چندي پيش يادداشتي با عنوان تصميمات عجيب سازمان حفاظت محيط زيست به قلم دكتر اسماعيل كهرم در صفحه 13 روزنامه محترم اعتماد (شماره 4273 مورخ 13 دي 1397) به چاپ رسيد.
در اين يادداشت كه شرح سخنراني ايشان در يكي از دانشگاه‌هاي كشور سوييس بود، متاسفانه با ادعاهاي غيرواقعي و علمي مطرح شده بود. از اين رو توضيحاتي در پاسخ اين گفته‌ها به شرح ذيل ارائه خواهد شد.
اگرچه اين نخستين بار نيست كه چنين سخناني با ايجاد هجمه، ولي ظاهرا با هدف انتقاد از «تمام» تصميمات و نحوه اداره سازمان حفاظت محيط زيست مطرح مي‌شود.
اما شنيدن صحبت‌هايي با تحليل وارونه از زبان يكي از چهره‌هاي قديمي و آگاه به جايگاه سازمان و همچنين بحران‌هاي روزافزون زيست‌محيطي ناشي از عملكرد گذشته سازمان كه خود نقش كارشناس و بعد مشاور بوده است، جاي تعجب دارد. اگرچه قطعا درهاي سازمان حفاظت محيط زيست هميشه براي جناب آقاي دكتر كهرم و امثال ايشان به عنوان پيشكسوت و اعضاي باسابقه خانواده بزرگ حفاظت محيط زيست كشور و ساير علاقه‌مندان باز بوده و هست و ايشان مي‌توانند مدارك و شواهد پاسخ‌هاي درج شده در اين متن را دراين سازمان بيابند، نه اينكه براساس برخي شنيده‌هاي واهي، وجهه و هويت سازماني را كه خود نيز در آنجا كارشناس و مدير ارشد بوده‌اند در كشورهاي بيگانه و با اطلاعات نادرست و نااميدكننده تخريب كنند.
همان گونه كه مي‌دانيم بخشي از ماموريت سازمان حفاظت محيط زيست، حفظ تنوع زيستي و حفاظت از حيات وحش كشور محسوب مي‌شود و حفظ پايداري جمعيت‌هاي حيات وحش از جمله رسالت‌هاي اين سازمان است. براساس بررسي‌ها و برآورد كارشناسي سازمان حفاظت محيط زيست، در سراسر كشور حدود يك ميليون نفر علاقه‌مند به شكار وجود دارد كه ايشان نيز در گفته‌هاي مصاحبه خود به آن اشاره كرده‌اند.
طبيعي است كه براي مديريت حيات وحش آسيب‌ديده كشور، شناخت علايق، رفتارها و انگيزه‌هاي شكارچيان، به عنوان يكي از گروه‌هاي تاثيرگذار جامعه بر حيات وحش ضروري است و ناديده گرفتن اين گروه از جامعه با توجه به حجم عظيم سلاح‌هاي شكاري مجازوغيرمجاز در كشور، اشتباهي جبران‌ناپذير است.
جناب آقاي دكتر كهرم، به اين امر واقفند كه مديريت حيات وحش كشور از آنجاكه ارتباط مستقيمي با زندگي بخشي از جامعه محلي و حاشيهنشين زيستگاه‌ها دارد، تنها با ممنوعيت صرف و برخورد با ابزار حقوقي امكان‌پذير نيست و چه بسا تكيه بيش از اندازه به اين گونه برخوردها، نتايجي عكس خواهد داشت كه تاوان اين تصميمات را حيات وحش، تنوع زيستي كشور و البته محيط‌بانان مظلوم سازمان خواهند داد.
