ايران و بريتانيا در برجام در يك سوي ميدان ايستاده‌اند اما به نظر مي‌رسد كه اختلاف‌هاي غيربرجامي در رابطه دوجانبه درست مانند رابطه ايران با كليت كشورهاي اروپايي و در شكل جزيي‌تر آن در رابطه دوجانبه با تروئيكايي كه در مذاكرات هسته‌اي با تهران حاضر بودند، در حال پررنگ‌تر شدن است. شامگاه جمعه تازه‌ترين اقدام وزير خارجه بريتانيا به بحران جديدي در رابطه تهران و لندن تبديل شد. جرمي هانت، وزير امور خارجه انگليس بامداد جمعه (به وقت تهران) اعلام كرد نازنين زاغري، محكوم امنيتي بازداشت‌شده در ايران تحت «حمايت ديپلماتيك» قرار گرفته است. براساس آنچه رسانه‌هاي انگليسي اعلام كردند و به تبع آن واكنشي كه اين خبر در رسانه‌هاي داخلي ايران داشت اكنون مي‌توان گفت كه با اين اقدام وزارت خارجه، بريتانيا بازداشت اين محكوم امنيتي تابعيتي را از يك مساله كنسولي به يك مناقشه حقوقي في‌مابين دولت‌هاي دو كشور تغيير داده و به‌دنبال افزايش فشارهاي سياسي براي آزادي او خواهد بود.
اذعان جرمي هانت به يك اقدام غيرمعمول
براساس ترجمه خبرگزاري فارس از بيانيه جرمي هانت، وزير خارجه انگليس گفته است: «امروز من تصميم گرفته‌ام كه انگليس گامي بسيار غيرمعمول برداشته و [براي زاغري] حمايت ديپلماتيك اعلام كند. بدين ترتيب، دولت انگليس رسما اذعان مي‌دارد كه رفتارها با او منطبق با تعهدات ايران ذيل قوانين بين‌المللي نيست و مساله را به يك مساله رسمي في‌مابين دولت‌هاي دو كشور تبديل مي‌كند. تصميم من يك گام مهم ديپلماتيك است كه به تهران نشان مي‌دهد رفتارش كاملا نادرست است. بعيد است اين تصميم معجزه كرده و به نتايج يك شبه منجر شود، اما به كل دنيا نشان مي‌دهد كه نازنين بي‌گناه است و انگليس در برابر رفتارهايي تا اين حد ناعادلانه با شهروندانش ساكت نخواهد نشست.» وزير خارجه انگليس در پايان اين بيانيه ايران را به استفاده از «افراد بي‌گناه» به عنوان اهرم فشار ديپلماتيك متهم كرده و گفته از دولت ايران مي‌خواهد نازنين زاغري را آزاد كند.
واكنش ايران: اقدام مخالف حقوق بين‌الملل
حميد بعيدي‌نژاد، سفير ايران در انگليس نخستين فردي بود كه به اين اقدام جرمي هانت و دولت وي در حمايت ديپلماتيك رسمي از زاغري واكنش نشان داد و در توييترش نوشت: «تصميم وزارت خارجه انگليس به اعطاي حمايت ديپلماتيك به خانم زاغري، مخالف حقوق بين‌الملل و فاقد آثار حقوقي و اجرايي است. حقوق بين‌الملل اعطاي حمايت ديپلماتيك ازسوي دولت‌ها را فقط نسبت به اتباع خود ممكن مي‌داند. طبق قانون ايران، ايرانيان فارغ از محل اقامت، تابعيت خود را حفظ مي‌كنند.»
