درس‌هايي براي «مكران»
امين شول سيرجاني
مديران ارشد اجرايي كشور در سال‌هاي اخير به اين فكر افتاده‌اند كه براي توسعه محور شرق كاري بكنند و يكي از كارهاي بزرگ در نظر آنان، فعال كردن پتانسيل اقتصادي سواحل مكران است. ديدگاهي كه از نظر جغرافياي توسعه دقيق و راه‌گشا است اما توسعه ملاحظات ديگري هم دارد. با مطرح شدن بحث لزوم توسعه اقتصادي در سواحل مكران، كارشناسان محيط زيست هم بارها لزوم رعايت اصول محيط زيستي استقرار صنايع را گوشزد كرده‌اند. ابتداي امسال پروين فرشچي، معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست درباره اين «شتابزدگي» اظهار نگراني كرده بود. گويا اين زنهارها راه به جايي نبرده است. چرا كه عيسي كلانتري رييس سازمان حفاظت محيط زيست به تازگي گفته است: «حق نداريم اشتباهات عسلويه را در مكران تكرار كنيم». بيشتر كساني كه اندكي با مباحث محيط زيست آشنا باشند و دست كم يك بار هم به بندر عسلويه و منطقه استقرار صنايع پتروشيمي و... رفت و آمد كرده باشد معناي سخن آقاي كلانتري را درك مي‌كنند. آلايندگي بالاي صنايع پتروشيمي و رعايت نكردن استانداردهاي مورد نظر سازمان حفاظت محيط زيست، مكان‌يابي و استقرار نامناسب برخي از صنايع، صدور مجوز بيش از توان اكولوژيك و... از جمله اشتباهات فاحشي بوده كه بنا به اذعان كارشناسان محيط زيست اكنون براي عسلويه دردسرآفرين شده است. سخنان مسوولان سازمان حفاظت محيط زيست نشان مي‌دهد همين شتابزدگي در استقرار صنايع قرار است دامن سواحل مكران را هم بگيرد. اما ريشه اين شتابزدگي در كجاست؟ آيا فقط مي‌توان گفت كه اين تصميم‌هاي شتابزده بر اثر عجله مسوولان براي توسعه اين مناطق و تحقق اهداف اشتغالزايي است يا بايد دليل را در جايي ديگر جست‌وجو كنيم؟ به نظر مي‌رسد ريشه اين شتابزدگي به ادبيات حاكم به برنامه‌هاي توسعه در كشور باز مي‌گردد. يكي از خطاهاي رايج درباره توسعه، تقليل دادن اين مفهوم به «اجراي پروژه» است. در اين چارچوب توسعه به معناي «ساختن» و «تاسيس كردن» اماكن و مراكز است و هر مانعي در برابر آن سنگ‌اندازي در برابر توسعه قلمداد مي‌شود. در اين چارچوب ساختن پل، سد، خيابان‌هاي عريض، اتوبان، ورزشگاه، احداث كارخانه‌هاي بزرگ و... همه از مصاديق توسعه به شمار مي‌رود در حالي كه اينها مي‌توانند ابزار توسعه باشند و لزوما بنيان گذاشتن آنها منجر به توسعه نمي‌شود.
در اين منطق مثلا راه‌اندازي يك كارخانه فولاد يا پتروشيمي در منطقه‌اي بدون منابع آب، اشكالي ندارد چون تصور غالب اين است كه وجود اين كارخانه باعث اشتغالزايي و توسعه مي‌شود. هنوز هم سرمايه‌گذاران و بسياري از مديران مياني و ارشد بخش‌هاي مختلف دولت وقتي به كارشناسان محيط زيست مي‌رسند با ادبياتي گلايه آميز مي‌گويند: «ما مي‌خواهيم براي جوان‌هاي مملكت شغل ايجاد كنيم؛ اينقدر اذيت‌مان نكنيد.» مقصودشان بروكراسي حاكم بر روند صدور مجوزها است. هر چند كه همين بروكراسي هم زير بار فشار برخي از نمايندگان مجلس و منطقه‌گرايي برخي مديران دولتي عملا كارآمدي‌اش را از دست داده است. استقرار بي‌ضابطه و پرشتاب صنايع در منطقه عسلويه موجب شده كه مشكلات يك به يك سر برآورند. اين مدل توسعه نشانه دقيق «توسعه ناپايدار» است. اقداماتي كه ممكن است در كوتاه‌مدت به «رشد اقتصادي» منجر شوند اما در بلندمدت در تضاد با الزامات اجتماعي، محيط زيستي و... جامعه قرار مي‌گيرند. بر اساس اهداف اعلام شده سازمان ملل، از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰، تمامي كشورهاي عضو سازمان ملل بايد تلاش كنند كه 17 اصل را در توسعه پايدار مورد توجه قرار دهند. دست كم هفت مورد از اين اصول بر لزوم توجه به مباحث محيط زيست در توسعه اقتصادي تاكيد دارند. الگوي توليد و مصرف پايدار، مبارزه با تغييرات اقليم، استفاده پايدار از اقيانوس و درياها و ارتقاي اكوسيستم و جلوگيري ازبين رفتن تنوع زيستي از جمله اصول مورد تاكيد اصول توسعه پايدار از نظر سازمان ملل است. توجهي دقيق‌تر به آنچه در عسلويه – به عنوان مدلي از توسعه ناپايدار- نشان مي‌دهد كه به اين اصول بي‌توجهي شده و بيم آن مي‌رود كه همين خطاها در سواحل مكران هم تكرار شوند. نظام برنامه‌ريزي توسعه در ايران هنوز فرصت دارد با پرهيز از صدور مجوزهاي بي‌رويه استقرار صنايع و سخت‌گيري قانوني بر چگونگي استقرار آنها در سواحل مكران، تجربه موفقي از توجه به اصول توسعه پايدار را هم به تجربه‌هاي توسعه در ايران بيفزايد.