حمايت از دهك‌هاي پايين
در بودجه 98
فاطمه ذوالقدر
در سال جاري نرخ تورم روند صعودي را طي كرده كه با توجه به آمارهاي ارايه شده نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه به 9/39 رسيد و پس از آن نيز همچنان با افزايش روبرو بوده است. نرخ بيكاري هم با 7/0 درصد افزايش نسبت به سال قبل به نرخ 2/12 درصد رسيد و از سوي ديگر با اعمال تحريم و در نتيجه كاهش منابع ارزي و همچنين با افزايش قيمت ارز، قيمت نهايي محصولات افزايش يافته و اين مساله، كاهش رشد اقتصادي و افزايش نرخ تورم را در پي خواهد داشت. اين در حالي است كه جوانان و زنان، نيازمند اشتغال و كسب درآمد هستند. بنابراين دولت بايد با اتخاذ سياست حمايتي، بتواند فراخور گروه‌هاي مختلف، معيشت دهك‌هاي پايين درآمدي را مديريت كند. تسهيلات اشتغال و خودكفايي جهت ايجاد فرصت‌هاي شغلي در اختيار مددجويان قرار دهد؛ اعطاي وام‌هاي اشتغال و خودكفايي، تسهيلات قرض‌الحسنه بانكي، تامين فضاي كسب و كار، ابزار و تجهيزات، ارايه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، كاريابي و ساير اقدامات مرتبط. بايد در نظر داشت كه بر اساس تلاش و كوشش انسان‌ها امروزه شاهد پيشرفت‌هاي تكنولوژي و صنعت هستيم و محور توسعه انسان است بر همين اساس طرح‌ها و فعاليت‌هاي خودكفايي بايد در راس برنامهها قرار گيرد.اگر چه در لايحه بودجه 98، مبلغ 2 هزار ميليارد تومان جهت توانمندي و اشتغال مددجويان اختصاص داده است كه از طريق بانك‌هاي عامل به مددجويان و كارفرمايان طرح‌هاي اشتغال مددجويي تعلق گيرد. ليكن تخصيص اين مبالغ بايد به گونه‌اي باشد كه علاوه بر آنكه حتما به امر اشتغال اختصاص يابد به آساني و بدون مانع در اختيار متقاضيان قرار گيرد. در اين ميان، لحاظ زنان سرپرست خانوار كه به دنبال خوداشتغالي و مشاغل خرد و خانگي هستند، مورد تاكيد و توجه ما است؛ چرا كه با توانمندسازي آنها مي‌توان بخش قابل توجهي از فشارهاي وارد به نهادهاي حمايتي نظير كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي را كاهش داد و از سوي ديگر استقلال و خودكفايي اين قشر از جامعه را به همراه داشت. در هر صورت توجه به معيشت دهك‌هاي پايين درآمدي مانند كارگران، رانندگان، افراد بيكار و جوياي كار و... بايد به صورت جدي و دقيق در لايحه بودجه لحاظ شود. لذا بايد در ساماندهي و هماهنگي تمامي نهادهاي حمايتي اعم از دولتي، عمومي غيردولتي و حاكميتي به منظور اثرگذارتر كردن حمايت‌ها و تكميل چتر حمايتي با در نظر داشتن محدوديت‌هاي بودجه‌اي، اصلاحات اساسي صورت پذيرد.به عنوان نمونه در لايحه بودجه 98 افزايش 20 درصدي براي حقوق كارمندان و كاركنان دولت درنظرگرفته شده است كه با توجه به پيش‌بيني افزايشي نرخ تورم، حتي افزايش 20 درصدي حقوق و دستمزد شاغلان و مستمري بازنشستگان نيز نمي‌تواند قدرت خريد اين افراد را براي سال 1398 حفظ كند. به‌خصوص دهك‌هاي پايين درآمدي از نظر معيشتي با مشكلات دوچنداني روبرو خواهند شد. ازسوي ديگر در صورت تصميم‌گيري براي افزايش بيشتر و يكپارچه كردن حقوق و دستمزد، هزينه‌ها افزايش خواهد يافت. دولت از طريق كنترل و كاهش هزينه‌هاي عمومي و حذف موازي‌كاري بين دستگاه‌هاي مختلف و... مي‌تواند از هزينه‌ها بكاهد و كسري بودجه در موارد مهم‌تر را جبران كند تا دهك‌هاي پايين جامعه هر چه بيشتر از سياست‌هاي حمايتي برخوردار باشند. بايد در نظر داشته باشيم كه رويكرد كاهش فقر از اصول قانون اساسي است كه بايد در بازبيني بودجه 98 در خانه ملت هرچه بيشتر به موضوع، حمايت و مراقبت از اقشار ضعيف جامعه با رويكرد توانمندسازي و ايجاد اشتغال براي آنها متمركز باشيم تا بتوانيم بخشي از فشارهاي اقتصادي وارد بر خانواده‌ها و اقشار آسيب‌پذير را كاهش دهيم.
عضو كميسيون تلفيق بودجه 98