نازنين زاغري كيست؟
به گزارش خبرگزاري فارس، زاغري كه از سال ۱۳۹۵ به جرم فعاليت‌هاي تبليغي عليه نظام و تلاش براي براندازي نرم بازداشت و به ۵ سال زندان محكوم شده هم‌اكنون در حال گذراندن دوران محكوميت خود است. اين شهروند ايراني-انگليسي، هنگام بازداشت به عنوان مدير پروژه در شركت رسانه‌هاي گروهي «تامسون رويترز» فعاليت مي‌كرد. رسانه‌هاي غربي بعد از بازداشت زاغري با راه‌اندازي هجمه‌هاي شديد تبليغاتي مدعي شده بودند سفر او به ايران بابت بازديد خانوادگي صورت گرفته بود و او هيچ ماموريت رسانه‌اي يا كاري نداشته است. علي‌رغم اين ادعاها، آبان‌ماه سال ۱۳۹۶، «بوريس جانسون» وزير خارجه وقت انگليس در پارلمان اين كشور به صورت ناخواسته فاش كرد كه او هنگام بازداشت براي ماموريت كاري از جانب تامسون رويترز به ايران سفر كرده است. جانسون در جلسه‌اي در آن زمان در پارلمان انگليس گفت: «وقتي بررسي مي‌كنم ببينم نازنين زاغري را تكليف در حال انجام چه كاري بوده مي‌بينم كه او، -آن‌طور كه من مي‌دانم- فقط در حال آموزش روزنامه‌نگاران در ايران بوده است.» اين سخنان جانسون با واكنش‌هاي بسيار شديد و بي‌سابقه در انگليس روبه‌رو شد و تا آنجا پيش رفت كه شماري از مقام‌ها در اين كشور خواستار استعفاي وي شدند. «جرمي كوربين»، رهبر حزب كارگر و «صادق جان»، شهردار لندن، دو نفر از كساني بودند كه از او خواستند عذرخواهي كرده و از سمتش استعفا كند. عده‌اي از نمايندگان پارلمان انگليس هم درخواست مشابهي مطرح كردند. وزير خارجه وقت انگليس، سرانجام تحت فشارهاي اينچنيني مجبور شد بابت اظهاراتش عذرخواهي كرده و همسو با هجمه‌هاي تبليغاتي ادعا كند زاغري تنها براي تعطيلات به ايران سفر كرده بود.
تاييد اتهام زاغري با حمايت ديپلماتيك؟
واكنش رسانه‌هاي انگليسي به اقدام جرمي هانت براي حمايت ديپلماتيك از نازنين زاغري كم و بيش مشابه بود و در تمام آنها اين خط خبري دنبال شد كه لندن نااميد از به نتيجه رسيدن رايزني‌هاي علني و مذاكرات پشت پرده با مقام‌هاي مسوول بازداشت زاغري در ايران دست به اين اقدام زده تا دولت ايران را براي آزادي زاغري تحت فشار بيشتر قرار داده و همزمان به گمان خود هزينه‌هاي تداوم اين وضعيت براي زاغري در ايران را بالاتر ببرد. با وجود اين برخي از كارشناسان مسائل سياسي در داخل ايران اعتقاد دارند كه زنجيره اقدام‌هايي كه لندن در چند ماه اخير در حمايت از زاغري از خود نشان داده به‌خصوص اقدام اخير در حمايت ديپلماتيك از وي نشان مي‌دهد كه زاغري براي انگليسي‌ها يك شهروند عادي نبوده و همين مساله به گونه‌اي ادعاهاي ايران درباره اتهام‌هاي امنيتي وي را تاييد مي‌كند. روزنامه ديلي تلگراف در اين باره نوشت: دولت بريتانيا در اقدامي غيرمعمول به زاغري حمايت ديپلماتيك اعطا كرد تا شايد بتواند روند آزادي وي از ايران را تسريع كند. زاغري اتهام‌هايي را كه منجر به صدور حكم حبس 5 سال و نيم براي وي شده، رد كرده اما مقام‌هاي قضايي ايران مي‌گويند ادله محكمي دراختيار دارند. تلگراف در ادامه مدعي شده كه زاغري كه مادر يك فرزند است در نخستين ماه‌هاي بازداشت در ايران اجازه استخدام وكيل نداشته و امكانات درماني نيز از وي دريغ شده است. خانواده