حال آنكه با برنامه‌ريزي‌هاي مبتني بر اقتصاد جوامع بومي و محلي و تكيه بر مولفه‌هاي فرهنگي و اجتماعي صحيح، مي‌توان تعارض شكار در زيستگاه‌ها را مديريت كرد و آن را به حداقل رساند. يكي از همين برنامه‌ها، راه‌اندازي حفاظت‌گاه‌هاي مردمي (قرق‌هاي اختصاصي) بود كه قريب به چهار دهه در قوانين كشور وجود داشت اما در نهايت در دولت قبل دستورالعمل‌هاي قانوني آن تصويب و اجرا مي‌شد.
اگرچه ايشان خود در زمان تصويب دستورالعمل قرق‌هاي اختصاصي، مشاور رياست وقت سازمان حفاظت محيط زيست بوده است و از چند و چون مفاد اين دستورالعمل‌ها به خوبي آگاهند و آن زمان نيز موافق و همراه با اين ايده بودند، زيرا به عنوان مشاور اكولوژي در سازمان فعليت داشته‌اند.
اما براي روشن شدن ذهن مخاطبان بار ديگر تاكيد مي‌شود كه قرق‌هاي اختصاصي يا مناطق حفاظت شده مردمي، محدوده‌هاي خارج از مناطق تحت نظارت سازمان حفاظت محيط زيست هستند كه با سرمايه‌گذاري و مشاركت مستقيم مردم و با اولويت افراد محلي براي حفاظت از حيات وحش اداره مي‌شوند.
مديريت اين مناطق براي مدت 5 سال به قرق‌داران واگذار مي‌شود و اين واگذاري تصدي‌گري به معناي مالكيت قرق‌دار بر اين مناطق و حيات وحش نيست. قرق‌دار نيز حقي براي حصاركشي و فنس‌كشي ندارد و تاكنون نيز چنين اتفاقي در هيچ يك از پنج قرق فعال در كشور رخ نداده است.
در اين قرقها، در صورتي كه با اعمال تدابير حفاظتي جمعيت حيات وحش به حدي برسد كه قابليت برداشت پايدار از آن فراهم باشد، تعداد محدودي پروانه شكار صادر مي‌شود كه تنها 30درصد از آن مي‌تواند به اتباع خارجي اختصاص يابد و بقيه موارد به شكارچيان داخلي و به ويژه جوامع محلي در حاشيه همين زيستگاه‌ها با قيمتي بسيار پايين عرضه مي‌شود.
سرشماري حيات وحش در اين مناطق نيز دوبار در سال و در فصول بهار و پاييز با نظارت مستقيم سازمان محيط زيست انجام مي‌شود. مبناي عمل سازمان براي صدور پروانه شكار در اين قرقها نيز همين سرشماري‌ها و ساير اطلاعات زيستگاهي نظير اقليم، تعارض جامعه محلي و مسايل اجتماعي است.
قطعا آن‌طور كه ادعا شده تمام حيات وحش موجود در قرن‌هاي اختصاصي شكار نمي‌شوند و قيمت پروانه‌هاي شكار براي اتباع خارجي، شكارچيان داخلي و جامعه محلي حاشيهنشين زيستگاه‌ها تفاوت‌هاي عمده‌اي با هم دارند.
همچنين يكي از تعهدات قرق‌داران به كارگيري جوامع محلي در حفاظت و ارائه خدمات در قرق براي كسب درآمد پايدار مستقيم و ارائه برخي خدمات عمومي همانند مشاركت در تهيه زيرساخت‌هاي روستايي به عنوان منافع غيرمستقيم براي حاشيه‌نشينان زيستگاه‌ها است.
يقينا با وجود عمر كوتاهي كه از تاسيس و بهره‌برداري از قرق‌هاي اختصاصي در كشور مي‌گذرد نمي‌‌توان نمونه‌هاي زيادي از منافع غيرمستقيم مطرح كرد، اما به كارگيري قرق‌بان‌هاي محلي، جذب توريست و توسعه برخي زيرساخت‌هاي گردشگري در حاشيه قرقها منافع مستقيمي را به جامعه محلي مي‌رساند. از سوي ديگر افزايش جمعيت حيات‌وحش و كاهش چشمگير شكار غيرمجاز در مناطق نيز از منافع سازمان و عموم جامعه است كه در واقع به عنوان هدف اصلي ايجاد و توسعه (حفاظت‌گاه‌هاي مردمي) برنامه‌ريزي شده است.
