نوبت خودرو‌سازهاست
محسن ايلچي
در ابتدا بايد گفت كه فشار تحريم‌ها را در تامين قطعات نمي‌توان ناديده گرفت. تحريم باعث شده است كه با كم‌لطفي شركت‌هاي خارجي در حمايت از شركاي ايراني حتي در تامين قطعاتي كه استراتژيك هم نبودند، مشكلاتي براي خودروسازان ايجاد شود. همچنين در حالي كه نرخ ارز افزايش مي‌يافت، خودروسازان اين افزايش قيمت را در نظر نمي‌گرفتند و قيمت دولتي را منظور مي‌كردند كه حالا و در شرايط فعلي، اين تغيير در قيمت‌گذاري منظور شده است. در نهايت هم بايد گفت كه در دوره‌اي قيمت بازار و كارخانه به هم نزديك بود و از اين رو به كارخانه‌ها اين فرصت داده شد كه به بهانه كمبود قطعات، اين حاشيه قيمت را مديريت كنند و با مديريت عرضه افزايش قيمت را رقم بزنند. اما فارغ از موارد بالا نمي‌توان انكار كرد كه خودروسازان در مبادي سياستگذاري در كشور توان بالايي دارند و توانسته‌اند اين افزايش قيمت‌ها را قانوني كنند ولي ديگر قابل پذيرش نيست كه تعهدات خود را به سال آينده منتقل و ...
اعلام كنند تعادل در كوتاه‌مدت قابل دستيابي نيست. اين مسائل نشان مي‌دهد كه خودروسازان به استراتژي مديريت عرضه روي آورده‌اند و اين موضوع كه بازار رقابتي و آزاد در اينجا وجود دارد، قابل پذيرش نيست.
پس از تغيير وزير صمت، در كوتاه‌مدت به نفع خودروسازان سياستگذاري صورت گرفت اما لازم است اين وزارتخانه در جايگاه ناظر بازار و سياست‌گذار در چارچوب منافع عمومي ايفاي نقش كند. نمي‌شود خودرويي فروخت و به تعهدات خود عمل نكرد و قيمت نهايي را هم تغيير داد. از اين رو كه شايسته نيست كه گفته شود، وزارت و دولت تحت تاثير دو خودروساز هستند، بايد قدرت لابي اين گروه‌ها محدود شود.
خودروسازي در اين مدت با كارت تحريم يا نرخ ارز بازي مي‌كند. يك بار گفته مي‌شود كه قطعه نيست، يك بار گفته مي‌شود نرخ ارز اين‌گونه است و هر بار دولت تمكين كرده است. توليدكنندگان هر گونه خواسته‌اند با مصرف‌كننده برخورد كرده‌اند و مشتريان از اين وضعيت عاصي هستند و اگر سياست‌هاي تعرفه‌اي تغيير كند، خودروهاي دولتي را مصرف نخواهند كرد. علاوه بر مصرف‌كننده، گروه‌هاي ديگر هم ناراضي هستند. محيط زيست از عملكرد خودروها ناراضي است، قطعه‌سازان هم ناراضي هستند و اينها در حالي است كه هميشه به وضعيت اشتغال در اين بخش ارجاع داده شده كه اكنون هم با علامت سوال مواجه است كه چقدر اين عدد واقعي است؟ به نظر مي‌رسد، سال آينده هم سياست كنترل عرضه و تقاضا مدنظر خودروسازان است زيرا شركت‌ها مي‌دانند واردات خودرو ممكن نيست و حتي سياست‌هاي تعرفه‌اي نمي‌تواند بازار را رقابتي كند اما لازم است وزارت با ابزارهاي سياستگذاري با تمنيات توليدكنندگان مقابله كند و با ابزارهايي جز تعرفه مثل ستاد تنظيم بازار يا احكام قضايي به مديريت بازار بپردازد. در چشم‌انداز سال آينده با توجه به تحريم، توليد كاهش مي‌يابد و تقاضا هم با توجه به ركود كاهش مي‌يابد و از اين رو ميزان كارآمدي خودروسازها در سال ديگر نمايان مي‌شود.