زاغري در چند ماه اخير ادعا كردند كه وضعيت عمومي وي رو به وخامت رفته و وي از بيماري‌هاي روحي و جسمي رنج مي‌برد. تلگراف در ادامه تاكيد كرده كه تداوم وضعيت فعلي زاغري باعث تنش در رابطه تهران و لندن شده است؛ رابطه‌اي كه هيچ‌گاه كم فراز و نشيب نبوده است. به گزارش اين رسانه انگليسي، حمايت ديپلماتيك يك مكانيسم نادر حقوقي است كه در آن كشوري كه احساس مي‌كند با تبعه‌اش در يك كشور ديگر به شيوه نامناسبي برخورد شده است، اقدام به اعلام حمايت از وي مي‌كند. به گزارش تلگراف در تاريخ معاصر اين نخستين‌بار است كه بريتانيا اقدام به استفاده از اين مكانيسم براي آزاد كردن تبعه بازداشت شده خود در يك كشور ديگر كرده و اين مساله مسبوق به سابقه نيست. تلگراف در بخش‌هايي از گزارش خود اتهام زاغري از سوي ايران را كار با بي‌بي‌سي و برگزاري دوره‌هاي خبرنگاري اين شبكه انگليسي در ايران خوانده و اين همان مساله‌اي است كه بوريس جانسون وزير خارجه پيشين انگليس نيز به آن اعتراف كرده بود. ايران مي‌گويد، هدف اصلي پروژه‌اي كه زاغري دنبال كرده، براندازي نرم در ايران بوده است. با وجود آنكه انگليسي‌ها و خانواده زاغري اتهام‌هاي مطرح شده عليه وي از سوي ايران را رد مي‌كنند اما اين پرونده به شدت از سوي لندن پيگيري مي‌شود به‌گونه‌اي كه هانت در نخستين سفر به ايران كه در 28 آبان ماه سال جاري انجام شد تلاش كرد تمركز خود را بر پرونده زاغري نشان دهد. به گزارش بي‌بي‌سي، سفر آبان ماه هانت به تهران او را به نخستين وزير خارجه يك كشور اروپايي تبديل كرد كه پس از خروج امريكا از برجام به تهران سفر كرد. وي در آن سفر با محمدجواد ظريف، وزير خارجه و علي شمخاني، دبير شوراي امنيت ملي ديدار كرد. هانت مقدمه‌چيني براي نشان دادن پيگيري پرونده زاغري به عنوان اولويت سفر را از پيش از انجام آن آغاز كرده و اعلام كرده بود كه يكي از اهداف سفر او آزاد كردن ايراني- بريتانيايي‌هاي زنداني و به‌خصوص نازنين زاغري - رتكليف، كارمند موسسه خيريه تامپسون رويترز وابسته به خبرگزاري رويترز است.
هانت در جريان سفر به ايران نيز در گفت‌وگو با بي‌بي‌سي در اين باره گفت: «من اين موضوع را براي مقام‌ها روشن كردم كه اگر ايران بخواهد از موضوع دوتابعيتي‌ها به عنوان اهرم فشار سياسي استفاده كند برايش پيامدهايي خواهد داشت و بريتانيا اجازه نخواهد داد كه چنين چيزي اتفاق بيفتد و هزينه‌اي نداشته باشد. از نظر ما اين شرايط را نمي‌توان ادامه داد. فقط هم مساله نازنين زاغري نيست، افراد ديگري هستند كه خانواده‌هاي‌شان خواسته‌اند نام‌شان را اعلام نكنيم. هيچ كشوري در دنيا نبايد فكر كند كه اگر چيزي را از كشوري ديگر مي‌خواهد بايد شهروندانش را زنداني كند و اين غيرقابل قبول است.» در آن زمان جواد ظريف وزير خارجه كشورمان در پاسخ خبرنگار بي‌بي‌سي كه پرسيد چرا ايران نازنين زاغري را آزاد نمي‌كنيد تا روابط ايران و بريتانيا بهتر شود، گفت: «من در جايگاهي نيستم كه درباره زواياي قانوني اين پرونده اظهارنظر كنم، او شهروند ايران است و قوه قضاييه كه دستگاه مستقلي است او را متهم كرده. ما در وزارت خارجه در اين پرونده كمك‌هاي انسان‌دوستانه كرده‌ايم و اين كار را ادامه خواهيم داد.»