درباره قرق منصورآباد رفسنجان نيز آخرين آمارهاي به دست آمده از سرشماري حيات‌وحش در اين منطقه 126هزار هكتاري، از جمعيت حدود 874 قوچ و ميش و 121 راس كل و بز حكايت دارد كه اين افزايش جمعيت در پي اقدامات حفاظتي انجام‌شده در منطقه حاصل شده است.
ضمن آنكه اين منطقه با توجه به وسعت زيادش، ظرفيتي بيش از اين را دارد كه با ادامه حفاظت از منطقه و كنترل شكار غيرمجاز، جمعيت حيات وحش در اين منطقه نيز افزايش خواهد يافت. صدور مجوز محدود، با هدف تامين هزينه‌هاي مالي هنگفتي است كه حفاظت از اين منطقه در پي دارد. ضمن آنكه حتما جناب آقاي دكتر كهرم اين موضوع را تاييد مي‌كنند كه تامين هزينه‌هاي مالي حفاظت از حيات‌وحش يك منطقه از طريق بهره‌برداري پايدار و حساب‌شده، يكي از توصيه‌هاي مهم مجامع بين‌المللي، از جمله اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت است.
در مورد صدور پروانه شكار براي پرندگان و ادعاي «ممنوعيت شكار پرندگان به دليل آنفلوآنزاي فوق‌حاد پرندگان»نيز بايد اعلام كرد، كه:
اولا، صدور پروانه شكار پرندگان با هماهنگي كامل سازمان دامپزشكي كشور صورت گرفته و مقرر شده كه با درخواست سازمان دامپزشكي در هر نقطه‌اي كه شيوع بيماري آنفلوآنزا گزارش شود، پروانه‌هاي شكار صادره ابطال شود.
ثانيا، در سال جاري تاكنون هيچ گزارش رسمي از جانب سازمان دامپزشكي مبني بر شيوع اين بيماري در مناطقي كه پروانه شكار پرندگان صادر شده، به سازمان حفاظت محيط زيست نرسيده است. در انتها، به نظر مي‌رسد جناب آقاي دكتر كهرم در اين سخنراني كه نقل آن در روزنامه وزين اعتماد درج شده است، اظهاراتي نه بر پايه اسناد و مدارك، بلكه بر پايه شنيده‌ها و ادعاهاي رد‌شده را مطرح كرده‌اند.
طبيعي است كه طرح چنين ادعاهايي براي مخاطباني كه چندان از پيشينه تصميمات خبر ندارند، واكنشي مشابه آنچه را كه در اين يادداشت مطرح شده به دنبال خواهد داشت. در هر صورت، بخش مهمي از رسالت سازمان حفاظت محيط زيست و تمامي متخصصان، فعالان و كارشناسان حيات‌وحش، حفاظت از گونه‌ها و پايداري جمعيت‌هاي حيات‌وحش در سراسر كشور است كه اين مهم با در نظر گرفتن واقعيات زيستگاه‌ها و شناخت دقيق تعارضات حيات‌وحش و برنامه‌ريزي منطقي به دور از احساسات امكان‌پذير است.
سازمان حفاظت محيط زيست بار ديگر بر خود لازم مي‌داند تا همچون گذشته از تمامي كارشناسان، متخصصان، فعالان و علاقه‌مندان حوزه حيات‌وحش براي ارائه راهكارهاي مديريت پايدار حيات‌وحش در كشور دعوت به عمل آورد. زيرا حفاظت و بهره‌برداري بهينه از ميراث طبيعي كشور، كه حق اجتماعي ايرانيان است و با مشاركت عموم مردم و نهادهاي مختلف انجام خواهد شد.
امير عبدالرضا سپنجي، مديركل دفتر روابط عمومي و امور رسانه