است اما برخورد با جرم و مجازات كردن كار دستگاه قضايي است و پرونده به دادگاه ارسال مي‌شود.»
به گفته صادقي، براي جلوگيري از وقوع جرم در فضاي مجازي بايد به گونه‌اي عمل كرد كه كار به جرايم كشيده نشود و اين مساله مهم‌تر است. يعني بايد آگاهي افراد را افزايش داد و سواد رسانه‌اي و سواد فضاي مجازي مردم را ارتقا بخشيد تا مردم ناخواسته دچار اعمال مجرمانه نشوند.
او ادامه داد: «گام دوم آن است كه زمينه‌هاي اين فضا را سالم‌سازي كنيم كه اين كار وظيفه دولت‌هاست و اگر زمينه‌هاي جرم‌زايي در فضاي مجازي وجود دارد، دولت‌ها وظيفه دارند با آن مقابله كنند كه در اين زمينه نمونه‌هايي وجود دارد و بعضي از شبكه‌هاي اجتماعي، اعمال مجرمانه را تسهيل مي‌كنند و جرم به راحتي در بستر فضاي مجازي انجام مي‌شود.»
به گفته صادقي، مسوولان دولتي و متوليان مخابرات و ارتباطات وظيفه دارند كه مسير وقوع جرم را مسدود كنند و اين وظيفه اوليه دولت براي پيشگيري است و سپس به حمايت از پيام‌رسان‌هاي داخلي بپردازند كه اين پيام‌رسان‌ها قابل مديريت و كنترل هستند و مورد اعتماد مردم هم هستند و آنگاه مردم مي‌توانند به راحتي و با شيوه سالم در فضاي مجازي به تبادل اطلاعات و عكس و چيزهايي كه نياز دارند، يپردازند.