البته در همان مقطع زماني هم يك منبع آگاه در وزارت خارجه به روزنامه اعتماد گفت كه جرمي هانت مساله نازنين زاغري را به عنوان يكي از سوژه‌هاي بحث در جريان رايزني‌ها با ظريف و شمخاني مطرح و از آن عبور كرد و اين فضاسازي‌هاي وي مبني بر اينكه پيگيري اين پرونده در اولويت كاري او در سفر به تهران بوده صحت ندارد. در همان مقطع برخي منابع ايراني و انگليسي ادعا كردند كه هانت درخواست ديدار با مقام‌هاي قضايي مسوول پرونده زاغري را داشته كه با موافقت سيستم قضايي كشور روبه‌رو نشده است. تلگراف در بخش‌هايي از گزارش نوشته كه يكي از دلايل تن دادن لندن به استفاده از مكانيسم اعطاي حمايت ديپلماتيك به زاغري، فشارهاي حقوق بشري بوده كه گروه‌هاي متفاوت در چندماه اخير به دولت ترزا مي بابت پرونده زاغري و تداوم بازداشت وي وارد كردند. برخي از اين نهادهاي حقوق بشري ادعا مي‌كنند كه زاغري مشكوك به سرطان سينه است اما مقام‌هاي ايراني اجازه برخورداري وي از خدمات پزشكي را نمي‌دهند. حميد بعيدي‌نژاد سفير ايران در لندن چندي پيش در تاريخ 30 دي ماه اين ادعا را رد كرده و در توييترش نوشت: «خانم زاغري در طول مدت حبسش تاكنون، ۴۹بار خدمات تخصصي پزشكي دريافت كرده كه شامل ۲۲ مراجعه به فيزيوتراپ، ۱۵ مراجعه به روانپزشك، ۸ مراجعه به دندانپزشك و ۴ مراجعه به متخصص مغز و اعصاب بوده است. در اين مدت خانم زاغري ۲۰۱بار دخترش «گابريلا» را ملاقات كرده و به‌طور كلي هفته‌اي 6بار با خانواده‌اش ديدار مي‌كند.» تلگراف در ادامه اين گزارش نوشته است: دولت انگليس با حمايت ديپلماتيك از زاغري قصد دارد آزادي وي را تسريع كند اما از آنجا كه مقام‌هاي ايراني مي‌گويند او براي دولت و سرويس‌هاي امنيتي انگليس كار مي‌كرده اين اقدام لندن مي‌تواند صحه‌اي بر ادعاهاي چهره‌هاي قضايي ايران باشد.
همسر زاغري در واكنش به اين اقدام لندن گفت: خوب است كه بريتانيا رسما با اين اقدام در كنار نازنين قرار گرفت اما نمي‌دانم واكنش ايراني‌ها به اين اقدام چه خواهد بود. فكر نكنم تعجب كرده باشند. همسر زاغري پيش از اين نيز اعلام كرده بود كه هم بوريس جانسون وزير خارجه پيشين و هم جرمي هانت وزير خارجه فعلي تلاش كردند اين پرونده را از طريق رايزني‌هاي پنهان با تهران و موضع‌گيري‌هاي علني در رسانه‌ها حل كنند اما تاكنون تمام اميدها نااميد شده است. با وجود اين يك مقام آگاه در وزارت خارجه انگليس به تلگراف گفته است كه قرار نيست حمايت ديپلماتيك از زاغري كه شامگاه جمعه اعلام شد معجزه‌اي در پرونده وي بكند اما همه اميدوار هستند كه اين اقدام به نوعي فشارها بر ايران را در حالي كه تمام تلاش‌هاي قبلي دولت لندن به بن‌بست رسيده، افزايش دهد. از زمان بازداشت زاغري تاكنون بسياري از رسانه‌هاي غربي تلاش كردند ميان بازداشت وي و بدهي 40 ساله 400 ميليون پوندي لندن به تهران ارتباط ايجاد كنند. دو روز پس از سفر هانت به تهران در 30 آبان ماه سال جاري بود كه تايمز انگليس در گزارشي تفصيلي ادعا كرد كه جرمي هانت، وزير خارجه بريتانيا، در تلاش براي حل و فصل پرداخت ۴۰۰ ميليون پوندي است كه بريتانيا از ۴۰ سال پيش به ايران بدهكار است. اين رسانه انگليسي در ادامه پيگيري خط خبري ايجاد ارتباط ميان اين دو پرونده اعلام كرد كه اين تحرك مي‌تواند منجر به آزادي زاغري شود كه از سال ۲۰۱۶ در ايران در زندان بوده است.
اين ادعا در حالي مطرح شده كه از جانب تهران بهرام قاسمي، سخنگوي وزارت خارجه و از جانب انگليسي‌ها مقام‌هاي وزارت خارجه اين كشور بارها وجود ارتباط ميان اين دو پرونده را رد كرده‌اند. بهرام قاسمي در آذرماه 97 در اين باره به رسانه‌هاي ايران گفته بود: موضوع بدهي‌هاي انگليس به ايران و پرونده نازنين زاغري امري كاملا متفاوت با دو ماهيت گوناگون است.
هر كدام از موارد در مقطع زماني و حتي با فاصله بسيار به وقوع پيوسته است و مجرم شناخته شدن تبعه ايراني-انگليسي و تفاوت ماهوي اين موضوعات يا به عبارتي اين دو پرونده، اقدامي نادرست و بي‌منطق است و درنهايت ارتباط برقرار كردن ميان اين دو مساله را كاملا مردود مي‌دانم. تايمز در گزارش خود ادعا كرده بود كه بسياري در انگليس نگران هستند كه اين حركت نقض نظام تحريم‌هاي ايران و پرداخت پول در ازاي آزادي يك گروگان محسوب شود.
در سال 2017 ميلادي، پيشنهاد مشابهي از سوي بوريس جانسون، وزير خارجه پيشين بريتانيا، مطرح شده بود كه كابينه با آن مخالفت كرد. وزيران كابينه معتقدند آزادي نازنين براي جايگاه سياسي جرمي هانت در صورت نياز به رهبري جديد در «حزب محافظه كار» مفيد خواهد بود. با وجود اين به نظر مي‌رسد كه هانت تاكنون از چنين اقدامي سرباز زده و بيم آن را دارد كه در صورت پرداخت اين وجه به تهران در شرايطي كه پرونده زاغري در راس اخبار داخلي انگليس است به ناپختگي سياسي متهم شود. با وجود اين منابع آگاه به تايمز گفته بودند هانت در پشت پرده سخت تلاش مي‌كند مشاجره حقوقي بر سر صدها تانك چيفتن را كه ايران در سال ۱۹۷۶ از بريتانيا خريده بود حل و فصل كند. در پي انقلاب ۱۳۵۷ بخش عمده‌اي از تانك‌ها تحويل نشد و درنهايت به صدام فروخته شد. دولت بريتانيا اذعان دارد كه ۴۰۰ ميليون پوند به ايران بدهكار است، اما دو كشور بر سر جمع بدهي و بهره پول اختلاف دارند. همزمان منابع دولتي در لندن اصرار دارند كه نظام تحريم‌ها مانع پرداخت بدهي به ايران مي‌شود. پيش از اين بعضي مقامات وزارت خارجه بريتانيا تاكيد كرده بودند كه پرداخت طلب ايران پيامي حاكي از ادامه فعال بودن رابطه ايران با غرب را دربر خواهد داشت. يك سخنگوي وزارت خارجه بريتانيا تاكيد كرده بود كه «اين امر مشروط به آزادي هيچ يك از بازداشتي‌ها نخواهد بود.» به نظر مي‌رسد كه تمركز بيش از اندازه هانت بر اين پرونده به گونه‌اي كه هفته‌اي چندبار در اين باره اظهارنظر مي‌كند يا توييتر خود را با اين پرونده به‌روز رساني مي‌كند، بيشتر بهره‌برداري سياسي است و هانت به دنبال موفقيتي در اين پرونده براي ارتقاي وضعيت خود در حزب محافظه‌كار است.